الإعلام أداة قتل مثل القضاء| "السيسي" يواصل الانتقام من معارضيه بأحكام مسيسة

الثلاثاء - 19 مارس 2024

  • قضاء مصر يتورط في أحكام إعدام مسيسة جديدة بقضية "المنصة" ويغرق في وحل الانحراف
  • الحكم على قيادات "الإخوان" في قضية "المنصة" رسالة إرهاب للمصريين بالتزامن مع الإبادة في غزة
  • مؤسسة "عدالة ": القضاء المصري أصبح شريكا أساسيا للسيسي في التخلص من المعارضين
  • الإعلام يمهد لإصدار أحكام الإعدام ويطالب بتنفيذها ويتصدى للانتقادات الدولية لمنظومة العدالة المصرية
  • محاولات مستمرة من وسائل الإعلام لتشويه المعارضين ووضعهم في خانة "أعداء الوطن" لتسويغ إعدامهم

 

إنسان للإعلام- خاص:

"السيسي عشماوي مصر"، لقب أطلقه نشطاء وسائل التواصل على عبد الفتاح السيسي، الذي سخّر أحكام القضاء لتصفية معارضيه بالسجون، من خلال إصدار أكثر من 2500 حكم بالإعدام على معارضين، على مدى 11 عاما مضت.

 كان آخر هذه الأحكام الجائرة ما أصدرته الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة بإعدام مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع و7 آخرين، بينهم خمسة من قيادات ورموز الجماعة واثنين من الرموز الدعوية من غير الإخوان.

كان القضاء هو العصا السحرية التي مكنت السيسي من تنفيذ مخططه لاغتيال معارضيه من خلال هذه الأحكام الجائرة، ولم يكن دور الإعلام أقل خطورة، حيث قدم لهذه الأحكام بالتحريض المستمر على المعارضة، ثم قام بتبرير هذه الأحكام والمطالبة بتنفيذها.

ومن خلال السطور التالية، نرصد تطور أحكام الإعدام على مدى السنوات الماضية منذ انقلاب 2013، وانحراف المؤسسات القضائية عن كل معايير العدالة، وأيضا الدور الخطير للإعلام في الدفاع عن هذه الأحكام الجائرة، وتهيئة الشعب لتنفيذها.   

قضية "المنصة" رسالة إرهاب للمصريين

في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، حكمت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة بإعدام كل من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و7 من قيادات الإخوان ورموز العمل الإسلامي، هم: د.محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، و د.محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب المصري سابقًا وأمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، و د. صفوت حجازي، الداعية الإسلامي المعروف، و د. أسامه ياسين وزير الشباب الأسبق، و م. عمرو زكي، النائب البرلماني السابق عن شرق القاهرة، وم. عاصم عبدالماجد، أحد مؤسسي حزب البناء والتنمية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية سابقا، والشيخ د. محمد عبدالمقصود، أحد كبار مشايخ الدعوة السلفية بمصر.    

كانت النيابة العامة المصرية أحالت القضية للمحكمة باتهامات ملفقة، منها: قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وصدرت الأحكام "المسيسة" دون سند من وقائع صحيحة وبتجاهل تام للقانون، في واحدة من أخطر القضايا التي تحول فيها المجني عليهم إلى جناة، في حين بقي الجناة من البلطجية وقوات الجيش والشرطة أحرار طلقاء حتى الآن!

وانتقدت منظمات حقوقية، في مقدمتها مؤسسة "عدالة"، أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين، فيما وصفت جماعة "الإخوان" الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة".

واعتبرت المنظمات الحقوقية الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية وخالية من العدالة والنزاهة". (1)

ورأى سياسيون أن توقيت إصدار الحكم الجديد في قضية المنصة، له أهداف خبيثة، منها التصعيد ضد جماعة الإخوان، بالتزامن مع تصاعد أحداث الحرب في غزة، مما يعد ممارسة لضغوط كبيرة على الإسلاميين ، خاصة ان هذا الحكم سبقه أحكام أخرى بالإعدام والمؤبد في قضايا أخري ملفقة  لأعضاء "الجماعة".

كما رأوا أن من أهداف تصاعد هذه الأحكام الجائرة، إرهاب الشارع المصري، في ظل الغضب الشعبي المتصاعد من سياسات التفريط والبيع لأصول الدولة، التي يمارسها السيسي ونظامه.

