• منذ عام 1967 وحتي اليوم وهناك سسلسة من القرارات القضائية  بالسماح لليهود بالصلاة ثم يتم التراجع عنها أمام الضغط من عام  .
• بعد ردود الفعل العربية والإسلامية الغاضبة تراجع القضاء الصهيوني هذا الاسبوع عن قراره  بالسماح بصلاة صامتة لليهود في المسجد الأقصى .
• بعد يوم واحد من قرار المحكمة الأخير بالسماح لليهود  بأداء صلوات صامتة اقتحم مستوطنون الأقصى لكن قرار المحكمة العليا أبطل القرار.
• موقع "واللا" عن مسؤول صهيوني :  الإدارة الأميركية خشيت  أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى وطلبت من  حكومة الاحتلال نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"

 

أثار قرار محكمة الصلح الاسرائيلية السماح لليهود بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى ثم ابطاله من قبل المحكمة العليا بعد ردود الفعل الرافضة آثار التذكير بسلسة من الاحكام  القضائية التي صدرت بهذا الشأن ثم تم التراجع عنها من عام 1967م .

ومما لاشك فيه فإن السماح بهذه الاقتحامات والحديث عن أداء صلوات في ساحات المسجد أو تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، هو انتهاك للوضع التاريخي القائم في المسجد.

والوضع التاريخي القائم هو الوضع الذي ساد في فترة الحكم العثماني ثم الانتداب البريطاني والحكم الأردني، وصولا الى بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وبموجب هذا الوضع التاريخي القائم فإن الصلاة في المسجد تقتصر على المسلمين وحدهم، فيما يمكن لغير المسلمين زيارته كسياح، وتكون المسؤولية فيه حصرا لدائرة الأوقاف الإسلامية.

"لكن الصلاة الصامتة" التى وردت في القرار القضائي لمحكمة الصلح الصهيونية  والذي تم الغاؤه هى صلاة توراتية طبيعية، وأن ادعاء محكمة الاحتلال بأن المشكلة في علانية هذه الصلوات أو سريتها  ماهو إلا نوع من التلاعب  لأن خطوة الاحتلال القادمة ستكون السماح برفع أصوات المستوطنين في صلواتهم داخل المسجد كما يجري في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وهو مايؤكد أن مخطط السيطرة على المسجد الأقصى بدأ فعلاً بعد احتلال القدس في سنة 1967، وأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة ما هي إلاّ حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على المسجد. وترى أنه، وعلى الرغم من مركزية الأقصى، فإن الهبّة الحالية لا يمكن حصرها به، لأنها ردة فعل نضالية على مجمل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات في القدس المحتلة.

ويبدو ان الغاء قرار محكمة الصلح عبر المحكمة العليا جاء رضوخا للمواقف الرافضة ولكن الي حين .

التطور التاريخى الصهيونى فى التعامل مع الأقصى:

استهداف المحكمة الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك فى حكمها الآخير ليس جديدا ولا صادما .

وهي مؤسسة احتلالية هدفها قوننة الجرائم واضفاء صبغة قانونية على سرقات الاحتلال ..

إذ صادقت المحكمة العليا عام 1976 على موقف الكيان المحتل القائل بأنه لا توجد معارضة لأداء فرض صلاة يهودية في المسجد الأقصى شرط أنْ لا تكون صلاة تظاهرية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى حدوث اضطرابات.... هذا قرار قديم[1]

وقد تطورت لاحقا قرارات المحكمة الصهيونية ، ففي عام1993 أصدرت المحكمة العليا أحكاماً متكررة تنصّ حق اليھود "الإسرائيليين" بالصلاة في المسجد الأقصى.  فيما تطور الحكم لاحقاً، فأخذت المحكمة قراراً في 23/6/2003  يسمح لليهود بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، ويعتبر ذلك حقاً لهم.

بعدها تراجعت المحكمة العليا خطوةً إلى الوراء عن حكمها بالسماح  بالصلاة داخل المسجد الأقصى/ الحرم الشريف في 23/10/2005، واعتبرت قرارها السماح لجماعة "أمناء جبل الهيكل" بالصلاة في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف"زلة لسان" وخطأ في صياغة القرار؛ إذ إنها كانت تقصد السماح لهم بدخول المسجد دون ممارسة أية شعائر دينية أو الصلاة فيه، وتستبدل عبارة "السماح لليهود بـ"الصلاة"على "جبل الهيكل" بعبارة "السماح لليهود بالدخول وزيارة جبل "الهيكل"

وفي عام 2006  حكمت "المحكمة الإسرائيلية العليا" أنه لا يجوز أن يكون ھناك انتھاك شامل ودائم لحق اليهود في الصلاة، على أساس المزاعم القائلة بأن ذلك سيؤدي إلى اضطراب النظام العام، وأن عملية الحظر ينبغي أن تقيَّم يومياً

وفي 2017  أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية  قراراً يعتبر المسجد الأقصى مكانا مقدساً لليهود، ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول لساحاته والصعود لما أسمته "جبل الهيكل.[2]

محكمة تصدر حكما بمشروعية صلاة اليهود فى الأقصى

أصدرت ماتعرف بمحكمة الصلح في القدس قراراً يعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى "عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه" ما دامت تلك الصلوات صامتة.

