في خطوة من خطوات تأييد انقلاب تونس ، عبّر "عبدالفتاح السيسي"، عن دعم بلاده لإجراءات الرئيس التونسي"قيس سعيد"، معتبرا أنها "تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد"، مشددا على "استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي".

وأصبح من الواضح أن قيس سعيد أصبح يستلهم خطى تجربته الانقلابية من تجربة السيسي في مصر ، ونرصد من خلال السطور التالية هذه الخطوات وتطوراتها خلال المرحلة الماضية.

 

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، "بسام راضي" إن "السيسي"، أجرى مؤخرا ، اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي، تقدم خلاله بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء الثلاثاء أثناء تنفيذ تدريب بولاية قابس.

وتقدم الرئيس التونسي بدوره، بالشكر لـ "السيسي" ، مؤكدا "اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

قيس على خطى السيسي

وأصبح من الواضح أن قيس سعيد أصبح يستهلم خطى تجربته الانقلابية من تجربة السيسي في مصر ، ونرصد من خلال السطور التالية هذه الخطوات وتطوراتها

وفي خطوة من خطوات محاولة سعيد السيطرة على مفاصل الدولة ، خاصة من بوابة القضاء ، وقد عبّر قضاة وسياسيون تونسيون عن مخاوفهم من محاولات التدخل في القضاء، مؤكدين أنّ تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد إثر استقباله، أول أمس الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، تعكس محاولات واضحة للتدخل في القضاء.

ودعا سعيد إلى استقلالية القضاء والتسريع في آجال التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه والتصدي لكل من يحاول "التسلل" إلى قصور العدالة، مشدداً على ضرورة "تطهير" القضاء وعلى أن يلعب دوره التاريخي في هذه المرحلة التي يريد فيها الشعب أن "يطهر" البلاد.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، لمياء الماجري، في تصريح لـ"العربي الجديد"،   إنّ الجمعية تابعت اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى للقضاء، مبينة أنّ "طريقة الخطاب وتقديمه بذلك الشكل كان من المفروض أن تكون مؤسساتية وفي إطار التفاعل بين الطرفين، وليس سلطة واحدة تتكلم والأخرى صامتة وتتلقى الخطاب"، مبرزة أنه "كان من الأنسب أن نستمع أيضاً إلى رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

وأضافت الماجري أنّ "اللقاء تضمن دعوة لقيام المجلس بدوره ودعوة القضاء لمكافحة الفساد"، مؤكدة أنه "من حيث الدعوة، فالجمعية كانت قد دعت القضاء لتحمل مسؤوليته قبل 25 يوليو/تموز وبعده، ومواقف القضاة لا تتحدد وفق المناخ السياسي والسياقات السياسية".

وفي السياق، اتهم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، في بيان له،  الأربعاء الماضي ، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بـ"محاولة تدجين القضاة وترهيبهم ومصادرة استقلالية قراراتهم".

وأكد الحزب أنه "بعد أن استهدف انقلاب 25 يوليو التجربة الديمقراطية على علاتها وأخطائها وألغى السلطة التشريعية وجمد البرلمان واستصدر لخاصة نفسه الأمر 117، والذي به اجتمعت في قبضته السلطتان التنفيذية والتشريعية، ها هو قيس سعيد يصوب أطماعه نحو السلطة القضائية، وهذا ما تبين من خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء".

الحشد المضاد

وعلى خطى السيسي بدأ سعيد خلال الأيام الماضية بالزج بالشارع في المعادلة السيساسية حيث طالب أنصاره بالنزول للشارع ، وأكد في تصريحات صحفية ان مطلع الاسبوع الجاري نزل قرب مليون ونصف للشارع لتأييده ، ولكن سرعان ما تراجع عن التصريح بعد فضح وسائل إعلام قلة العدد الذي تظاهر لتأييده ، في مشهد يذكرنا بفبركة خالد يوسف لمشاهد مظاهرات 30 ىيونيو .

وفي المقابل قام الامن بتعليمات من سعيد بمنع المعارضين من التظاهر وقام بحملة اعتقالات في صفو المعارضين .

إغلاق قنوات فضائية واحكام عسكرية لصحفيين واعتقالات لتكميم الأفواه

وفي إطار تكميم الافواه وجدنا سعيد يستلهم تجربة السيسي في إغلاق القنوات المعارضة ، حيث أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، قرارًا بحجز معدات قناة "الزيتونة" الخاصة، القريبة من حركة "النهضة" والمعارضة للرئيس "قيس سعيد"، مشيرة إلى أن 3 قنوات أخرى سيتم غلقها.

