• عبدالناصر وظّف الإعلام المصري لدعم حركات التحرر في المحيط الإقليمي
• السادات استخدم الإعلام لتدعيم نصر "أكتوبر 73"  دوليا وتبني خطابا تعبويًا
• مبارك كان يؤمن بدور الاعلام الوثيق كقوة ناعمة في دعم السياسة الخارجية
• عهد الرئيس مرسي كانا عصرا ذهبيا لتعاظم تأثير الإعلام في السياسة الخارجية
• الإعلام في عهد السيسي بات يعمل بتوجيهات "سيادية" أفقدته مهنيته وتأثيره
• تراجع دور مصر إقليميا ودوليا منذ انقلاب 2013 وغياب تأثير الإعلام خارجيا
• الإعلام القطري والتركي ورثا الدور المصري في التأثير السياسي والدبلوماسي

 

إنسان للإعلام- قسم الدراسات:

 

مقدمة:

شكّل الإعلام المصري، على مدار عقود، أداة رئيسية من أدوات القوة الناعمة للدولة، ولعب دورًا محوريًا في دعم السياسة الخارجية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أسهم -بمختلف وسائطه المقروءة والمسموعة والمرئية- في تشكيل الرأي العام المصري والعربي، والتأثير في السياسات الإقليمية والدولية، لا سيما في العقود التي تلت انقلاب يوليو 1952.

 وتمكّن الإعلام المصري في فترات معينة من تجاوز الحدود الجغرافية، مروجًا لرؤى الدولة المصرية ومواقفها في المحافل العربية والدولية، ومعززًا من مكانتها دوليا، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في هذا الدور، سواء من حيث التأثير الإقليمي والدولي، في ما يتعلق بدعم الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية.

وقد أفسح هذا التراجع المجال أمام قوى إقليمية أخرى لتوظيف أدواتها الإعلامية بفاعلية في خدمة مصالحها، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع، ومدى ارتباطه بالتحولات السياسية والإعلامية التي شهدتها مصر بعد انقلاب 2013، وانعكاسات ذلك على مكانة القاهرة الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل الدور التاريخي للإعلام المصري في دعم السياسة الخارجية للدولة، واستعراض أبرز محطاته وتأثيره في محيطه الإقليمي.

كما تتناول بالتحليل نماذج من المعالجات الصحفية والإعلامية للملف الدبلوماسي المصري، وتناقش مظاهر تراجع هذا الدور بعد 2013، والعوامل الكامنة وراء ذلك، وصولًا إلى استشراف التداعيات المترتبة عليه.

وتُختتم الورقة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى استعادة الدور الفاعل للإعلام المصري، بما يتناسب مع الثقل التاريخي والسياسي للدولة المصرية في المنطقة.

أولًا: لمحة تاريخية عن دور الإعلام في الدبلوماسية المصرية الناعمة:

يُعدّ الإعلام المصري أحد أبرز أدوات القوة الناعمة التي اعتمدت عليها الدولة المصرية في تفعيل سياستها الخارجية، خاصة خلال القرن العشرين، حيث حظي هذا الإعلام بدور محوري في تشكيل الرأي العام الإقليمي، والتأثير في قضايا المنطقة، وكان يُنظر إليه باعتباره من أقوى وأثرى وسائل الإعلام في العالم العربي.

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، برز الإعلام المصري كأداة استراتيجية داعمة لتوجهات الدولة الخارجية، فشهدت تلك الفترة إنشاء عدد من الإذاعات الموجهة التي عبّرت عن الرؤية الدبلوماسية المصرية تجاه القضايا العربية والإسلامية والأفريقية. من أبرز هذه الوسائل إذاعة "صوت العرب"، التي أُنشئت عام 1953، وانطلقت من القاهرة لتكون منبرًا داعمًا لحركات التحرر الوطني ومناهضة الاستعمار، لا سيما في الجزائر وفلسطين واليمن والسودان.

كما أسهم الإعلام المصري، خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، في الترويج لفكر الوحدة العربية، ومواجهة الخطاب الإعلامي الغربي والصهيوني، وكان لوسائل الإعلام دور رئيس في تعزيز الخطاب القومي ومساندة توجهات الدولة الإيديولوجية، حيث خدم بفاعلية مشروع عبد الناصر السياسي في الداخل والخارج.

وقد تبنّى الإعلام المصري القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مركّزًا على مأساة النكبة، وأوضاع اللاجئين، والانتهاكات "الإسرائيلية"، وداعمًا للكفاح المسلح[1].