تاريخ أسود للقضاء في الأحكام الجائرة  

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، أصبح القضاء المصري شريك أساسي لنظام السيسي في التخلص من المعارضين، من خلال إصداره سلسلة من الأحكام الجائرة التي بلغت أكثر من 100 ألف حكم إجمالا، ما بين الحبس سنة الي المؤبد ووصولا للإعدام.

وأكد تقرير لحملة "الحصاد المر"، التي  تنظمها "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، والذي صدر في فبراير 2024، أن القضاء المصري كان شريكا أساسيا في التنكيل بالمعارضين المصريين، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف سياسي تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ومازال رهن الاعتقال أكثر من 60 ألف معتقل، و ان منهم  105 محكومين بالإعدام بإجراءات محاكمة غير عادلة.

مدير مؤسسة عدالة، الحقوقي محمود جابر، أكد في تصريحات متلفزة، مؤخرا، أن الانتهاكات القانونية والحقوقية تصاعدت في مصر منذ يوليو 2013، وأن أخطرها ظاهرة الإخفاء القسري، وتصاعد إصدار أحكام الإعدام، وأن هناك تهديد حقيقي لحياة 105 من المعارضين السياسيين، الذين صدر في حقهم أحكام إعدام نهائية وباتة. (2)

وعبّرت الحملة عن بالغ قلقها إزاء التنفيذ المحتمل لتلك الإعدامات، وطالبت بـ"العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع رسمي وشعبي حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة"، كما دعت حملة "أوقفوا الإعدام" إلى "إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر".(3)

وأكدت المؤسسة، في تقريرها أن "الإعدام إحدى وسائل الانتقام السياسي من معارضي الحكومة المصرية؛ فمصر قد تم تصنيفها من قِبل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن خمس دول هي الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام عالميا"

وانتقدت "عدالة" المؤسسات القضائية التي أصدرت أحكام الإعدام، مؤكدة أن قواعد العدالة تحظر "انتهاك القانون وارتكاب أفعال ترقى إلى جرائم تمثل اعتداء على حقوق الإنسان تحت أي مبرر كان، خاصة في عصر تتمتع فيه حقوق الإنسان بحماية من القانون الدولي".(4)

وفي ظل سيطرة السيسي ونظامه على المؤسسات القضائية، وإنحرافها عن كل مقايس العدالة،  جاءت مصر في المركز 135 من أصل 140 دولة على مستوى العالم السنوي لمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية لعام 2022، ولم تتقدم عن ذلك في الأعوام التالية.

وكشف تقرير مشروع العدالة العالمي "World justice Project"، عن تراجع كبير بمستوى رقابة القضاء والمؤسسات التشريعية في مصر، بل وتورطها في أحكام قضائية بالإعدام مسيسة.

وأكد التقرير تراجع الحق في المحاكمة العادلة، فكانت مصر مبكرا في المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، في الفترة من 2016 إلى 2018.

وكشف تقييم سيادة القانون في مصر- الذي أورده التقرير- تراجع الرقابة القضائية والتشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفي ظل التراجع المستمر لسيادة القانون في مصر، توالت الأحكام والقرارات القضائية المنحرفة عن كل مقاييس العدالة.

ورصدت منظمات حقوقية مئات الانتهاكات للمؤسسات القضائية، على مدى 10 سنوات، ومنها منظمة  "كوميتي فور جستس"، التي أثبتت تورط المؤسسات القضائية في عقوبة الإعدام وتسخيرها للتخلص من المعارضين، بخلاف الحبس الاحتياطي، الذي تحول إلى عقوبة في مصر، وتم الزج من خلاله بأكثر من 35 ألف معارض في السجون.(5)

الإعلام يبرر الأحكام ويمهد لإعدام الأبرياء 

في الوقت الذي غرق فيه القضاء المصري في وحل الأحكام المسيسة، شارك الإعلام المصري، المُسيطر عليه من المخابرات والجهاز الأمني،  بشكل أساسي في جرائم لنتهاك الحريات والتحريض على القتل، ومباركة أحكام الإعدام.

ومع الأحكام الأخيرة في قضية "المنصة"، كال الإعلام الثناء على القضاء، بل وطالبه بقتل المزيد من المعارضين، من خلال  مثل هذه الأحكام و سرعة تنفيذها.

