شهد الملف الليبي كثير من التطورات علي مدار الساعات القليلة الماضية، حيث ردود الأفعال  الدولية الرافضة لمناورة البرلمان الليبي  بسحب الثقة من حكومة "الدبيبة".

  وفي ردود الفعل أكدت الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوربي علي ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها كما رفضوا قرار سحب الثقة من حكومة "الدبيبة.

وفي سياق متصل، أعلن حفتر استقالته من منصبة مؤقتا للترشح للرئاسة، كما ان هناك مخاوف من دور مصري مشبوهة لعرقلة الحل السياسي.

ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

الأمم المتحدة ترفض قرار سحب الثقة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، في بيان، نشرته على حسابها على موقع "تويتر"، إن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات".

وأضاف البيان، أن تركيز الحكومة الأساسي يظل "السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب".

وتابع البيان أن البعثة كما "أكد رئيسها والمبعوث الخاص يان كوبيش، أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه".

وحث البيان "مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير”، مذكّرا “الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية".

ودعت بعثة الأمم المتحدة "مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".

وأضافت أنه "يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات".

وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.

وقال متحدث مجلس النواب "عبدالله بلحيق"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وتشكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة "الدبيبة"، في مارس/آذار الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

واشنطن تدعم انتخابات "حرة ونزيهة"

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الأمريكية، الخميس ،  إنها تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المقرر في 24 كانون أول/ ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق.

وصرح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له بأن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر وحث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني".

وشدد الوزير الأمريكي على "دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين أول/ أكتوبر 2020، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570"

وحث القرار 2570 على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل داعيا كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى "دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لأن تكون ليبيا "دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية من التدخل الأجنبي".

الاتحاد الأوربي يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها

دعت 4 دول غربية كبري، مساء الأربعاء، إلى إجراء انتخابات الليبية في موعدها، المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وانسحاب المرتزقة من البلاد، وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فيها، كما رفضت قرار سحب الثقة من الحكومة الليبية.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية الألماني "هيكو ماس" أدلي بها للصحفيين، عقب اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وقال "ماس" إن وزراء الخارجية أكدوا خلال الاجتماع على 3 قضايا رئيسية لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

وأوضح أن القضية الأولى تتمثل في "ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المقرر سلفا في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأوضح "ماس" أن الليبيين حققوا منذ العام الماضي إنجازات عدة، أهمها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار النفطي وإعادة فتح الطريق الساحلي.

واستدرك: "لكن هذه الإنجازات هشة كما أظهرت لنا أحداث الأمس المقلقة، ويجب على جميع الجهات الفاعلة التصرف بمسؤولية".

تركيا ترفض سحب الثقة من الحكومة الليبية

كما أكد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" ورفضه سحب الثقة منها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين "جاويش أوغلو" و"الدبيبة"، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن "جاويش أوغلو جدد خلال الاتصال دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية"، ردا على قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر بيان، إن حكومة "الدبيبة" تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.

الدبيبة يرفض قرار "نواب طبرق"

والأربعاء ، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستواصل عملها، في إشارة لرفضه قرار مجلس النواب في طبرق بحجب الثقة عنها، مطالبا الليبيين بالتظاهر والتعبير عن رأيهم دون خوف

وخلال مشاركته في احتفال ختام البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية، في مدينة الزاوية (غربا) طالب الدبيبة الليبيين بالخروج ليعبروا عن آرائهم دون خوف، وقال: "أنتم الشرعية وأنتم الحق، ولا يليق بكم إلا السرور والاحتفال، لأنكم أملنا وعماد مستقبلنا"

وتابع الدبيبة: "بلادنا تستحق أن ننظر إلى الجانب المضيء، وهو الذي تمثلونه أنتم، فاخرجوا وعبروا عن آرائكم دون خوف ولا تخشوا إلا الله"

وقال الدبيبة: "لن نكون مع أي جهة ترغب في دمار الوطن، ولن نتنازل عن الثوابت.. لا للحرب، نعم للانتخابات".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، خاطب الدبيبة محتجين تجمعوا في ساحة الشهداء وسط طرابلس تنديدا بقرار مجلس نواب طبرق وقال: "البرلمان سيسقط حتما، ولن يكون ممثلا لليبيين طالما هو بهذه الصورة"، مضيفا أن "المعطلين لا يسعون إلا للشر والخراب، فكل الإجراءات التي يقومون بها لا تسعى إلا لنشر الدمار"

وأكد الدبيبة أنه "لا بدّ من إقرار دستور، وتكون انتخابات نزيهة، وأنتم من تقررون هذه الانتخابات".

