شهد ملف سد النهضة الكثير من التطورات خلال الساعات القليلة الماضية ، ومنها مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، مساء أمس الخميس، مصر والسودان بتغيير خطابهما بشأن "سد النهضة" المتنازع عليه مع أديس أبابا، كما أكد "آبي"، في بيان، تصميم "أديس بابا" على إتمام المشروع كما خطط له، فيما واصلت مصر مطالبتها بالعودة للمفاوضات في حين أكد وزير الري السابق "نصر علام" أن سد النهضة الإثيوبي سيولد الكهرباء خلال أسابيع المقبلة ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

طالب رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"،مساء أمس  الخميس، مصر والسودان بتغيير خطابهما بشأن "سد النهضة" المتنازع عليه مع أديس أبابا.

وقال "آبي"، في بيان، إن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المشاطئة، دون التسبب في ضرر كبير.

وأضاف، عبر "تويتر"، أن "سد النهضة" يعد مثالا جيدا على مبدأ التعاون، مؤكدا أنه يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب، السودان ومصر، وكذلك منطقة شرق أفريقيا بشكل عام.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده تهدف من بناء "سد النهضة" إلى تمكين وظيفة التنظيم؛ بحيث يكون توليد الكهرباء من البنية التحتية موحدا على مدار العام.

ولفت إلى أن السد يوفر حماية كافية للسودان ضد الفيضانات المدمرة، وأن مصر تستفيد أيضا من الحفاظ على المياه عند السد بدلا من إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه للتبخر وفي سهول الفيضانات.

وتابع: "هذا يعني أنه يمكن توليد المزيد من الكهرباء من البنية التحتية الحالية، ويمكن أن تتدفق المياه الكافية والمنتظمة في مجرى النهر على مدار العام لتمكين إمدادات المياه الموثوقة للناس والزراعة والبيئة. كما يجلب سد النهضة المزيد من الطاقة للأنظمة المترابطة بالفعل في السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى الآخرين".

وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات السد في أقرب وقت؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، لكن لم يحدد موعد لاستئناف تلك المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وتخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل.

وكان  المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير "دينا مفتي"، إن بلاده "ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة "، داعيا السودان إلى الاحتفال بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكثر

وأضاف: "أن إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن القضايا العالقة"، مؤكدا أن المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت إنها تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول عام 2022 مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها.

وأوضحت أن أديس أبابا "واجهت تحديات كثيرة، العام الماضي 2021، منها تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وحرب شمال البلاد والضغوطات الخارجية والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا"، مؤكدا أن البلاد تغلبت على هذه المشكلات وواصلت طريقها نحو التنمية.

كما تتضاعف التوترات مع الخلافات المستمرة بين البلدين في مفاوضات سد "النهضة"، وفي أكثر من مرة تبادل الطرفان الاتهامات التي وصلت إلى حدّ استدعاء كل بلد لسفيره في البلد الآخر.

وفي سياق متصل دعا رئيس وزراء مصر "مصطفى مدبولي"،  مؤخرا  إلى توافق ثلاثي بين بلاده وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي المثير للخلافات منذ سنوات.

جاء ذلك بحسب بيان للحكومة المصرية تضمن تصريحات أدلى بها مدبولي في حوار أجرته معه قناة "بي بي سي عربي" البريطانية، وأُذيع ضمن برنامج "بلا قيود".

وبشأن احتمال أن تُضر التحركات الإثيوبية في ملف "سد النهضة" بمصر، أجاب "مدبولي": "نتابع هذا الموضوع بحرص شديد جدا من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية لكيفية التعامل مع هذا الملف".

وأضاف: "وكل ما ننادي به حتى هذه اللحظة أن نصل معا، مصر واثيوبيا والسودان، إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية".

وتابع: "لابد أن نصل إلى حوار وتوافق، وليس من مصلحة شعوبنا أن يكون هناك خلاف أو نزاع أو صراع على مورد طبيعي وهبه الله لنا جميعا، بالعكس لدينا جميعا المساحة أن نستفيد من هذا المورد الهام الطبيعي بما يخدم حقوق شعوبنا، بما لا يجور على حق شعب آخر".

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، في تصريح متلفز، إن "هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة"

ولم يتم استئناف هذه المفاوضات حتى الآن في ظل أزمات داخلية في إثيوبيا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء هذا السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا.

فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل.

ومؤخرا كشف وزير الري المصري الأسبق "محمد نصر علام"، أنه في غضون أسابيع قليلة سوف تتمكن إثيوبيا من توليد كمية "محدودة للغاية" من الكهرباء من سد النهضة.

جاء ذلك وفق منشور للوزير المصري الأسبق عبر صفحته على  "فيسبوك"، بعدما سأل مختصين ومتابعين مصريين لملف السد الإثيوبي.

وأوضح "علام" أن صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أظهرت أنه تم الانتهاء من تركيب واحدة من التوربينتين اللتين تعملان تحت الضغط المنخفض وجار اختبارها

وأضاف أن التوربينة الثانية في طريقها لاستكمال التركيب ثم الاختبار، وذكر الوزير المصري السابق، أن إحدى الشركات الصينية تتولى عملية اختبار التوربينتين، والتي قد تستغرق عدة أسابيع قبل إنتاج الكهرباء.

وأكد أن كمية الكهرباء التي سيتم إنتاجها، سوف يتم نقلها عن طريق "الخط الصيني" لنقل الكهرباء، الذي يمتد من موقع السد حتى العاصمة أديس أبابا إلى الشبكة الداخلية.

وأشار إلى أن المياه المخزنة أمام سد النهضة ما زالت تفيض عبر الممر الأوسط وستستمر حتى نهاية فبراير/شباط، كما حدث العام الماضي، ولن تبدأ أي إنشاءات أو تعلية لهذا الممر قبل ذلك التاريخ

وتواصل مصر مطالبها بضرورة استئناف مسار مفاوضات سد "النهضة" في أقرب وقت؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

كما تشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توترا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عقب تدشين الجيش السوداني عمليات عسكرية على الحدود لتحرير منطقة الفشقة من السيطرة الإثيوبية التي كانت عليها منذ 25 عاما.

وتتضاعف التوترات مع الخلافات المستمرة بين البلدين في مفاوضات سد "النهضة"، وفي أكثر من مرة تبادل الطرفان الاتهامات التي وصلت إلى حدّ استدعاء كل بلد لسفيره في البلد الآخر.