• قانون الضبطية القضائية للجيش يجهز على الحياة المدنية ويشدد قبضة العسكر على الشارع
• الإعلام المصري يقود حملة لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن "القانون" في مصلحة المواطن!
• "القانون" يستهدف ردع  أي محاولات للغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المنهارة
• منح أفراد الجيش صلاحية ضبط الجرائم المتعلقة بالأسواق والسلع والمنتجات التموينية!!
• القانون يخالف تعديلات المادة 200 من دستور (2019) التي أجراها السيسي  وهندسها

 

إنسان للإعلام- خاص:

في سابقة هى الأولى من نوعها، مرر البرلمان المصري مؤخرا، قانون يمنح ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي في الجرائم المدنية "التي تخص الضرر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية"

هذا القانون يعد ضمن الاليات المستمرة لعسكرة الحياة المدنية في مصر، وقد استحدث عصا غليظة لمواجهة أي اضطرابات بعد تصاعد الغضب الشعبي من الأنهيار الاقتصادي.

وقد حاول الإعلام إسناد هذا القانون، بأقناع الرأي العام بأنه "محاولة جادة لمواجهة الاحتكار والمحتكرين وضبط آليات السوق"، متجاهلا الانتقادات له وخطورته على توغل الجيش في الحياة المدنية.

من خلال السطور التالية نفتح هذا الملف ونرصد الدور الإعلامي المشبوهه في تمرير هذا القانون.

الإجهاز على الحياة المدنية

في خطوة جديدة من خطوات عسكرة المجتمع المصري، وتشديد قبضة الجيش على الشارع والأسواق في ظل الانهيار الاقتصادي، والخوف من غضبة شعبية، مرر برلمان السيسي في نهاية يناير الماضي، بشكل نهائي، مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" المُقدم من الحكومة، لتعزيز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري.

كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية، و يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد "المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي".

القانون الذي وافق عليه النواب، بعد أسبوع من تقديمه، نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري، مما يعد توسعا في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

وحسب القانون، الذي مر في جلسة عامة هادئة ودون أي معارضة، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية، وما يدخل في حكمها.

وفي إشارة واضحة لمواجهة أي مظاهرات احتجاجية، نص القانون على استمرار مشاركة القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها بجميع أنواعها، وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، "بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى".

وألغت المادة (6) من القانون الجديد، القانونين: رقم (1) لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، ونص على إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية، والقانون رقم (136) لسنة 2014، الذي أصدره السيسي، لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وسمح بإشراك القوات المسلحة في القيام بواجبات جهاز الشرطة.

الجلسة نفسها، شهدت موافقة برلمان السيسي  على تعديلات قانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، بغرض تعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بعدد من القوانين، وحددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، بما يتفق مع الواقع العملي للقضاء العسكري.

ومنح التعديل المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للقضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقاً مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.

كما شملت تعديلات قانون القضاء العسكري كذلك، ضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها، ضمن نطاق الجرائم التي يشملها القانون العسكري.(1)

بهذا، يخالف قانون الضبطية القضائية للجيش بوضوح  المادة 200 من تعديلات الدستور المصري (2019) التي أجراها وهندسها السيسي، والتي نصت على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

فالقانون الجديد توسع في منح ضباط القوات المسلحة، وضباط الصف، كل في الدائرة التي كُلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأموري الضبط القضائي، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم مهامهم المنصوص عليها في القانون". (2)

الشعب يرفض عسكرة الأسواق

أثار تمرير برلمان السيسي مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حالة من الغضب  على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض عسكرة الحياة المدنية والأسواق، بسبب ما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة المفترض أنها مدنية.

اعتبر الكثيرون أن هذا القانون يوسع سلطات الجيش المصري في البلاد، وهذا معناه أنه سيشارك مع الشرطة في قمع أي مظاهرة، ولفت آخرون إلى أن هذا المناخ لن يصلح الاقتصاد في أزمته الحالية، مشددين على ضرورة وجود إصلاح سياسي.(3)

ومما زاد من غضب المصريين تصريحات نواب برلمان السيسي حول هذا القانون، ومنهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى الكدواني، الذي زعم أن "تعديل قانون القضاء العسكري يهدف إلى زيادة إجراءات حماية المواطنين والمحافظة على مقدرات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية" سيُحال لهذا القضاء، وأن اختصاصات القضاء العسكري ستدعم منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية والأساسية، وسيضمن توفّر هذه السلع للمواطنين، في ظل وجود "افتعال لأزمات" تتعلق بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.

