اضطربت حركة البيع والشراء في أسواق القمح والدقيق في مصر، بعد يوم واحد من قرار مجلس الوزراء، بتحديد سعر إجباري للخبز الحر (غير المدعوم)، وارتفاع سعر الدولار اليوم أكثر من 15%.

وتجاوز سعر الدقيق محليًا 11 ألف جنيه للطن، بزيادة تقترب من ألفي جنيه، كما ارتفع سعر القمح بما يتجاوز 1700 جنيه، ليصل إلى 8700 جنيه.

نصّ قرار الحكومة على تحديد سعر الخبز المميز بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 65 جرامًا، على أن تكون قيمة الرغيف الذي يزن 90 جرامًا جنيهًا واحدًا، و11 جنيهًا ونصف الجنيه لكيلو الخبز. أما «الفينو» فحُدد بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 60 جرامًا، وسعر الرغيف 80 جرامًا جنيه واحد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إشعار آخر. كما يعاقب القرار المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

على الرغم من بدء تنفيذ قرار التسعير إلا أنه لم يتضح حتى الآن الآلية التي ستعتمد عليها الحكومة لتنفيذ هذا القرار دون إضرار بالمخابز أو التسبب في اضطرابات في عملها.

خطة الدولة التي أعلن عنها وزير التموين، علي المصيلحي، تستند إلى تولي الحكومة إمداد المخابز السياحية بالدقيق. وفي تصريحات تلفزيونية السبت الماضي، قال المصيلحي إن مشكلة تطبيق خطة وضع سعر إجباري للخبز الحر هي عدم وجود قمح. ولحل المشكلة، قال المصيلحي إن الحكومة ستقدم القمح لأصحاب المطاحن بسعر محدد على أن يمدوا المخابز بالدقيق.

عدم توريد الحكومة القمح إلى المطاحن يعني ترك المخابز لتوفير الدقيق «بمعرفتها»، حسبما قال مصدر بغرفة المخابز

وفقًا لتسعيرة الحكومة، كان مكسب المخابز من بيع العيش المميز استخراج 72 بعد حساب تكاليف الإنتاج والنقل وغيره يصل إلى نحو 205 جنيهات في الشكارة (100 كيلو). أما اليوم، أصبح المكسب لا يتجاوز 43 جنيهًا، وذلك بعد الزيادة في أسعار القمح الجديدة اليوم، دون حساب الارتفاع في أي تكاليف أخرى.

حسبة الحكومة كانت معمولة على أساس أن سعر الدقيق 8600 جنيه، لكن سعر الدقيق تجاوز 11 ألف جنيه

وبحسب مصادر متعددة، يهدد التخبط بين آلية تنفيذ القرار الحكومة والزيادة الكبيرة في أسعار القمح عددًا من المخابز بالإغلاق.

المصدر: مدى مصر