وعقب هزيمة1967 تغيّر الخطاب الإعلامي، واتجه إلى ترميم الثقة الشعبية، وعمد إلى تناول الهزيمة والنقد الذاتي بحذر، مع الحفاظ على صورة الرئيس عبد الناصر، لكن في عهد الرئيس أنور السادات، تحوّل الخطاب الإعلامي ليأخذ طابعًا تعبويًا وشعبيًا، يخدم التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية، وخاصة خلال مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر 1973، حيث لعب الإعلام دورًا فاعلًا في تعبئة الجماهير، ورفع الروح المعنوية، وتعزيز وحدة الصف الوطني والعربي، وقد نجح في خلق حالة من الالتفاف الشعبي والإقليمي حول القيادة السياسية المصرية.

غير أن هذا الزخم الإعلامي لم يُكلَّل بالنجاح ذاته في ترويج اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، إذ قوبلت الاتفاقية برفض عربي واسع، وأخفقت وسائل الإعلام الرسمية في تبرير الخطاب الرسمي بشأن السلام، في ظل تحفظ شعبي وإعلامي عام على مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي الثمانينيات، واصل الإعلام المصري حضوره في المشهد العربي، مستمرًا في دعم القضايا الإقليمية، غير أن بروز الإعلام الخليجي، وظهور القنوات الفضائية العربية، زاد من حدة المنافسة، وبدأ الإعلام المصري يفقد جزءًا من ريادته، خصوصًا مع تراجع الحريات وتزايد القيود الرقابية على العمل الصحفي والإعلامي.

ومع بداية الألفية الجديدة، ورغم التحديات المتعلقة بالحريات والرقابة، حافظ الإعلام المصري على حضوره في المشهد الإقليمي، ولا سيما في تغطية الأحداث الكبرى كـالانتفاضات الفلسطينية، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ثم الثورات العربية.

وكانت قد ترسخت قناعة استراتيجية في عهد الرئيس حسني مبارك بضرورة التكامل بين الإعلام والسياسة الخارجية، إذ أدرك النظام أنه لا سياسة خارجية دون دعم إعلامي واضح، والعكس صحيح.

وشهد عهد مبارك توظيفًا بارزًا للإعلام كأداة داعمة للسياسة الخارجية المصرية، خاصة تجاه القارة الأفريقية، في ظل تصاعد التهديدات حول ملف مياه النيل، حيث أدّى الإعلام دورًا في الحد من المخاطر الإقليمية المحدقة بالمصالح المصرية في منطقة القرن الأفريقي.

كما ساعد التطور التكنولوجي، بما في ذلك الإنترنت والفضائيات، في توسيع دائرة التأثير، رغم ما شاب البيئة الإعلامية من فساد وهيمنة رسمية[2]  .

وقد اتخذ الخطاب الإعلامي في تلك الفترة نهجًا براغماتيًا، رفع شعار "السلام كخيار استراتيجي" مع "إسرائيل"، وتجنّب المواجهات، حتى في ما يتصل بالثوابت الوطنية. كما ساهم في الترويج لفكرة "السلام البارد"، وأكد التزام مصر بالعملية السلمية رغم تراجع مكانتها الإقليمية.

وعلى المستوى العربي، أظهر الإعلام المصري حرصًا على دعم مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والترويج لتجمعات مثل مجلس التعاون العربي، وخاصة في ما يتعلق بمشروع التكامل مع السودان.

وقد نجح، بدرجات متفاوتة، في تسويق صورة مصر كقوة إقليمية قيادية، وكان من أبرز المؤشرات على ذلك انتخابها مرتين لرئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في عامي 1989 و1993، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

غير أن السنوات الأخيرة من عهد مبارك شهدت تراجعًا تدريجيًا في فاعلية السياسة الخارجية المصرية، نتيجة ما وصفه بعض المحللين بشيخوخة الدولة، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على أداء الإعلام المصري، وأدّى إلى تراجع حضوره وتأثيره، لا سيما في القارة الأفريقية، في ظل صعود قوى إقليمية ودولية منافسة[3].