وقد رفض كثير من السياسيين توسع دور الجيش في الحياة المدنية، واكدوا ان القانون الجديد سيسمح بمزيد من تشديد القبضة العسكرية على الحياة المدنية بمصر ، وأن هذه ليست حلولا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، وآن اليات السوق الصحيحة كفيلة بحل المشاكل، ومواجهة الاحتكار. (4)

إعلام مضلل يهلل للعسكرة

وبالتزامن مع صدور قانون "منح الجيش الضبطية القضائية لضبط الأسواق "، دشنت الصحف المصرية والفضائيات حملة لتأييد القانون، وإيهام الجمهور بأن الهدف منه حماية المواطنين من جشع التجار، وضبط الأسواق ومواجهة أي مساس بالمنشآت الحيوية.

صحيفة الأهرام شاركت في هذه الحملة بكل قوة ونشرت سلسلة من الأخبار المعضدة للقانون ومنها مايلي:

• "مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت لحماية المصريين ". (5)   
• "وكيل لجنة الثقافة والإعلام يوافق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق.. ويؤكد: ضرورة لمصلحة المواطن". (6)
• "نائب التنسيقية: قانون تأمين المنشآت الحيوية يتفق مع الدستور.. ونوجه التحية للقوات المسلحة". (7) 

معالجات صحيفة وبوابة اخبار اليوم لم تختلف كثيرا عن الأهرام ، ومن أمثلة مانشرته مجموعة  تقارير واخبار منها

• "الأعضاء: رسالة ردع للمُخربين‎.. البرلمان يقر مشروع قانون تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية". (8)  
• " تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت استحقاق دستوري". (9)

صحيفة وموقع " اليوم السابع" ، دافعت بكل قوة عن القانون ، وأفردت له سلسلة من التحقيات والأخبار  ومنها مايلي

• "مجلس النواب يوافق نهائيا على قانوني تأمين وحماية المنشآت والمرافق والقضاء العسكرى.. يوجه التحية للقوات المسلحة ويثمن دورها فى حماية استقرار البلاد.. نواب: التعديلات تتفق مع الدستور وتستهدف صالح الوطن والمواطن". (10)
• "الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها.. أبرز أهداف قانون حماية المنشآت".(11)
• "برلمانى: قانون تأمين المنشآت يستهدف الصالح العام وحماية الأمن القومى". (12)
• "نادر مصطفى نائب التنسيقية: مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت ضرورة لصالح المواطن".(13)

موقع "صدى البلد"، شارك في الحملة، فنشر خبرا بعنوان "النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية" (14) ، وخبرا آخر بعنوان "قرار جديد بشأن جرائم السلع التموينية وحماية الاسواق ".(15)، كما حاول التأكيد على دستورية القانون، على عكس الواقع، في خبر بعنوان ”تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية استحقاق دستوري". (16)  

صحيفة وموقع "الدستور" شاركت في حملة تأييد القانون ومن امثلة ذلك: "النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين المنشآت والمرافق العامة".(17)، وخبر آخر بعنوان " تعديلات "القانون" هدفها السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار". (18)

صحيفة وموقع "المصري اليوم" كان لها نصيب أيضا في التدليس على المصريين بالترويج للقانون، ومن أمثلة ذلك خبر بعنوان "مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية".(19)، وخبر آخر بعنوان "القضاء الإداري: المحاكم العسكرية تختص بنظر الاعتداء على المنشآت العامة". (20)

كما نشر موزقع "مصراوي" خبرا يؤكد أن القانون يستهدف حماية الأمن القومي، بعنوان "قانون تأمين المنشآت يحمي الأمن القومي ويدعم الاقتصاد الوطني". (21)

وكذلك فعلت الشئ نفسه مواقع " ذات مصر"، و " المنصة" و ""بصراحة" و"برلماني" وصحيفة "الفجر".

أما صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فنشرت تقريرا أثنت فيه على القانون بعنوان "مصر توسع «الرقابة العسكرية» على منشآتها «الحيوية والتموينية» لضمان توفر السلع الرئيسية للمواطنين". (22)

وصلات مدح لضبطية الجيش

استقبل إعلاميو السيسي صدور قانون"منح الجيش الضبطية القضائية"، بوصلة مدح في برامج "التوك شو" ليلة 28 يناير، حيث استضاف عمرو أديب ، في برنامجه "الحكاية " المذاع على قناة "إم بس سي مصر"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى الكدواني، الذي أكد إن "تعديل قانون القضاء العسكري يهدف إلى زيادة إجراءات حماية المواطنين والمحافظة على مقدرات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية" سيُحال لهذا القضاء، وأن اختصاصات القضاء العسكري ستدعم منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية والأساسية، وسيضمن توفّر هذه السلع للمواطنين، في ظل وجود "افتعال لأزمات" تتعلق بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.

في حين أكد نشأت الديهي في برنامجه "بالورق والقلم "، على قناة "تن"، أن "القانون ليس له علاقة بالعسكرة، وانه يستهدف ضبط الأسواق، وحماية الوطن وامنه القومي.

