تساءل موقع المونيتور الأمريكي المختص في شؤون الشرق الأوسط: هل دعوة الإخوان للمصالحة مع القاهرة حقيقية؟ وأجاب بأنه "يبدو أن الدولة المصرية لن تستجيب لدعوات الإخوان المسلمين الأخيرة للمصالحة، على الرغم من ضغوط الإدارة الأمريكية لإصلاح سجلها الحقوقي.

وفي تقرير نشره الموقع،  اليوم الخميس، أشار كاتب التقرير  خالد حسان إلى رسالة القيادي الإخواني البارز والمفوض السابق للعلاقات الدولية للجماعة يوسف ندا، المنشورة يوم 14 سبتمبر، والتي قال فيها إن "الباب مفتوح للحوار" مع النظام المصري، كما أشار إلى كلام السيسي السابق على هذه الرسالة عندما قال ("أنا لست على خلاف معهم (الإخوان) ، لكن بشرط أن يحترموا طريقي ولا يتقاطعوا معي أو يستهدفوني).

واستعرض الكاتب مبادرات الإخوان السابقة، ومنها المعلنة يوم 14 آب / أغسطس 2018م، في الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة ، والتي تضمنت 10 بنود تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. وشددت في ذلك الوقت على أن الجماعة هي فصيل وطني ومنظمة سلمية مع تأكيد أهمية حقوق ضحايا فض الاعتصامات وضرورة تحقيق العدالة.

كذلك عندما كرر إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان، في 23 آذار (مارس) من هذا العام، استعداد الجماعة للمصالحة مع الدولة بشروط عدة: "إذا عرضت المعارضة المصرية، التي نحن جزء منها ، حوارا مع النظام يغطي أوضاع المعتقلين ويحسن أوضاع الناس، فلن نرفض. وقال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة "سنكون مخطئين بالتأكيد إذا رفضنا".

كما عرض الكاتب ردود فعل السياسيين والإعلاميين على كلام السيسي ورسالة ندا، مركزا على قول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: " إن دعوة الإخوان الأخيرة للمصالحة تهدف إلى اختبار الوضع واستكشاف نوايا الدولة ، خاصة أنها تأتي في أعقاب ضغوط دولية وأمريكية كبيرة على مصر لإصلاح سجلها الحقوقي".

وتحدث عن قطع أمريكا لجزء من المعونة العسكرية، وعن البيان المشترك لـ 31 دولة، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، الصادر في 12 مارس 2021، والموجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أعربوا فيه عن قلقهم بشأن انتهاك الحريات في مصر. وطالب البيان مصر بالامتناع عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وإنهاء الاعتقالات السابقة للمحاكمة.

يستدرك الكاتب: لكن خطوات المصالحة [من قبل الإخوان] تبقى مجرد محاولة لإحراج الدولة وإظهار أنها لا تتسامح مع المعارضة وترفض الحوار معها، ولا أتوقع أن ترد الدولة بشكل إيجابي رغم الانتقادات الدولية، ذلك لاعتبار الدولة المصرية هذه الجماعة "تهديدا لوجودها وهويتها ".

 ونقل عن سمير غطاس، عضو البرلمان السابق ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله لـ "المونيتور": "من الممكن أن تتوصل الدولة إلى بعض التفاهمات السياسية مع الحركة الإصلاحية داخل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ليس مع القطبيين المتبنين للعنف والمواجهة مع مؤسسات الدولة "، حسب زعمه.

وأشار غطاس إلى أن الدولة نجحت في إرهاق الجماعة والضغط عليها لفرض شروطها عليها. ويصدق هذا بشكل أكبر في ضوء المصالحة المصرية التركية.

وتعليقًا على الضغط الأمريكي على مصر ، قال غطاس إن حجم المساعدات التي احتجزتها إدارة بايدن صغير إلى حد ما ولن يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة. واستبعد تصعيد أو تعليق مزيد من المساعدات لمصر من قبل الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة. وقال إن القاهرة بالنسبة لواشنطن ركيزة إقليمية للاستقرار في كثير من المجالات وخاصة في الملف الفلسطيني والعلاقات مع إسرائيل.

من جانب آخر، ابلغت    مصادر خاصة "العربي الجديد"، حول حقيقة ما وصف بـ "رسائل السيسي" خلال كلمته، والجهات المقصودة منها إن حديث السيسي خلال المؤتمر لا يعني إمكانية عقد مصالحة مع جماعة "الإخوان" وأعضائها، وفتح الباب مجددا لعودتهم إلى الحياة السياسية المصرية، أو السماح لهم بالعمل السياسي أو حتى عقد صفقة سياسية معهم.

وأضافت المصادر أن الرسالة كان المقصود بها أطرافا أخرى، هي ليست موجهة إلى الجماعة بالمرّة، ولكن هي موجهة لدول تتواجد فيها الجماعة وتربطها بها علاقات بأشكال مختلفة، وهذه الدول شرعت مصر أخيراً في مصالحات وإعادة إحياء علاقات معها، وفي مقدمتها تركيا بالطبع، على حدّ تعبير المصادر.

أوضحت المصادر أن "رسالة السيسي للأطراف التي خاطبها، مفادها بأن علاقاتهم بالجماعة لن تكون عائقاً أمام عودة العلاقات مع مصر، شرط أن تلتزم تلك الدول بعدم خروج أي تحريض من أراضيها ضد النظام المصري أو التأثير السلبي على الأوضاع المصرية من جانب أفراد الجماعة وقياداتها".

حول إمكانية أن ترتبط رسالة السيسي بحملة تخفيف أو إفراجات عن أعضاء جماعة "الإخوان" في السجون المصرية خلال الفترة المقبلة، أكدت المصادر صعوبة ذلك، مضيفة أن "ملف الإخوان المسلمين بالنسبة للسيسي ربما يكون مغلقاً، هو يدرك جيداً أن اللحظة التي سيسمح فيها بتسهيلات لهم سيكون بقاؤه في الحكم على المحك".

 ولفتت إلى أن "ملف السجناء سيظل الورقة التي يمسك بها السيسي ليضمن السيطرة على الجماعة ووضعها دائماً تحت ضغط وساعية لكسب رضاه، مع إمكانية تخفيف المعاناة المعيشية داخل السجون، أو إطلاق سراح من تنتهي مدة سجنهم وفقاً للأحكام الصادرة بحقهم، وهذا بالطبع بعيد عن قيادات الصفوف الأولى".

المصدر    المونيتور+  العربي الجديد