ثانيًا - تراجع تأثير الإعلام في السياسة الخارجية بعد انقلاب 2013:

يتناول هذا المحور من الورقة البحثية ملامح التراجع الملحوظ في دور الإعلام المصري وتأثيره في السياسة الخارجية المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013، مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت انفتاحًا نسبيًا خلال "ثورة يناير" وعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث اتسم الإعلام آنذاك بدرجة عالية من الحرية المهنية، وطرح الملفات الخارجية بجرأة وموضوعية، كما لعب دورًا مهمًا في قضايا مثل سد النهضة، وتعزيز التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، والترويج لمبدأ الندية في العلاقات الدبلوماسية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

غير أن هذا الدور شهد تراجعًا حادًا عقب 2013، حيث اختفى تأثير الإعلام المصري على الساحة الإقليمية والعربية والإفريقية، وأصبحت توجهات الإعلام تعكس بصورة رئيسية الهواجس الأمنية والسياسية للنظام، بعيدًا عن الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بالمصالح الوطنية العليا.

غابت المؤسسات الفاعلة في صناعة السياسات الإعلامية الخارجية، وبرزت توجهات فردية مرتبطة بمحاولة النظام تعزيز شرعيته داخليًا وخارجيًا، بدلاً من بناء سياسة إعلامية خارجية تخدم المكانة الإقليمية والتاريخية لمصر.

باتت مؤسسة الرئاسة في هذه المرحلة المنفردة بتوجيه السياسة الخارجية، وفقًا لأولويات النظام لا الدولة، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء الإعلامي الذي سار في فلك السياسات الرسمية دون استقلالية أو مهنية.

وأدى هذا النهج إلى تغييب مصر عن أدوار محورية في المنطقة، خاصة مع احتدام التحولات الإقليمية وصعود قوى أخرى منافسة، بينما اكتفى الإعلام الرسمي بترديد روايات السلطة دون مساءلة أو تحليل نقدي.

وقد استمرت وزارة الخارجية في أداء دورها التقليدي دون تجديد أو مبادرة، لتصبح ملاذًا للنخب البيروقراطية التي تكرّس الولاء للنظام، ولو على حساب المصالح القومية العليا.

وفي ظل هذا السياق، اتسم تناول الإعلام المصري للقضايا الخارجية بالتبسيط المخل والسطحية، مستندًا إلى معاداة الإسلام السياسي، وهاجس تثبيت شرعية النظام، لا إلى رؤية شاملة لحماية الأمن القومي.

من أبرز مظاهر هذا التراجع، الأداء الإعلامي الضعيف إزاء ملف سد النهضة، وفقدان مصر لنفوذها في القارة الإفريقية، وكذلك في قيادة النظام العربي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة أبرزها التسارع نحو التطبيع مع "إسرائيل"، والصراعات الداخلية المتصاعدة، لا سيما في فلسطين، حيث جاء الخطاب الإعلامي المصري ضعيفًا ومتناقضًا، بل وساهم في تشويه المقاومة الفلسطينية خلال معركة "طوفان الأقصى"[4].

وأشارت تقارير عدة إلى هذا التراجع؛ من بينها تقرير لوكالة "TRT" التركية، الذي أكد خروج الإعلام المصري من دائرة التأثير الإقليمي، وفشله في تقديم خطاب دبلوماسي يعكس مصالح مصر الحيوية، خاصة في ظل تزايد التحديات الجيوسياسية في دول الجوار مثل ليبيا والسودان وسوريا.

ووصف التقرير السياسة الخارجية المصرية بأنها "غير واضحة"، وضعيفة في التكيف مع التنافس الدولي في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، كما ظهر في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث تخلّت مصر فعليًا عن مبدأ "الحقوق المكتسبة" التاريخي.[5] .

أما الدكتور جوزيف رامز، فكتب في مقال بجريدة "المصري اليوم" بعنوان "دور مصر الإعلامي في القارة الإفريقية.. وكيفية استعادة الريادة المفقودة"، أن مصر فقدت موقعها الإعلامي الريادي في إفريقيا بسبب انكماشها على مشكلاتها الداخلية وتراجع خطابها الإعلامي الخارجي.

ولفت إلى أن توقف الإذاعات المصرية الموجهة نحو إفريقيا، التي أُسست في خمسينيات القرن الماضي، أسهم في تقليص تأثير مصر الدبلوماسي.

كما أشار إلى التراجع الكبير في أداء المكاتب الإعلامية المصرية التابعة للسفارات، والتي لم يتبقَّ منها سوى سبعة فقط، تعمل في مدن أفريقية كبرى، وهي مهددة بالإغلاق ضمن سياسة تقشفية غير مدروسة[6].