ومن جانبه، أكد أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد سيردع المحتكرين ويضبط الأسواق ويواجه أي عنف أو اضطرابات تستهدف المنشآت الحيوية.

في الوقت نفسه، أثني يوسف الحسيني في برنامجه "التاسعة"، المذاع على الفضائية المصرية، على القانون وأكد أأن الأسواق ستنعم بالاستقرار في ظل تطبيقه. (23)، وهو ما يخالف الواقع تماما.

المصادر:

1-       "برلمان مصر يمرر قانونا يعزز دور الجيش في حماية المنشآت والمرافق العامة"، الخليج الجديد ، 29 يناير 2024 ، https://n9.cl/8qeqe

2-       "البرلمان المصري يخضع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري" ، العربي الجديد، 29 يناير 2024، https://n9.cl/nan7m

3-       "مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا"، الخليج الجديد،  30 يناير 2024 ، https://n9.cl/5bfq2

4-       "برلماني مصري: افتعال أزمات بالسلع الأساسية سيُحال للقضاء العسكري" ، الخليج الجديد،   29 يناير 2024 ، https://n9.cl/jf5tcd

5-       "مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت لحماية المصريين " ، الأهرام ، 28يناير 2024،  https://n9.cl/0tfxl

6-       "وكيل لجنة الثقافة والإعلام يوافق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق.. ويؤكد: ضرورة لمصلحة المواطن" ، الأهرام ،28يناير 2024 ، https://n9.cl/bypia

7-       "نائب التنسيقية: قانون تأمين المنشآت الحيوية يتفق مع الدستور.. ونوجه التحية للقوات المسلحة" ، الأهرام ، 28يناير 2024 ، https://n9.cl/it230

8-       "الأعضاء: رسالة ردع للمُخربين‎.. البرلمان يقر مشروع قانون تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية" ، أخبار اليوم ، 28 يناير 2024 ، https://n9.cl/7xonv

9-       " تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت استحقاق دستوري" ، اخبار اليوم ، 28 يناير 2024 ، https://n9.cl/w9kqhx

10-     "مجلس النواب يوافق نهائيا على قانوني تأمين وحماية المنشآت والمرافق والقضاء العسكرى.. يوجه التحية للقوات المسلحة ويثمن دورها فى حماية استقرار البلاد.. نواب: التعديلات تتفق مع الدستور وتستهدف صالح الوطن والمواطن" ، اليوم السابع  ، 28 يناير 2024 ، https://n9.cl/02k1f

11-     "الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها.. أبرز أهداف قانون حماية المنشآت" ، اليوم السابع ، 30 يناير 2024 ، https://n9.cl/b7pmc

12-     "برلمانى: قانون تأمين المنشآت يستهدف الصالح العام وحماية الأمن القومى" ، اليوم السابع ، 28 يناير 2024 ، https://n9.cl/s81mf

13-     "نادر مصطفى نائب التنسيقية: مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت ضرورة لصالح المواطن" ، اليوم السابع ، 28 يناير 2024 ، https://n9.cl/whws4

14-     "النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية" ، صدي البلد ، 28 يناير 2024 ، https://www.elbalad.news/6090080

15-     "قرار جديد بشأن جرائم السلع التموينية وحماية الاسواق " ، صدى البلد  \ن 28 يناير 2024 ، https://www.elbalad.news/6090538

16-     ”تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية استحقاق دستوري" ، صدى البلد ، 28 يناير 2024 ، https://www.elbalad.news/6090081

17-     ""النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين المنشآت والمرافق العامة" ، الدستور ، 28 يناير 2024 ، https://www.dostor.org/4618977

18-     " تعديلات "القانون" هدفه السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار"، الدستور  ، 8يناير 2024  ، https://www.dostor.org/4601035

19-     "مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية" ، المصري اليوم ، 28 يناير2024 ، https://n9.cl/yd8r8

20-     "القضاء الإداري: المحاكم العسكرية تختص بنظر الاعتداء على المنشآت العامة"، المصري اليوم ، 27 يناير 2015 ، https://n9.cl/hz3aip

21-     "قانون تأمين المنشآت يحمي الأمن القومي ويدعم الاقتصاد الوطني" ، مصراوي ، 30 يناير 2024، https://n9.cl/zhxd4

22-     "مصر توسع «الرقابة العسكرية» على منشآتها «الحيوية والتموينية» لضمان توفر السلع الرئيسية للمواطنين"، صحيفة الشرق الأوسط، 29 يناير 2024، https://n9.cl/doqug

23-     برلماني مصري: افتعال أزمات بالسلع الأساسية سيُحال للقضاء العسكري" ، الخليج الجديد،   29 يناير 2024 ، https://n9.cl/jf5tcd