ونقل موقع شبكة "موزاييك" الإخبارية الخاصة عن رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري "نوري اللجمي"، أن "قرار تنفيذ الحجز ضد قناة الزيتونة ليست له أي علاقة بالتدابير الاستثنائية الحالية في البلاد"، التي اتخذها الرئيس "قيس سعيد" منذ يوليو/تموز الماضي.

في حين رجحت تقارير محلية أخرى أن يشمل الحجز قناة "نسمة" التونسية، المملوكة لرجل الأعمال "نبيل القروي"، المنافس السابق للرئيس التونسي "قيس سعيد" في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

والثلاثاء؛ قالت وكالة الأنباء التونسية إن بطاقة إيداع بالسجن صدرت ضد الإعلامي بقناة "الزيتونة"، "عامر عياد"، في انتظار استكمال التحقيقات، وفقا لما نقلته الوكالة عن المحامي وعضو هيئة الدفاع "مالك بن عمر".

و"الزيتونة" قناة خاصة، أسست سنة 2012 بعد الثورة التي أطاحت بنظام "زين العابدين بن علي".

وحذرت نقابة الصحفيين التونسيين مؤخرا  من خطر العودة لما أسمته بـ”تكميم الأفواه”، ودعت الرئيس قيس سعيّد إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات

جاء ذلك في بيان للنقابة على خلفية تحركات قضائية وأمنية في الفترة الأخيرة بحق مؤسسات صحفية وإعلاميين في البلاد.

وقالت النقابة إنها “تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع”.

وأكدت “رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم”، معتبرة ذلك “انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف”

وأعلنت “رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم”، معتبرة أن “الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية (الجهات المنظمة) للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر”، الذي يحظر سجن الصحفيين بسبب عملهم.

ووفق وحدة الرصد والسلامة المهنية في نقابة الصحفيين التونسيين، فيما يلي أبرز ما تعرض له إعلاميون من انتهاكات:

26  يوليو 2021:

  قوة أمنية في محيط مجلس نواب الشعب بتونس العاصمة تحتجز هواتف أفراد فريق عمل موقع “تونس الرقمية” الإخباري، خلال تغطيتهم احتجاجات رافضة لقرارات سعيد، ثم اقتادتهم إلى مركز شرطي وحققت معهم حول العمل مع مؤسسات إعلامية أجنبية.

  فرد أمن يحتجز هاتف صحفية عاملة في موقع “عربي 21” الإخباري خلال تغطيتها للاحتجاجات أمام البرلمان.

قوة أمنية تقتحم مقر مكتب الجزيرة بالعاصمة من الباب الخلفي، ويطالبون فريق العمل (7 أشخاص) بمغادرة المقر وغلق المكتب، بالرغم من عدم وجود قرار قضائي بذلك.

17 أغسطس: قيادي أمني يعتدي لفظيا على صحفية في قناة “الحوار التونسي” أثناء التقاطها مقاطع مصورة أمام البرلمان، ويحاول منعها من العمل ومصادرة الكاميرا

1 سبتمبر: إصابة 5 صحفيين وصحفيات إثر اعتداء قوات أمن بالزي الرسمي على صحفيين، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، خلال تغطيتهم لاحتجاج يطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، ونقابة الصحفيين تعد هذا الاعتداء “تراجعا خطيرا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين”.

16 سبتمبر:  فرد أمن يعتدي بعنف على الصحفية أروى بركات، وهي داخل سيارتها، ويحاول مصادرة هاتفها الجوال

21 سبتمبر: إحالة الصحفية أروى بركات إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة “الاعتداء على موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه

25 سبتمبر: فرد أمن مسلح يعتدي قولا على خولة بكريم، رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” الإخباري في شارع الحبيب بورقيبة، ويحتجز هويتها الصحفية ويحاول إيقافها، لرفضها محاولة تفتيش حقيبتها، فيما عمد فرد آخر إلى تصويرها دون إذن منها

29 سبتمبر:  القبض على أسامة الشوالي، صحفي ببرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” والتحقيق معه بتهمة “الايهام بجريمة”، على خلفية شكوى ضده، وهو بصدد إجراء تحقيق استقصائي.