ومن أمثلة هذه المعالجات مانشرته صحيفة "الأهرام" من اخبار وتقارير، منها:

  • "الإعدام شنقا لـ"بديع" و"عزت" و6 من قيادات الإخوان الإرهابية في "أحداث المنصة"" (6)، حيث أثنت فيه على حكم محكمة استثنائية ملغاة بتشريع قانوني وهي محكمة امن الدولة العليا!. 
  • "وزير العدل عن انتقاد أحكام القضاء المصري: "مفيش على راسنا بطحة" (7)، حيث أبرزت تصريحات مسئولي القضاء عن نزاهة القضاء، متجاهلة كم الانتقادات الدولية  لأحكام هذه المؤسسات التي فقدت نزاهتها. 
  •  "وزير العدل: أحكامنا غير مسيسة  ولا أتدخل نهائيًا في أحكام القضاء" (8) ، نقلت فيه تصريحات وزير العدل على نزاهة القضاء ، وأثنت على كلامه.

أيضا شارك موقع "اليوم السابع"، بكل قوة، في مساندة الأحكام المسيسة، والثناء على المؤسسات القضائية، وتشويه رموز المعارضة من مختلف القوى السياسية،  ومن أمثلة ذلك خبر بعنوان "السجل الجنائى لمحمد البلتاجى بعد حكم إعدامه فى قضية أحداث المنصة"(9)، وخبر آخر بعنوان "بعد الحكم بإعدامه فى أحداث المنصة.. السجل الجنائى لمحمد بديع مرشد الإخوان الإرهابية" (10)!، وهو ما يعني تعامل الموقع مع المعارضين على أنهم "مسجلون خطر"!

كان لافتا أيضا أن "اليوم السابع" أبرز-بطريقة انتقائية- دفاع بعض مؤسسات المجتمع المدني عن القضاء المنحرف، ومن أمثلة ذلك تقرير خبري بعنوان "نقابات عمالية ترفض التدخل فى الشأن المصري والتشكيك في نزاهة القضاء" (11) .   

كما سعت صحيفة "اليوم السابع" لإبراز تأكيد السيسي على استقلال القضاء، من خلال خبر بعنوان "الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ويهنئهم بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى.. ويؤكد: الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه كمنهج راسخ"!. (12)   

صحيفة "الدستور" أيضا كان لها دور في تشويه المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام ،  والتهليل للحكم عليهم بالإعدام ومن أمثلة ذلك خبر بعنوان: "قاضى "أحداث المنصة" للمتهمين: دماء الشهداء غالية.. ومصر عزيزة على نفوس الطاهرين"، أكدت فيه عدالة القضاء المصري الذي حكم بالإعدام على قيادات الإخوان، واتهمتهم بقتل الأبرياء ، رغم ان من قتلوا هم من أعضاء الجماعة، والجناة من الجيش و الشرطة !. (13)

صحيفة وموقع "الوطن" شاركا في إبراز أحكام الإعدام على المعارضين، ومن أمثلة ذلك خبر بعنوان "إحالة محمد بديع والبلتاجي وحجازي و5 آخرين للمفتي في قضية «أحداث المنصة»" . (14)

وحاولت "الوطن" أن تنفي في معالجاتها تسيس الأحكام، ومن أمثلة ذلك خبر بعنوان "الزعفراني :قضاء مصر "نزيه".. و"الإخوان" يستغلون المنظمات الدولية لتشويهه". (15) 

إعلاميو السيسي في الفضائيات بذلوا أيضا كل جهدكم للدفاع عن أحكام الإعدام المسيسة، ومن هؤلاء أحمد موسى، الذي كرر في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدي البلد"، في سنوات سابقة أن القضاء المصري نزيه وانه انتصر للمصريين ممن وصفهم بالإرهابيين.(17)

من جانبه، طالب بوق السلطة، نشأت الديهي، أكثر من مرة، بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام على المعارضين، وذلك في برنامجه "بالورق والقلم"، المذاع على قناة "تن".(18).

وسابقا، في عام 2017، بشّر عمرو أديب المصريين بأن مشهد إعدام سيد قطب سيتكرر مع قيادات الإخوان قريباً، وأن القضاء المصري العادل، لن يتهاون في تنفيذ ذلك !. (19)

ومن خلال المعالجات الصحفية والإعلامية السابقة، نستخلص أن الإعلام المصري لعب دورا رئيسا في الترويج للأحكام القضائية الجائرة وفي مقدمتها الإعدام، وكان واضحا أن الأجهزة المسماة بـ"السيادية" سخرت وسائل الإعلام للدفاع عن المؤسسات القضائية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لها، بعد إصدارها سلسلة من الأحكام المسيسة والمنحرفة عن كل مقايس العدالة.