من جهة أخرى، كشفت دراسة صادرة عن "مركز سمت للدراسات" بعنوان "العلاقات العربية – العربية ودور وسائل الإعلام في تشكيلها والتأثير عليها" (2018)، أن الإعلام المصري لعب أدوارًا سلبية في العلاقات العربية-العربية، حيث تبنّى خطابًا عدائيًا تجاه بعض الدول مثل قطر واليمن والسعودية، بينما سعى لتكريس تحالفه مع دولة الإمارات، رغم السياسات الإماراتية المثيرة للجدل والتي أثرت على الأمن القومي المصري، لاسيما في ملف الاستحواذ على أصول وممتلكات الدولة تحت غطاء الاستثمارات[7].

وبناءً على ما سبق، يتضح أن الإعلام المصري، في ظل حكم السيسي، لم يعد أداة دعم للسياسة الخارجية المصرية، بل تحول إلى صدى لتوجهات النظام، فاقدًا تأثيره السابق ومبتعدًا عن دوره التاريخي كقوة ناعمة مركزية تعبر عن مصالح مصر وتدافع عنها على المستويين الإقليمي والدولي.

ثالثا - نماذج من المعالجات الإعلامية لملف الدبلوماسية المصرية:

في هذا المحور، نرصد نماذج مختارة من معالجات الصحف والفضائيات المصرية لملف الدبلوماسية، حيث يلاحظ أن الخطاب الإعلامي اتجه في مجمله إلى تضخيم إنجازات السياسة الخارجية، وتقديم صورة مثالية عن تحركات الدولة على الساحة الدولية، دون ممارسة أي نقد حقيقي لهذه السياسات، أو الإشارة إلى إخفاقاتها المتكررة.

أولًا: المعالجات الصحفية:

تظهر التغطية الصحفية الرسمية منحازة تمامًا لرؤية النظام، ومن أبرز العناوين الدالة على هذا التوجه:

- "مصر وإفريقيا في 10 سنوات.. مصر تحمل شعلة الدفاع عن مصالح القارة السمراء"، الاهرام[8]  .

-  "ثورة 30 يونيو أحيت العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الدول" ، الاهرام [9] .

- " الدبلوماسية المصرية نجحت فى تدويل قضية سد النهضة بالمحافل الدولية.. أكدنا لمجلس الأمن هدفنا بالتوصل لاتفاق ملزم حول السد.. وكل أجهزة الدولة لديها القدرة للدفاع عن حقوق مصر" ، اليوم السابع [10] .

- "الدبلوماسية المصرية عمود فقرى للقوة الناعمة داخل وخارج القارة السمراء.. نجحت فى إغاثة غزة وعلاج جرحى العدوان.. قادت مفاوضات وقف إطلاق النار.. ساندت الصومال ضد الأطماع الإثيوبية.. ورفضت التوترات بالقرن الأفريقي" ، اليوم السابع [11] .

- "كيف نجحت الدبلوماسية المصرية في عقد مجلس الأمن جلسة حول سد النهضة؟" ، الدستور[12] .

- "لدبلوماسية المصرية نجحت فى الحفاظ على مصالح الوطن وأمنه " ، الدستور[13].

- "الدبلوماسية المصرية قادرة على إيجاد حلول وسط النزاعات المعقدة" ، الوطن[14] .

- "الدبلوماسية المصرية تنصر غزة.. قوة المفاوضات ومئات اللقاءات والاتصالات والمؤتمرات" ، الوطن[15] .

وهذه العناوين تعكس خطابًا موحدًا يكرّس مديح الأداء الرسمي، ويغيب عنه أي مساحة للنقد أو التقييم المهني لمآلات السياسة الخارجية المصرية، لا سيما في الملفات الكبرى مثل سد النهضة أو القضية الفلسطينية.

ثانيًا: الإعلام المرئي:

لم يختلف أداء القنوات الفضائية عن المعالجات الصحفية، بل قدّم خطابًا أكثر مباشرة في تمجيد السلطة، متجاهلًا الحقائق والوقائع التي تعكس إخفاقًا سياسيًا ودبلوماسيًا واضحًا.

- عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر (7 أكتوبر 2019)، وصف التحرك المصري في ملف سد النهضة بأنه "قانوني ودبلوماسي ممتاز"، دون الإشارة إلى الفشل المتكرر في تحقيق مكاسب ملموسة في هذا الملف الحيوي، أو إلى تفريط مصر الفعلي في حقوقها التاريخية[16] .

- أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد (8 فبراير 2025)، ضخّم من "دور النظام" في دعم القضية الفلسطينية، واصفًا إياه بأنه يخوض "معركة دبلوماسية بحكمة وصبر"، متجاهلًا الدور السلبي للنظام في إغلاق معبر رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما كشفه الإعلام الإسرائيلي نفسه في تقاريره[17] .

- نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة TeN (20 يونيو 2022)، وصف القاهرة بأنها "مركز الدبلوماسية العربية"، متغاضيًا عن تصاعد أدوار دول مثل قطر والسعودية والإمارات على حساب مصر، في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.[18] .

يتضح من هذه النماذج أن الإعلام المصري كرّس دورًا تبريريًا يضفي هالة من النجاح على الأداء الدبلوماسي، حتى في ظل الإخفاقات المتكررة. كما تبدو معظم التغطيات متشابهة في الأسلوب والمضمون، مما يدل على هيمنة التوجيهات الرسمية وغياب التعددية في الرأي والتحليل، إضافة إلى اختفاء مظاهر النقد البنّاء من المشهد الإعلامي.

وتبعًا لذلك، يمكن القول إن الإعلام المصري، بتبعيته الكاملة للسردية الحكومية، فقد فعاليته في التأثير على السياسات الخارجية، وتحوّل من أداة دعم وطني ومهني إلى قناة ترويجية لخطاب السلطة، دون قدرة حقيقية على التأثير في الرأي العام الإقليمي أو الدولي.

رابعًا – أسباب تراجع تأثير الإعلام المصري في السياسة الخارجية وتداعياته:

في هذا المحور، نسلط الضوء على أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع تأثير الإعلام المصري في السياسة الخارجية، إلى جانب تحليل التداعيات الناتجة عن هذا التراجع على المستويين العربي والدولي.

 ويتضح من خلال الرصد أن هذا التراجع لم يكن نتيجة سبب واحد بعينه، بل جاء نتيجة تراكمات وتداخلات عدة عوامل هيكلية وتكنولوجية وسياسية، يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. هيمنة سياسات الصوت الواحد: أدى انحسار التعددية الإعلامية واختفاء الأصوات النقدية إلى تحويل الإعلام المصري إلى منبر يعكس فقط رؤية النظام السياسي.

 وغابت التفسيرات والتحليلات المتنوعة، ففقد الإعلام دوره كوسيط مستقل يمكن أن يسهم في تطوير السياسات الخارجية أو التأثير فيها، بل أصبح ملحقًا بها، يردد رسائلها دون مساءلة.

2. تغير بيئة الإعلام التقليدي: مع صعود الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بات الجمهور العربي والدولي قادرًا على الوصول إلى المعلومات من مصادر متنوعة، غالبًا ما تفنّد الرواية الرسمية المصرية.

 وقد كشفت هذه المنصات تناقضات الخطاب الرسمي، مما أضعف تأثير الإعلام التقليدي المصري بشكل كبير.

3. المنافسة غير المتكافئة مع الفضائيات العربية والعالمية: برزت قنوات مثل "الجزيرة" و"العربية" وغيرها كمنصات ذات مصداقية أعلى، تقدم تغطيات وتحليلات متعمقة تتفوق على ما يقدمه الإعلام المصري الرسمي، الذي فقد بريقه وتأثيره في الشارع العربي، بعدما كان يحتل موقع الصدارة لعقود.

4. الرقابة والقيود السياسية: الرقابة الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المصرية، وغياب هامش الحرية، حرما المؤسسات الإعلامية من القدرة على التفاعل الحقيقي مع التطورات الخارجية، كما أضعفا من قدرتها على إنتاج خطاب إعلامي نقدي أو مستقل.

5. غياب استراتيجية إعلامية واضحة: لم تتبنَ الدولة المصرية استراتيجية إعلامية متماسكة للتعامل مع ملفات السياسة الخارجية.

ونتيجة لذلك، أصبح الخطاب الإعلامي يتسم بالتخبط، والتناقض أحيانًا، خصوصًا في التعامل مع ملفات إقليمية معقدة.

6. ضعف المحتوى وافتقاره للتنوع: أدى اعتماد الإعلام المصري على رواية رسمية واحدة، وتهميشه للآراء المستقلة، إلى إنتاج محتوى فقير لا يجذب انتباه الجماهير الإقليمية، ولا يعبر عن عمق السياسات الخارجية، مما أدى إلى تآكل تأثيره.

7. التركيز على القضايا الداخلية: مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بعد عام 2013، تحوّل اهتمام الإعلام المحلي إلى الشأن الداخلي، على حساب الملفات الخارجية، ما أفقده القدرة على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية والتأثير فيها.