3 أكتوبر:  قوة أمنية تعتقل عامر عياد، مقدم برنامج “حصاد 24” على قناة الزيتونة بعد حلقة تضمنت انتقادات للرئيس سعيد، وفق القناة.

5 أكتوبر:دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بسوسة تصدر أوامر بإلقاء القبض على 4 مشتبه بهم، بينهم صحفية، في ما تُعرف بقضية “شركة الإنتاج”، وهي مختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وذلك بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي.

6 أكتوبر :  نفذ عدد من أعوان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وعدول تنفيذ وقوات أمن في تونس، قرار حجز معدات البث لقناة الزيتونة الخاص

خراب اقتصادي .. المركزي التونسي: شح حاد بالموارد وقلق إزاء الوضع المالي

كما يسير قيس سعيد على خطى السيسي في تخريب الاقتصاد التونسي، حيث أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن عميق قلقه إزاء الوضع المالي الحرج للبلاد، محذرا من شح حاد في الموارد وسط عجز في تمويل موازنة 2021.

وقال البنك إن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سجل انخفاضا حادا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات جراء تسديد أصل الدين.

وتحدث البنك عن انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20.962 مليار دينار تونسي (7.39 مليار دولار) أو 127 يوم توريد في موفى أيلول/ سبتمبر 2021 مقابل 23.099 مليار (8.15 مليار دولار) و162 يوما في موفى سنة 2020

وأكد المجلس في بيان إثر انعقاد مجلس إدارته وجود تخوّف عند المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وشدد المجلس في ذات البيان على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية.

وحذرت إدارة البنك من أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.

احتياطي النقد الأجنبي ينخفض 9.5% في 9 أشهر

وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء الماضي ، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5% في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، من نحو 23 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

ويتوقع البنك أن يبلغ الدين العام بنهاية 2021 حوالي 109.23 مليارات دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا.

ووفقا لبيان المركزي سجل العجز في الحساب الجاري انكماشا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصبح في حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% قبل سنة.

 مأزق مالي ينذر بانفجار اجتماعي في تونس

 وقد  بلغت تونس أعتاب مأزق مالي مؤرق ينذر بانفجار اجتماعي في ظل الضبابية السياسية التي تغرق فيها البلاد، إذ لم يتبق على نهاية هذا العام سوى 94 يوما، ومع ذلك لا أحد يعلم كيف يمكن تعبئة الموارد المالية المنقوصة بقيمة 3 مليارات دولار لصرف الأجور والنفقات المتبقية.

وبعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلنت رئاسة الجمهورية الأربعاء تكليف نجلاء بودن رمضان -كأول امرأة في تاريخ تونس- برئاسة الحكومة، ومع ذلك لا تزال ملامح قانون المالية التكميلي لسنة 2021 غامضة.

   إرضاء الغرب بعقد 4 عقود مع شركات نفط وغاز فرنسية في أسبوع واحد

وكما سعى السيسي لإرضاء الغرب على حساب بلاده ، نجد أن قيس سعيد بدأ يرتمي في أحضان فرنسا بكل قوة ، من أجل تدعيم موقفه لدى الاتحاد الأوروبي ، حيث كشف النائب التونسي، "الصافي سعيد"، عن استغلال الرئيس "قيس سعيد" لفترة الإجراءات الاستثنائية لتوقيع 4 عقود مع شركات فرنسية، خلال أسبوع واحد، لاستغلال النفط والغاز في البلاد.

وقال في تصريحات إذاعية إن هذه العقود تم توقيعها "بشكل سري" وخلال أسبوع واحد، وهي تؤكد انحياز الرئيس للجانب الفرنسي في الصراع بين باريس وواشنطن على الثروات والمصالح في تونس

أضاف أن "فرنسا تقف وراء ما يحدث في تونس وهي في كل أسبوع تقوم بانقلاب في أفريقيا (في إشارة إلى دعمها للرئيس سعيد)"، مضيفا: "الرئيس انقلب على الدستور وأصبح جزءا من الثورة المضادة، وقد يتعرض هو أيضا لانقلاب ضده مستقبلا"

وأشار إلى وجود معلومات حول اتجاه الرئيس "سعيد" لمنح مليون هكتار من الأراضي الزراعية لشركات استثمار خليجية، مشيرا إلى وجود "ضغوط" من قبل الدول المطبعة مع إسرائيل على الرئيس لتوقيع اتفاقية تطبيع مع الكيان المحتل، و"خلال عام أو عامين.. بحلول 2023 ستقوم تونس بالتطبيع مع إسرائيل"