كتب أحمد مفرح، مدير تنفيذي لكوميتي فور جستس (CFJ)، في "عربي بوست"، مفندا ما يسمى " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن "النظام لا يملك الحد الأدنى من الحس الإنساني، ولا إرادة الحلحلة للقمع والانتهاكات، وفي تلك الحالة لن تخلو فرص التغيير أو محاولات إعادة الأوضاع إلى نصابها من مخاطر وأزمات وربما كوارث"، حسب قوله.

أضاف أن مداخلة السيسي مع الإعلامي يوسف الحسيني هي "الصورة الأكثر وضوحاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤيته وفلسفته التي لا تعترف بارتكاب انتهاكات من الأساس، وترتكز على بناء المزيد من السجون، حتى إنه بشّر الولايات المتحدة الأمريكية التي سمحت له بالمزيد من المعونات العسكرية والقروض- مؤخراً- ببناء مزيد من السجون على النظام الأمريكي، وكأنه يهدم الاستراتيجية برمتها، ويواريها الثرى".

وقال: النظام أن لم يقدم للمستائين والطامحين والحالمين إلا استراتيجية استغرق إعدادها أشهراً طويلة، أُزهق خلالها المزيد من الأرواح بالإهمال الطبي الفاحش، وتضاعفت معاناة المعتقلين وأُسرهم، مع وعود ببناء المزيد من السجون لا إخلائها ، وإلا ما الفارق بين تلك الاستراتيجية وما قدمته مصر من توصيات للأمم المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل، وما الفارق بينها وكلمة الوزير عمر مروان في مجلس حقوق الإنسان في العام 2019؟ لا شيء!

وفي تعليقه عليها قال أحد المغردين إنها مجرد رقصة يخلع فيها النظام استبداده قطعة قطعة، ما يؤشر على ما يبدو  لقوة الانتقادات الخارجية لسجله المروع في مجال الحقوق والحريات.

تابع مفرح: ربما يبدو الانتقاد صحيحاً، لكنه لم يكن قوياً، فيما يظل ملف حقوق الإنسان، والقتل خارج إطار القانون والإعدامات، والمعتقلين يراوح مكانه، بلا أدنى تغيير ولا أمل، حتى وصل الحال بشاب مثل علاء عبد الفتاح أن يهدد بالانتحار، ما دام يظل عرضة للانتهاكات من قِبل مسؤولي سجن شديد الحراسة، المعروفة أسماؤهم وصفاتهم، ومن يحرضهم ومن أطلق يدهم وتكفل بحمايتهم في جمهورية التوحش القديمة والجديدة.

الانتهاكات في 2020

وكشف عن إحصائيات أجرتها "كوميتي فور جستس"، عن الانتهاكات في 2020 بالأرقام، والتي جاءت كما يلي:

مجموع الانتهاكات: 13261 انتهاكاً.

الحرمان من الحرية قسراً لـ7843.

الانتهاكات في القضايا ذات الطابع السياسي (12733) انتهاكاً.

سوء أوضاع الاحتجاز لـ3233.

الاختفاء القسري لـ1917.

التعذيب لـ167.

الوفاة داخل مقارّ الاحتجاز لـ101.

سجّلت القاهرة وحدها نحو 58% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (7648/13261).

وقوع 555 انتهاكاً بحق الإناث.

وفيات السجون

كما زعمت الاستراتيجية أن الدولة توسّعت في الرعاية الطبية عن طريق توفير مستشفى محلي بكل سجن، رغم تزايُد أعداد الوفيات بسبب الإهمال الطبي، وإساءة المعاملة، فبحسب كوميتي فور جستس جاءت الوفيات في السجون منذ 2013 حتى الآن على النحو التالي:

2013: 85 سجيناً.

2014: 183 سجيناً.

2015: 217 سجيناً.

2016: 129 سجيناً.

2017: 146 سجيناً.

2018 :108 سجناء.

2019 : 90 سجيناً، بينهم 11 حالة انتحار.

2020 : 101 سجين.

2021: 34 سجيناً حتى تاريخه.

وقال: " بينما كان الهدف الرئيسي من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، وحفل تدشينها، مسح سوءة النظام، وغسل جرائمه وانتهاكاته المروعة، عبر الكلام الفضفاض، والبروباغندا العتيقة التي تليق بشعوب العالم الثالث، لفتت الاستراتيجية الانتباه أكثر إلى جرائمه، وبدأ الجميع يقارن برويّةٍ بين ما هو مكتوب وما هو واقع، واتفق جميع مراقبي حقوق الإنسان على أن الاستراتيجية لا تحوي رؤية ولا فلسفة ولا ضمانات ولا إجراءات ولا حتى وعوداً، وأنها جثة لا يُرجى من ورائها حياة. في النهاية تمخَّض الجبل فولد فأراً، وتمخض النظام المصري فولد استراتيجية جوفاء".

المصدر    عربي بوست