8. الفشل في تناول الأزمات الإقليمية: فشلت وسائل الإعلام المصرية في تقديم قراءة استراتيجية للأحداث الإقليمية الكبرى مثل الحرب في سوريا والنزاع اليمني، بل بدت أحيانًا بعيدة عن نبض الشعوب، مما انعكس سلبًا على صورتها ومصداقيتها.

9. التناقض بين الخطاب الإعلامي والسياسة الخارجية: برزت تناقضات بين ما يروج له الإعلام المصري وما تمارسه الدولة على أرض الواقع، كما في حالة المقاومة الفلسطينية، حيث اتهم الإعلام فصائلها بالإرهاب في حين أقدمت الدولة على التفاوض معها، وهذه التناقضات أضعفت ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي المصري.

10. تبعية الإعلام لأجندات القوى الكبرى: تزايد اعتماد النظام المصري على الدعم الخارجي، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على الخطاب الإعلامي الذي بدا في أحيان كثيرة غير منسجم مع المصالح الوطنية أو الشعبية، بل تابعًا لرؤية القوى الدولية الكبرى.

11. تراجع الدور الثقافي والإعلامي المصري: فقدت مصر، تدريجيًا، مكانتها كمنارة إعلامية وثقافية للعالم العربي، نتيجة صعود قوى إعلامية جديدة في الخليج، لا سيما في قطر والسعودية، وهو ما أضعف من التأثير الرمزي والثقافي للإعلام المصري إقليميًا.

 لقد أدى هذا التراجع في تأثير الإعلام المصري إلى عدد من التداعيات الخطيرة، من أبرزها:

• فقدان التأثير الإقليمي: تراجعت قدرة مصر على التأثير في ملفات حساسة تمس الأمن القومي، مثل القضية الفلسطينية، والملف الليبي، والسوداني، وملف سد النهضة، الذي بدا فيه الخطاب الإعلامي منفصلًا عن الواقع السياسي والدبلوماسي.
• تآكل المصداقية الخارجية: لم يعد الإعلام المصري قادرًا على ترويج الرواية الرسمية في المحافل الدولية، مما سمح لقوى إقليمية أخرى بملء هذا الفراغ وبناء نفوذ إعلامي وسياسي بديل.
• تراجع القدرة على التعبئة والتوجيه: فقد الإعلام المصري قدرته على التأثير في الرأي العام العربي أو توجيه النقاشات الإقليمية، كما كان الحال في العقود الماضية.
• ضعف دور الإعلام في الدبلوماسية العامة: لم يعد الإعلام المصري أداة فعالة للدبلوماسية العامة، وهي التي تقوم على مخاطبة الشعوب الأجنبية لتعزيز مصالح الدولة، مما أضعف مكانة مصر على المسرح الدولي.
• مخاطر الانغلاق والتطرف: غياب إعلام حر ومنفتح قد يؤدي إلى انغلاق فكري وزيادة احتمالات الاستقطاب والتطرف، بسبب غياب الحوار والتفاعل بين الثقافات.
• فقدان الدور التنويري: لم يعد الإعلام المصري يمتلك القدرة على تفسير الأزمات أو تقديم رؤى استراتيجية للأحداث، بل أصبح في أحيان كثيرة عاملاً في تأجيج الأزمات، بدلًا من تهدئتها.

من تداعيات تراجع تأثير الإعلام في اساسة الخارجية، أنه يفقد دوره الفعال في فترات الأزمات الدولية أو الإقليمية،  فبدلا من أن يساهم  في تخفيف حدة التوترات وتوجيه الرأي العام نحو الحلول السلمية، تراجع دور الإعلام  وأصبح سببا في تفاقم الأزمات، حيث يصعب في غيابه توجيه النقاشات أو فهم مجريات الأحداث بشكل دقيق [19].

خامسًا – الإعلام المصري والتراجع أمام تجارب إقليمية ناجحة:

في هذا المحور الأخير من الورقة البحثية، نعقد مقارنة تحليلية بين تجربة الإعلام المصري المتراجعة ودور بعض التجارب الإقليمية الناجحة، وفي مقدمتها الإعلامان القطري والتركي، اللذان تمكنا خلال العقد الماضي من تعزيز حضورهما وتأثيرهما في السياسات الخارجية للمنطقة، بينما استمر الإعلام المصري في التراجع وفقدان دوره الإقليمي والدولي.

صعود الإعلام القطري: قناة الجزيرة نموذجًا:

شهد الإعلام القطري، وتحديدًا قناة الجزيرة، صعودًا لافتًا قبل مطلع الألفية الحالية، إلا أن دوره تضاعف في أعقاب أحداث "الربيع العربي"، إذ أصبح أحد أهم الفاعلين في توجيه الرأي العام العربي، بل والتأثير المباشر في السياسات الخارجية للعديد من الدول.

وقد أكدت دراسة نُشرت في المجلة العلمية للدراسات، عام 2017، بعنوان "سياسة قناة الجزيرة في صناعة الإعلام العربي ودورها في ثورات الربيع العربي"، أن القناة لعبت دورًا محوريًا في دعم الثورات العربية، من خلال تقديم تغطيات مهنية، موثوقة، وسريعة، مما أسهم في ترسيخ ثقة الجمهور العربي والعالمي في رسالتها.

وخلصت الدراسة إلى أن قناة الجزيرة تحولت إلى منصة دبلوماسية إعلامية تنجح في الترويج للسياسات القطرية الخارجية، وتمثل صوتًا مؤثرًا في المشهد السياسي العربي[20].

وفي السياق ذاته، أشارت دراسة صادرة عن المركز الديمقراطي العربي عام 2018، بعنوان "تأثير شبكة الجزيرة الإعلامية في الشأن العام العربي"، إلى أن القناة باتت أداة استراتيجية لتسويق الرؤية القطرية تجاه القضايا الشائكة إقليميًا ودوليًا، وأنها نجحت في ملء الفراغ الذي خلفه تراجع الإعلام العربي التقليدي، وعلى رأسه الإعلام المصري[21] .

الإعلام التركي كأداة للنفوذ الإقليمي:

بالمثل، طوّرت تركيا خلال العقد الماضي منظومة إعلامية متعددة الأذرع تسهم في دعم سياساتها الخارجية.

ومن أبرز أدوات هذه المنظومة قناة TRT عربي وCNN Türk، اللتان تركزان على تقديم الرواية التركية تجاه قضايا المنطقة، بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية التركية.

وقد تجلى هذا الدور بوضوح في عدة ملفات، منها:

- الصراع في سوريا: لعب الإعلام التركي دورًا رئيسيًا في تسويق رواية أنقرة حول العمليات العسكرية في شمال سوريا، مثل "غصن الزيتون" و"نبع السلام"، وتبرير رفضها لأي كيان كردي مستقل، مع التحشيد الشعبي والإقليمي لدعم هذه العمليات.

- الأزمة الليبية: استخدم الإعلام التركي إمكانياته للترويج لدعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني، وإظهار الدعم التركي كامتداد لدور شرعي في حماية استقرار ليبيا، في مواجهة قوات اللواء خليفة حفتر المدعوم من قوى إقليمية أخرى.

- القضية الفلسطينية والقدس: يقدم الإعلام التركي نفسه كمدافع عن القضايا الإسلامية، وكمناصر أساسي للحق الفلسطيني، في محاولة لتعزيز صورة تركيا كقوة إسلامية مؤثرة في المنطقة.

- الاحتضان الإعلامي العربي المعارض: من أبرز ملامح الاستراتيجية الإعلامية التركية فتح المجال أمام القنوات العربية المعارضة لأن تبث من أراضيها، مثل قنوات "الشرق" و"وطن" و"مكملين"، قبل هجرة مكملين، وهو ما منحها جماهيرية واسعة، خاصة في دول مثل مصر والسودان واليمن[22] .

يتضح من التجربتين القطرية والتركية أن النجاح في التأثير الإعلامي لم يكن عشوائيًا أو فرديًا، بل استند إلى رؤية استراتيجية شاملة، وظّفت الإعلام كأداة من أدوات السياسة الخارجية، وعززت استقلاليته ومهنيته ضمن أهداف محددة وواضحة.

في المقابل، نجد أن الإعلام المصري فقد هذه المكونات الجوهرية، إذ بات يعمل دون استراتيجية متكاملة، ويفتقر إلى القدرة على التجديد والتواصل الفعّال مع الجمهور العربي والدولي.

وبدلًا من أن يكون سفيرًا سياسيًا وثقافيًا لمصر، انكفأ على ذاته وأصبح يعكس فقط الرواية الرسمية دون أي قدرة على التأثير في المشهد الإقليمي أو الدولي.

خاتمة:

خلال العقد الماضي، شهد الإعلام المصري تراجعًا ملحوظًا في دوره كفاعل مؤثر في السياسة الخارجية، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

هذا التراجع لم يكن عرضيًا، بل جاء نتيجة مباشرة لفقدان الإعلام المصري لمقوماته المهنية، وابتعاده عن أدواره الطبيعية في نقل الحقيقة، وتشكيل الرأي العام، والدفاع عن المصالح الوطنية من منظور استراتيجي شامل.

