في خطوة لدفع مصر نحو إعلان موقف محدد من الحرب الروسية على أوكرانيا، دعا سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في بيان مشترك، أمس، الحكومة المصرية للوقوف بجوار أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي المسلح عليها، وذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الأوكراني في القاهرة مصر بإجبار نظيره الروسي على سحب رسالته التي طالب خلالها المصريين بدعم موقف موسكو، والاعتذار عنها، معتبرًا أن الرسالة تحوي تحريضًا على الكراهية والفتنة.

المطالبة الصريحة من سفراء «جي 7» والاتحاد الأوروبي جاءت بعد تعمد مصر عدم إبداء موقف محدد من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا على مدار الأيام الستة الماضية، والتزامها بالوقوف في المنتصف، والتعبير عن قلقها من تطورات الوضع فقط. خصوصًا بعد انتهاء اجتماع جامعة الدول العربية، أمس، الذي دعت له القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، دون اتخاذ موقف واضح من الغزو روسي، وهو ما سبق وفسره مصدران حكوميان لـ«مدى مصر» في وقت سابق بأن مصر لا تريد إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب العلاقات التي تربطها مع موسكو، خصوصًا وأنها لا تعبأ بملف حقوق الإنسان في سياق التعاون الثنائي، ولكنها في الوقت نفسه تريد موازنة علاقتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدران الحكوميان بشكل منفصل أن الولايات المتحدة طلبت مباشرة من مصر تقديم دعم لأوكرانيا حتى لو سياسي فقط، غير أنها لم تستجب حتى الآن.

واعتبر مصدر حكومي ثالث، تحدث لـ«مدى مصر»، اليوم، أن مصر تعاني من وضع «بالغ التعقيد والحساسية»، خصوصًا وأنها لا تستطيع أن تدير ظهرها إلى الولايات المتحدة، على حد تعبيره، في هذه اللحظة المفصلية التي تحتاج فيها دعم واشنطن في ملف سد النهضة الشائك مع استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، لافتًا إلى أن ممثلي الدول الأوروبية يُذكّرون مصر  في مطالبهم بأنهم دعموا إثارة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، فيما لم تفعل روسيا أو الصين الأمر نفسه.

كما أن القاهرة، بحسب المصدر، لا يمكن أن تتخلى عن العلاقة الطيبة التي تربطها بكييف، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح بأسعار معقولة.

وأضاف المصدر إلى تلك الأسباب، سببًا آخر يتعلق بحاجة مصر لدعم أوروبا إذا ما دعت الحاجة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، فضلًا عن رغبة الحكومة المصرية في عدم تعطيل اتفاقية أولويات الشراكة المفترض توقيعها بين القاهرة والاتحاد الأوروبي صيف العام الجاري، فيما يتعلق بالتعاون بين مصر والمنظمة الأوروبية خلال سبع سنوات في مجالات اقتصادية.

وطالب سفراء الدول السبع والاتحاد الأوروبي في بيان أممي، بدعم الجانب الأوكراني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقاده قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأضافوا: «نحن على يقين من أن الحكومة المصرية تتمسك بنفس المبادئ المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والسيادة القائمة على القواعد الدولية» مشددين على أن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المصدر: مدى مصر