طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجلس بالتدخل بشكل حاسم لتأمين مراقبة الأمم المتحدة لانتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان وضمان عدم استمرار الحكومة في التهرب من التدقيق، وسط قمعها الوحشي والمنهجي المتزايد.

وفي خطاب وجهته لرئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نزهت شميم، الاثنين 27 سبتمبر 2021م، قالت المنظمة: "في الأشهر الستة التي انقضت منذ أن أصدرت مجموعة كبيرة من الدول عبر الإقليمية بيانًا مشتركًا بشأن التدهور المطرد في وضع حقوق الإنسان في مصر، واصلت الحكومة المصرية انتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي في مناخ شامل.

وبناء على الاعتقالات والتحقيقات المروعة لكبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) وتجميد أصولهم بإجراءات تعسفية أمام محكمة الإرهاب في نوفمبر 2020، رأينا السلطات المصرية تواصل هجماتها المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ يوليو / تموز، استدعت السلطات المصرية ما لا يقل عن سبعة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، لاستجوابهم كجزء من تحقيق جنائي استمر عشر سنوات بشأن تمويل أجنبي مزعوم ، بما في ذلك المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي يواجه بهجت محاكمة منفصلة بناء على تغريدة تنتقد هيئة الانتخابات الوطنية.

كما بدأت محاكمة عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، باتريك زكي ، الأسبوع الماضي ، أمام محكمة أمن دولة استثنائية لا تخضع قراراتها للاستئناف، و انتهاك حقه في حرية التعبير.

ويواجه عشرات أو أكثر من النشطاء المرتبطين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، بمن فيهم المحامي عزت غنيم المحتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات ، محاكمة جنائية أمام محكمة أمن الدولة لقيامهم بعملهم.

ونشرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرًا خلص إلى أن شرطة وزارة الداخلية المصرية وضباط جهاز الأمن الوطني قتلوا على ما يبدو العشرات من "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء زعموا أنها كانت "إطلاق نار".

وختمت المنظمة بيانها بالقول: "في هذا السياق، يجب على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم لتأمين مراقبة الأمم المتحدة والإبلاغ عن انتهاكات الحكومة المصرية المتفشية وضمان عدم استمرار الحكومة في التهرب من التدقيق وسط قمعها الوحشي والمنهجي المتزايد".

المصدر هيومن رايتس ووتش – النسخة الإنجليزية