لقد انزلق الخطاب الإعلامي المصري إلى دائرة التكرار والتلقين، وابتعد عن التعددية والجرأة في الطرح، ما أفقده ثقة الجمهور داخليًا وخارجيًا، وجعل منه صوتًا باهتًا في فضاء إعلامي إقليمي يتسم بالحيوية، والمهنية، والقدرة على التأثير.

في المقابل، تمددت تجارب إعلامية عربية أخرى، في مقدمتها التجربتان القطرية والتركية، اللتان استطاعتا بفضل تبني خطط استراتيجية دقيقة، ومهنية عالية، توظيف الإعلام كأداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، ما منح دولهما نفوذًا إقليميًا واسعًا، وأعاد رسم توازنات التأثير في المنطقة، على حساب الإعلام المصري الذي كان، حتى وقت قريب، رائدًا في هذا المجال.

إن استعادة الدور المصري المفقود في هذا السياق يتطلب ما هو أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ إذ لا بد من مراجعة جذرية لبنية الإعلام المصري، وممارساته، وأدواته، من أجل بناء منظومة إعلامية قادرة على مواكبة التغيرات، والتفاعل مع قضايا المنطقة، والتأثير في صناع القرار والرأي العام الإقليمي والدولي.

توصيات:

وعليه، نوصي في ختام هذه الدراسة بعدد من السياسات والإجراءات التي من شأنها تمكين الإعلام المصري من استعادة دوره في دعم السياسة الخارجية المصرية:

• إصلاح المنظومة الإعلامية وتشجيع التعددية والانفتاح، من خلال إفساح المجال أمام وجهات النظر المختلفة، وتعزيز حرية التعبير، واستقلالية وسائل الإعلام بعيدًا عن الهيمنة السياسية.
• تطوير الأداء المهني للمعالجات الإعلامية للملفات الخارجية، عبر تبني معايير الشفافية والموضوعية، وطرح القضايا الخارجية بجرأة ومصداقية.
• إطلاق منصات إعلامية ناطقة بلغات أجنبية؛ لتخاطب الرأي العام العالمي، وتسهم في عرض وجهة النظر المصرية إزاء القضايا الدولية والإقليمية الحساسة.
• إحياء دور المكاتب الإعلامية في السفارات المصرية بالخارج؛ لتكون منصات للتواصل الإعلامي والدبلوماسي مع المجتمعات المضيفة، وواجهات حيوية للتأثير في الرأي العام الدولي.
• كسب ثقة الجمهور العربي من جديد، من خلال تناول قضايا العالم العربي بروح التضامن والمسؤولية، وبمعالجة مهنية تتجاوز السرد الرسمي الموجه.
• إعادة تفعيل الإذاعات الموجهة نحو العالم العربي وأفريقيا، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، لتعزيز الحضور الإعلامي المصري في محيطه الإقليمي.
• تدريب كوادر إعلامية متخصصة في الشأن الدولي والسياسة الخارجية؛ لضمان معالجة احترافية ومعمقة للقضايا الخارجية بعيدًا عن السطحية أو التناول الإنشائي.
• وضع استراتيجية إعلامية وطنية متكاملة تُصاغ بالتعاون بين وزارة الخارجية والهيئات الإعلامية المستقلة، لخدمة أهداف السياسة الخارجية وتعزيز الدور المصري في محيطه الإقليمي.
• تحرير وسائل الإعلام من الرقابة الصارمة، والخروج من الرؤية الشمولية للنظام السياسي، بما يتيح للإعلام أن يلعب دوره الطبيعي في النقد، والتوجيه، والتأثير.
• تحفيز الصحافة المصرية على الاهتمام المنتظم بملفات السياسة الخارجية، مع توفير الدعم والمصادر للصحفيين المختصين، وتشجيع التحليلات العميقة والتقارير الاستقصائية في هذا المجال.

خلاصة:

إن استعادة الإعلام المصري لدوره التاريخي في التأثير بالسياسة الخارجية ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة سياسية، وإصلاحات حقيقية، واستثمارًا طويل الأمد في الكوادر والمؤسسات والبنية التحتية.

بذلك فقط يمكن لمصر أن تستعيد مكانتها الإعلامية في العالم العربي، وتعود كما كانت قوة ناعمة فاعلة، قادرة على التأثير وتشكيل الوعي والدفاع عن مصالح الأمة.