تواصل المؤسسات الدولية استنكارها للانتهاكات التي تقع في حق الصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث طالب الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين والذي ُقدر عددهم ب25 صحفيا، وقد تزامن ذلك مع   تصاعد الاستنكار الحقوقي للحكم على الإعلامي "أحمد طه " بسبب حوار متلفز مع د . عبد المنعم أبو الفتوح، على صعيد متصل صعّدت وتضامنت حركة "نساء ضد الانقلاب" مع مطلب " إيمان محروس " زوجة المعتقل الصحفي " أحمد سبيع " بالحرية له بعد مُضي نحو عامين ونصف من حرمان أسرته منه منذ اعتقاله للمرة الثانية، كما أعلن المرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام استمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين بياناً يدعو فيه السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين، وجاء بيان الاتحاد بعد اعتقال المصور الصحافي محمد فوزي، يوم الإثنين 16 مايو/ أيار الجاري، ثم ظهوره بعد نحو 14 يوماً من القبض عليه.

وبحسب الاتحاد لا يزال 26 صحافياً محبوسين في مصر.

كما أعرب الاتحاد عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الذي يحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الصحافي توفيق غانم، في 21 مايو/ أيار 2021، ليظهر بعدها على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى " جماعة إرهابية."

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجر، في البيان، إن "جميع هؤلاء الصحافيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية. ويجب إطلاق سراح 25 صحافياً آخرين على الفور"

ومن الصحافيين الذين ظلوا رهن الاعتقال لفترة طويلة قبل محاكمتهم، الصحافي هشام فؤاد، الذي ألقي القبض عليه يوم 25 يونيو/ حزيران 2019، وبعد أكثر من عامين على حبسه فوجئ المحامون بإحالته لمحكمة جنح أمن دولة طوارئ في قضية منسوخة.

ويشار إلى أن مصر أصبحت أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد أن حلت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021 حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين.

وتراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022 وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2022.

وتظل مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود المستقلة.

وتراجعت مصر خمس درجات إضافية عن مؤشر عام 2019، حيث تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013 بين المرتبة 158 و166 من بين 180 دولة

وفي البلدان الـ180 التي يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، يتم تقييم هذه المؤشرات على أساس جرد كمي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى دراسة نوعية تستند إلى إجابات مئات الخبراء الذين اختارتهم مراسلون بلا حدود من بين المختصين في مجال حرية الصحافة (من صحافيين وأكاديميين وحقوقيين).

واستنكار حقوقي للحكم عل أحمد طه بسبب إجراءه حوار !

كما صعدت المنظمات الحقوقية من استنكارها للحكم الذي صدر في حق مذيع قناة الجزيرة، أحمد طه بسبب حوار متلفز مع د. عبد المنعم ابو الفتوح، وقال الزميل أحمد طه المذيع في قناة الجزيرة مباشر: "  إنه لا يوجد أي منطق وراء الحكم الذي صدر بحقه من محكمة مصرية بسجنه 15 عامًا لإجرائه حوارًا تلفزيونيًّا مع رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح قبل أربع سنوات."

وتساءل الزميل أحمد طه في لقاء مع قناة الجزيرة عن المنطق خلف معاقبة صحفي بالسجن لإجرائه “مقابلة صحفية مع شخصية عامة ورئيس حزب شرعي ومرشح سابق في انتخابات الرئاسة”.

وأشار طه إلى أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي أصدرت الحكم هي محكمة استثنائية ليس فيها أدنى درجات التقاضي، وأوضح طه أن هذا الحكم ليس ضده فقط ولكن ضد شبكة الجزيرة وضد حرية الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى استمرار احتجاز السلطات المصرية لأربعة من الزملاء الصحفيين في قناة الجزيرة مباشر.

معربا عن أسفه لصدور الحكم، الذي وصفه بأنه “مسيء لمن أصدره وللنظام القضائي في مصر”، وأكد طه أنه لا يوجد لديه -هو أو العاملين في الجزيرة- عداء أو خصومة ضد مصر أو مؤسساتها، مشددًا على أنه كان يقوم بعمله الصحفي عندما أجرى الحوار وسيستمر في القيام به.

وقال طه إن الحكم ضربٌ لكل المواثيق التي تتعلق باحترام حرية الصحافة التي وقّعت عليها مصر، وذكر أن وقْع صدور الحكم كان صعبًا على عائلته، مشيرًا إلى أن والدته أصيبت بانهيار فور عِلمها به.

وطالب الزميل أحمد طه بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة وجميع سجناء الرأي وإلغاء كل الأحكام المشابهة.

واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان الحكم ، بعد إقحام اسم طه في قضية يحاكَم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على الزميل أحمد طه، بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

الحرية للصحفى أحمد سبيع

وفي سياق متصل ، تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب " إيمان محروس " زوجة المعتقل الصحفى " أحمد سبيع " بالحرية له بعد مضي نحو عامين ونصف من حرمان أسرته منه منذ اعتقاله للمرة الثانية فى فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وكتبت زوجته عبر صفحتها على فيس بوك :"  قرابة العامين والنصف من الفقد والحرمان والمعاناة وأول ما تعلمت سيرين كيف تتكلم عبّرت عن شوق وحنين لباباها لكن لم تجد من يرحم ضعفها وصِغر سنها ، لم تجد من يفهم حاجتها لقُرب والدها منها ووجوده معها ألا يكفي ما مضي ؟!! ألم يحن بعد أن نطوي صفحته؟!!"

وتابعت "بالماضي القريب  سيف وسلمي كانوا بنفس المعاناة ولا يزال نتيجتها وأثرها باقيٍ في نفوسهم 4 سنوات كاملة والآن سيرين، كفاية "

وحمّلت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئوليةً سلامة حياة الصحفي سبيع وجميع المعتقلين الذين يقبعون فى السجن ظلماً وعدواناً.

وفي نفس السياق ، أكد "المرصد العربى لحرية الإعلام" استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي، ورغم الإفراج عن ٧ صحفيين إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.

ووثق المرصد في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر إبريل المنقضي 45 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

نيابة مصر تحيل 17 إعلاميا بالخارج للقضاء

وفي سياق متصل، قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن النيابة المصرية أحالت 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة .

وأشار، في بيان له، مؤخرا ، إلى أن "الاتهامات لا تقتصر على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته بـ (اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين)، وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 أيار/ مايو، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 حزيران/ يونيو المقبل".

وشدّد المرصد على أن "هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم".