شهد الاقتصاد المصري تراجعا كبيرا خلال الايام الماضية ، حيث توالت التقارير الاقتصادية المحلية والدولية لتؤكد تراجع الاقتصاد في مختلف منجالاته ، حيث أظهرت بيانات حديثة، استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، للشهر العاشر على التوالي ، وسجل القطاع في سبتمبر/ أيلول الماضي، أدنى مستوى له منذ مايو/أيار الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة "آي إتش إس ماركيت" البريطانية. ، كما أن هناك 5.6 مليارات دولار تراجعاً في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال أغسطس،  ومؤشر البورصة المصرية يهبط 5.6%  وتخسر 29.7 مليار جنيه  في سبتمبر،  و مصر تواصل سياسة الاستدانة وتقترض ملياري دولار عبر السندات الخضراء والإسلامية، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

أظهرت بيانات حديثة، استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، للشهر العاشر على التوالي ، وسجل القطاع في سبتمبر/أيلول الماضي، أدنى مستوى له منذ مايو/أيار الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة "آي إتش إس ماركيت" البريطانية.

وانخفض المؤشر إلى 48.9 نقطة في سبتمبر/أيلول، من 49.8 نقطة في أغسطس/آب، و48.6 نقطة في مايو/أيار، وكلاهما أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، بحسب "رويترز"

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ووفق المؤشر، فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بفعل تراجع طلب العملاء، كما انخفضت أيضا المبيعات للعملاء الأجانب بشكل حاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي

وعلى الرغم من التراجع في الإنتاج والطلبات، سجلت ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في البلاد بشأن النشاط الاقتصادي المتوقع مستوى قياسيا جديدا، إذ أعطى نحو 71% من المشاركين في التقرير تفاؤلا بشأن اتجاه الاقتصاد المصري للتعافي من جائحة "كورونا".

وأرجع الباحث الاقتصادي لدى "آي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، "ديفيد أوين"، هذا الارتفاع إلى تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف قيود السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين إيرادات قطاع السياحة في الربع الأخير من العام الجاري.

وارتفعت معدلات التوظيف في البلاد للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلا مع فشل الشركات في إيجاد بدائل للموظفين.

وواجهت الشركات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة متجددة في تكاليف التوظيف.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

5.6 مليارات دولار تراجعاً في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال أغسطس

وفي سياق تراجع الاقتصاد المصري ، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 5.57 مليارات دولار عن شهر يوليو/ تموز السابق له، حيث تراجعت إلى 158.7 مليار جنيه (10.1 مليارات دولار) في أغسطس من 245.2 مليار جنيه (15.67 مليار دولار) في يوليو، وفقا للأرقام التي نقلتها نشرة "إيكونومي بلاس" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الصرف بنهاية أغسطس 15.69 جنيها، وهو المتوسط نفسه بنهاية يوليو، ووصفت مجموعة "غولدمان ساكس" مؤخرا الجنيه المصري بأنه "مبالغ فيه إلى حد ما"

التراجع مدفوع بانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 14.55 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 14.569 مليار دولار في يولي

وكشفت البيانات أن التراجع مدفوع بانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 228.4 مليار جنيه (14.55 مليار دولار) بنهاية أغسطس مقابل 270.8 مليار جنيه (14.569 مليار دولار) في يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع الالتزامات الأجنبية المتزامن مع استقرار الأصول الأجنبية لديه.

وانخفضت قيمة العملات الأجنبية المسجلة بالاحتياطي الأجنبي إلى نحو 33.6 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل نحو 36.1 مليار دولار في نهاية يوليو، بتراجع نحو مليارين و554 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة الذهب المسجل ضمن احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 4.239 مليارات دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 4.268 مليارات دولار في نهاية يوليو، بتراجع نحو 29 مليون دولار خلال أغسطس.

بينما ارتفعت قيمة وحدات السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي ضمن الاحتياطي إلى نحو 2.84 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 201 مليون دولار فقط في نهاية يوليو

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي واصل الزيادة، حيث سجل 40.67 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي مقابل 40.60 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فقد بلغ صافي مطلوبات البنوك المحلية الخارجية 1.6 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي من صافي أصول بلغ 1.7 مليار دولار في الشهر السابق له، وذلك لاستنفادها السيولة للوفاء بالتزامات النقد الأجنبي.

وحصل بنك مصر قبل أسبوع على قرض بقيمة مليار دولار، وقالت مصادر لقناة "سي إن بي سي" عربية الشهر الماضي، إن البنك الحكومي بصدد الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار، لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر /كانون الأول من العام 2018 بنحو 550 مليون دولار.

مؤشر البورصة المصرية يهبط 5.6%  وخسرت 29.7 مليار جنيه  في سبتمبر

كما سجلت  البورصة المصرية، خلال شهر سبتمبر/أيلول، تراجعا جماعيا لمؤشراتها، وفقد رأسمالها السوقي نحو 29.7 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).

وأغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 10.517 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 5.6%، بينما سجل مؤشر "EWI EGX70 "هبوطا بنسبة 7.5%، مغلقا الفترة عند 2.722 نقطة، وفقا لما أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية.

فيما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.97% مغلقا الفترة عند 3.671 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 703.3 مليار جنيه، في نهاية الفترة مقارنة مع 733 مليار جنيه، ما يمثل انخفاضا بمقدار 29.7 مليار جنيه،  بنحو 4.05%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 91.5 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 10.049 مليون ورقة منفذة على 1.075 ألف عملية.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 155.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 561.5 مليون جنيه.

مصر تقترض ملياري دولار عبر السندات الخضراء والإسلامية

وفي سياق تراجع الاقتصاد المصري وغرقه في الديون ، أعلنت وزارة المالية المصرية عن اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.

ووفقاً لبيان لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، فإنّ أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، في حين سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأحد الماضي، إنّ بلاده تتجه لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف معيط، في تصريحات صحافية، أنّ الطرح الأول للصكوك لن يكون بقيمة كبيرة، حيث سيكون بقيمة مماثلة لأول طرح للسندات الخضراء، والذي كانت قيمته 500 مليون دولار وارتفع حجم الاكتتاب به إلى 750 مليون دولار بعدما بلغت تغطيته نحو 5 أضعاف حجمه.

وكان معيط قد صرّح، في يونيو/حزيران الماضي، بأنّ مصر قد تصدر أول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار في أسواق الدين المحلية والدولية في يوليو/تموز، وقال أيضاً إنّ حجم الطرح المزمع لم يحدد بشكل نهائي بعد

وصدق السيسي على قانون الصكوك السيادية في أغسطس/آب الماضي، ليمهد بذلك الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية.

ومؤخرا أكد وزير المالية المصري "محمد معيط"، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"   العودة إلى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة المصرية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، لينهى بذلك الجدل حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الضريبة أو تأجيلها أو إلغاؤها

وكانت الحكومة المصرية أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو/تموز 2014، لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة، في مايو/أيار 2015، لتأجيل تطبيقها لمدة عامين.

فوربس: مصر تتراجع مركزا في تصنيف الاقتصادات الأكبر عربيا

ومؤخرا كشفت مجلة فوربس الاقتصادية أن مصر حصلت على المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، وتعتمد المجلة في تصنيفها على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لأداء الاقتصادات

وبحسب تصنيف “فوربس” الذي استند على تقديرات صندوق النقد الدولي، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية ضمن القائمة عربيًا في 2021، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار بعد أن بلغ 354.3 مليار دولار في 2020. أما مصر فقد تراجعت مرتبة واحدة هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020.