واعتبر السودان، الأربعاء، أن إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية للبلاد، "يهدد المكاسب التي تحققت من تشكيل الحكومة تمهيدا لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري

جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية السودانية قالت فيه، "نتابع باهتمام كبير ما رشح من أنباء حول إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، وهذا الأمر قد يهدد المكاسب التي تحققت من تشكيل الحكومة، تمهيدا لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في 24كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وكان متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، قال في تغريدة، إن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".‎

مخالفات وتجاوزات غير قانونية

وفي سياق متصل ، أكد أعضاء بمجلس النواب الليبي، في بيان، حدوث مخالفات وتجاوزات غير قانونية في عملية حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

وأكد البيان، أن تضليلا حدث داخل قاعة مجلس النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من حكومة "عبدالحميد الدبيبة"، الثلاثاء الماضي

وأضاف أن عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة وأن العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوتا، وهو غير كاف لسحب الثقة من الحكومة، وفقا لنص المادة 194 من النظام الداخلي والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضوًا يصوتون بـ"نعم" لسحب الثقة وهو ما لم يحدث

وشدد النواب، الموقعون على البيان، وعددهم 39 عضوا، على مخالفة ما حدث لنص المادة 140 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، والتي تنص على أنه يجري التصويت بطريق الاقتراع السري ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة/لا ثقة/أمتنع، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة.

وأكدوا أن ما حدث بالجلسة لا يعبر عن إرادة مجلس النواب وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يجب أن يلجأ اليها المتضرر، بحسب "القدس العربي".

مناورة خطرة لعرقلة الحل السياسي

وفالت صحبفة القدس العربي، ان ماحدث من تطور للاحداث في ليبيا من خلال قرار مجلس نواب طبرق بحل حكومة الدبيبة ، ما هو إلا مناورة لعرقلة الحل السياسي للأزمة اليبية

أضافت الصحبفة، في تقرير: من غير المعلوم، حتى الآن، إن كانت مناورة حفتر ـ صالح الجديدة، تحظى بتغطية عربية أو إقليمية، كما كان الحال منذ نشوء ظاهرة حفتر، التي حظيت برعاية من بعض الدول الغربية والعربية!

واكدت الصحيفة أن آخر زيارات حفتر وصالح الخارجية كانت لمصر، حيث قابلا رئيسها عبد الفتاح السيسي رفقة رئيس المخابرات عباس كامل، لكن تلك الزيارة تلتها زيارة لرئيس الحكومة الدبيبة، الذي أقر عددا من الاتفاقات المهمة للجانب المصري، يعد أحدها بالسماح لقرابة مليون عامل مصري بدخول ليبيا.

حفتر يتنحى عن منصبه مؤقتا

في تطور مفاجئ، قرر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ، الأربعاء، التنحي مؤقتا عن منصب ما يسمى بـ"القائد العام للجيش"، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، منها صحيفة "المرصد" وقناة "218" أن حفتر كلّف رئيس أركان قواته عبد الرازق الناظوري بمهام منصبه، لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ الخميس 23 أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 24 ديسمبر المقبل.

وأثارت المادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح حفتر.

البوابة التركية لا المصرية

ومؤخرا سعى النظام المصري لفرض دوره في الملف الليبي من خلال إبراز حضوره بصفة دائمة بين أطراف الصراع في غرب ليبيا وشرقها، وكانت آخر تجليات ذلك، اللقاء الذي جمع بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في قصر الاتحادية بالقاهرة الثلاثاء الماضي، وذلك قبل يومين من استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الخميس، وانعقاد اللجنة العليا بين البلدين.

وفي هذا السياق، أرجعت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، المساعي المصرية والتي تعززت أخيراً، لإبراز دور القاهرة في ليبيا، إلى لفت نظر الإدارة الأميركية وتعديل توجهها الذي قررت التعامل به مع ليبيا خلال الفترة المقبلة وذلك عبر البوابة التركية وليس المصرية، معتبرة أن أنقرة أكثر حسماً في هذا الملف، وتملك خيوطاً أكثر للعبة في أيديها، على حد تعبير المصادر.

وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنه "بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية، لاعتبارات متعددة، قررت قصر الاعتماد على النظام المصري عند حد الملف الفلسطيني، ولا سيما قطاع غزة، في ظلّ نفوذ أوسع لتركيا في ملفات المنطقة التي تعد محل اهتمام أميركي، مثل سورية والعراق، والقرن الأفريقي، وأفغانستان".

ولفتت المصادر إلى أن "السيسي كان حريصاً على وجود كل أطراف المشهد الليبي في القاهرة خلال الأسبوع نفسه، لتبدو مصر الممسكة بجميع خيوط اللعبة، إلا أن إصرار حفتر على عدم لقاء الدبيبة، على الرغم من المحاولات المصرية الحثيثة لجمع الرجلين كان محل استياء مصري، ومثّل خيبة أمل كبيرة للقاهرة". وأوضحت المصادر أن "موقف حفتر برفض لقاء الدبيبة، يعود لاعتبار قائد مليشيات شرق ليبيا أن مثل هذا اللقاء يمثل انتصاراً كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية أمام داعميه، في وقت يسعى هو فيه لرسم صورة لنفسه بكونه الرقم الأصعب في المعادلة الليبية".