كما نستقرئ من هذه المعالجات أن هناك محاولة جادة، من قبل وسائل الإعلام، لتشويه  المعارضين ووضعهم في خانة أعداء الوطن، ووصفهم بالإرهابيين، بهدف اغتيالهم معنويا، والتسويق لأن الأحكام الصادرة بحقهم عادلة، رغم أن كل القضايا التي تم إصدار أحكام بالإعدام  فيها ، تخلو من أي دليل إدانة، وتعتمد في مجملها على محاضر التحريات .

نلحظ أيضا أن المعالجات الإعلامية، حاولت تهيئة الأجواء لقبول المصريين لتنفيذ الإعدامات الجائرة بحق المعارضين، وفي مقدمتهم أعضاء جماعة الإخوان.

المصادر:

1-      "محكمة مصرية تقضي بإعدام مرشد الإخوان و7 آخرين من قيادات الجماعة" ، عربي21 ، 4 مارس 2024 ، https://n9.cl/d7rxz6

2-      "الحصاد المر".. حملة حقوقية دولية لكشف الانتهاكات بحق المعتقلين في مصر" ، موقع انسان، 28 فبراير 2024، https://n9.cl/5zkh3f

3-      "وصفتها بالانتقام السياسي.. حملة حقوقية تطالب بوقف أحكام الإعدام في مصر" ، الخليج الجديد ،    27 أبريل 2022 ، https://n9.cl/8brlg

4-      "“على حافة الإعدام”.. تقرير يرصد الإعدامات التعسفية بمصر" ، موقع  البوصلة ، 10ديسمبر 2023، https://n9.cl/g4w00c

5-      "مصر تحتل سادس أسوأ مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون" ، موقع الخليج الجديد ، 24 نوفمبر 2022، https://cutt.us/ubK5a  

6-      "الإعدام شنقا لـ"بديع" و"عزت" و6 من قيادات الإخوان الإرهابية في "أحداث المنصة"" ، الأهرام ، 4 مارس2024 ، https://n9.cl/3w8az4

7-      "وزير العدل عن انتقاد أحكام القضاء المصري: "مفيش على راسنا بطحة"" ، الأهرام ، 2 أكتوبر2021 ، https://n9.cl/qz9c3

8-      ""زير العدل: أحكامنا غير مسيسة  ولا أتدخل نهائيًا في أحكام القضاء" ، الأهرام ، 11نوفمبر2023، https://n9.cl/lxhu7

9-      "السجل الجنائى لمحمد البلتاجى بعد حكم إعدامه فى قضية أحداث المنصة" ، اليوم السابع ،06 مارس 2024 ، https://n9.cl/mt4vol

10-"بعد الحكم بإعدامه فى أحداث المنصة.. السجل الجنائى لمحمد بديع مرشد الإخوان الإرهابية" ، اليوم السابع ، 05 مارس 2024 ، https://n9.cl/fvr1x

11-"نقابات عمالية ترفض التدخل فى الشأن المصري والتشكيك في نزاهة القضاء" ، اليوم السابع ، 06 أكتوبر 2023 ، https://n9.cl/sojcb

12-"الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ويهنئهم بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى.. ويؤكد: الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه كمنهج راسخ" ، اليوم السابع ، 01 أكتوبر 2023 ، https://n9.cl/3a3lw

13-"قاضى "أحداث المنصة" للمتهمين: دماء الشهداء غالية.. ومصر عزيزة على نفوس الطاهرين"، الدستور ، 4مارس2024 ، https://www.dostor.org/4650892

14-"إحالة محمد بديع والبلتاجي وحجازي و5 آخرين للمفتي في قضية «أحداث المنصة»" ، الوطن ، 22 مايو 2023، https://n9.cl/2jcoo8

15-"الزعفراني:قضاء مصر "نزيه"..و"الإخوان" يستغلون المنظمات الدولية لتشويهه" ، الوطن ، 19 ديسمبر 2014، https://n9.cl/iqddj

16-"احمد موسى: القضاء المصري ليس مسيساً ومحكمة النقض تواجه التدخلات الأجنبية" ، الموجز ، 28 سبتمبر 2019 ، https://n9.cl/atg1o

17-"أحمد موسى: العدالة الناجزة أصبحت ملموسة حاليا ومشهود لها في القضاء المصري"، صدى البلد  ، 25 ديسمبر2023 ، https://www.elbalad.news/6051247

18-""الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان" ، الفجر ،11 أكتوبر 2020 ، https://www.elfagr.org/4054101#google_vignette

19-"عمرو أديب: مشهد إعدام سيد قطب سيتكرر مع قيادات الإخوان قريباً"، المال ، 25ديسمبر 2017 ، https://n9.cl/clf1c