شهدت الساحة الحقوقية المصرية حراكا حقوقيا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المحبوسين احتياطيا ، حيث أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء الاثنين، حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي الذين تجاوزوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وتحمل الحملة عنوان #جوه_السجن_بره_القانون، وتتناول أمثلة لسجناء رأي تجاوزوا عامين من الحبس الاحتياطي، ورغم الوعود بانفراجة حقوقية وزارة  العدل المصرية تتخذ إجراءا جديدا ضد المدرجين على قوائم الإرهاب والأمن يواصل حملات الاعتقال بالقبض على أستاذ الإعلام أيمن ندا ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطلق حملة " جوة السجن بره القانون" ..  لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي الذين تجاوزوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي وتؤكد أستمرار حملتها لمدة شهر

واعتبرت حملة "الشبكة العربية" الحبس الأحتياطي الذي أصبح خارج إطار القانون، عقاب لسجناء الرأي.. وظاهرة  "التدوير" التفاف على القانون  .

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤول الأول عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين من بينهم صحافيون وسياسيون سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير..  هو النائب العام ولا سيما نيابة أمن الدولة التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج  تعيد حبسه مرة أخرى علي ذمة قضية جديدة

وقال مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد:  لم يعد الصمت ممكنا على دهس القانون  وإهدار حرية وصحة وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم غير المبرر مدداً تتجاوز العامين..  ونذكّر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه

 متابعا : نأمل أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون  ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون والإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر..  لا سيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى  ومن بينهم زياد العليمي  وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ومحمد رمضان، ومحمد الباقر، وبدر محمد بدر، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد أوكسجين، وإبراهيم متولي، وهيثم محمدين، وعائشة الشاطر  وغيرهم الكثير 

 ومن جانبها ، جددت 10منظمات حقوقية دعوتها للإفراج عن الناشط "موكا"..  بمناسبة نيله جائزة "مؤشر الرقابة" لحرية التعبير منتصف الشهر الحالي  وإنهاء جميع الانتهاكات التي تمارس بحقه.
 عبد الرحمن هو حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان .. ويعمل مع "مركز نضال للحقوق والحريات"..  واعتُقل أول مرة في 26 نوفمبر  2013  على خلفية قضية "مجلس الشورى"

وهناك مناشدة  حقوقية أخرى أيضا لإطلاق سراح الصحافي حمدي الزعيم  بعد 6 سنوات من السجن المتقطع...حيث تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر من عام 2016 من أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة ليستمر منذ ذلك الحين في دوامة الحبس الاحتياطي المطول والتدوير على ذمة قضايا جديدة .

ورغم الوعود بانفراجة حقوقية .. العدل المصرية تتخذ إجراء جديدا ضد المدرجين على قوائم الإرهاب.. وتحظر نقل الأصول المملوكة للمعارضين الموضوعين على "قوائم الإرهاب" إلى الغير

حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 286 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري .. وينص على منع تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي أو جواز السفر بالكامل فقط  مع الأشخاص الواردة بقوائم الإرهاب السابق تعميمها..

"الكتاب الدوري " نص على وجوب عدم اعتداد مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بالتطابق في الأسماء الثنائية أو الأسماء الحركية الموجودة فى القوائم السابق تعميمها،..  مشددا على أن التطابق يكون في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي  أو جواز السفر بالكامل فقط ..

واحتجاز أستاذ الإعلام المصري أيمن منصور ندا واتهامه بالإرهاب

وفي سياق متصل ، أكدت أسرة أستاذ الإعلام المصري أيمن منصور ندا، أنه محتجز منذ أيام بقسم شرطة "أول التجمع" بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لعرضه اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيقات وفق قانون الإرهاب، بتهمة "ترويع وتعطيل مؤسسات الدولة".
وقال مصدر من أسرة ندا لـ"العربي الجديد"، إن النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس/آذار الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وبدأت الأزمة بعدما كتب ندا مقالاً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (حذفه الموقع بعد وقت قليل من نشره) بعنوان: "إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!". 

        مقال "إعلام البغال" كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام المصري هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه اليمنى المقدم أحمد شعبان، الذي كتب رداً على مقال منصور ندا، مقالاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كلمات في فقه الجدل"، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده "لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات".
وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى، استغراب الكثيرين في مصر، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحافي بـ"رئيس تحرير مصر"، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل الرئيس السيسي.