كما أن القاضية اليمينية المتدينة "بيلها يهالوم" التى أصدرت هذا الحكم  رفعت ضمنيا المنع عن الحاخام الصهيوني "أرييه ليبو" الذي اعتاد أداء طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد التوراتية الأخير، وبذلك أسقطت القاضية عن الحاخام المتطرف  قرار المنع من دخول الأقصى وأمرت شرطة الاحتلال بتمكينه من اقتحامه.

وجاء قرار المحكمة الثلاثاء بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر المنصرم وهو يؤدي صلاة صامتة في الموقع.

واقتنعت القاضية في محكمة الصلح في القدس بلها ياهالوم بحجة الحاخام ليبو الذي قال إن أفعاله لا تنتهك القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في الموقع.

هذا الحاخام هو أمين سر مجلس "السنهدرين الجديد" الذي أسسه مجموعة من حاخامات التيار القومي-الديني بقصد إحياء الهيكل المزعوم وإقامته في مكان الأقصى، وإحياء كامل عباداته التوراتية، والذى صرح  فى مايو2020 بأن "فيروس كورونا هو عقوبة إلهية للبشرية لأنها لم تسمح ببناء الهيكل اليهودي".

كما أنه  أرسل مع مجموعة من الحاخامات في 10-3-2021 رسالة إلى نتنياهو طالبوا فيها بالسماح بتقديم قربان الفصح في داخل المسجد الأقصى المبارك.[3]

"فتيل حرب دينية"

أدى مستوطنون، في ساحات المسجد الأقصى، (الخميس)، «صلوات صامتة»، متحدّين مشاعر وتحذيرات الفلسطينيين والعرب من أن ذلك قد يجرّ المنطقة إلى حرب دينية.

واقتحم مستوطنون الأقصى، بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية السماح لهم بأداء صلوات صامتة، في خرق كبير للوضع القائم المتفق عليه هناك. وقال أحد حراس الأقصى إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات فردية صامتة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.[4]

وقال مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس إن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل".

وحذر المجلس في بيان من "الانتهاك الصارخ لإسلامية وقدسية المسجد والاستفزاز الواضح لمشاعر المسلمين حول العالم".

واعتبر البيان قرار المحكمة "انتهاكا غير مسؤولا" يهدف إلى "تمرير مخططاتهم (المستوطنين) المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ أمد بعيد".

وحذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من إشعال "فتيل حرب دينية" بسبب "الصلوات الاستفزازية" ومحاولة "فرض واقع جديد في المسجد الأقصى".

وقال الكسواني لوكالة فرانس برس "ما يحصل يمس عقيدة المسلمين وسيشعل فتيل حرب دينية إذا بدأت لا نعرف إلى أين سوف تصل".

وأضاف الكسواني "نحن لا نعترف بالقوانين الإسرائيلية داخل المسجد وما يحصل من انتهاكات يتم بقوة الاحتلال والسلاح وهذا لا يعطيه الشرعية".[5]

كما أدان رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، "بشدة" قرارا قضائيا إسرائيليا يسمح لليهود "بأداء صلوات صامتة" في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلّة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أرباش عبر حسابه على تويتر، الخميس، وقال فيها: "أدين بشدة القرار الذي يزعم أن لليهود الحق في الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى".

ولفت إلى أن القرار يهدد قدسية المسجد الأقصى عند المسلمين ووضعه القانوني.

وأشار إلى أن القرار "سيشجع دولة الاحتلال إسرائيل" وسيدفعها لاستمرار احتلالها واضطهادها ضد المسلمين الفلسطينيين بوتيرة أكبر.

ودعا أرباش، المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى معارضة القرار الذي وصفه بـ"الخاطئ والخطير"، وأضاف: "القدس للمسلمين وستبقى كذلك حتى القيامة".[6]

الأزهر يدين قرار المحكمة الصهيونية

أدان الأزهر بشدة، الجمعة، قرارا قضائيا إسرائيليا يسمح لليهود "بأداء الصلاة" في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلّة.

ووفق بيان للأزهر: "يعد قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، انتهاكا صارخا واستخفافا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأفاد البيان بأن "الأزهر يدين بأشد العبارات قرار قضاء الكيان الصهيوني، الذي يمنح الصهاينة حقا بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك".

ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات الكيان الصهيوني لدور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها".

وقال الأزهر إن "المحاولات الصهيونية لتهويد القدس بما فيها المسجد الأقصى هي محاولات محكوم عليها بالفشل(..) سيبقى الأقصى حرمًا إسلاميًا خالصًا، وستبقى القدس عربية، والاحتلال إلى زوال".[7]

الخوف من تقسيم زمانى ومكانى للأقصى:

يخشى الفلسطينيون من أن يكون السماح لليهود بـ"الصلاة الصامتة"، في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، مقدمة لتقسيمه "زمانيا ومكانيا"، بين المسلمين واليهود.

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء، أن "الصلاة الصامتة" لليهود داخل حرم المسجد "ليست جُرما".

وسبق ذلك، خلال الأشهر الماضية، غضّ الطرف من الشرطة الإسرائيلية، إزاء الطقوس الدينية التي يؤديها المستوطنون المقتحمون.

وأثار قرار المحكمة الإسرائيلية ردود فعل فلسطينية وأردنية، غاضبة.

ويقصد بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، جعله مكانا دينيا مشتركا للمسلمين واليهود، وهو ما يرفضه المسلمون بشدة.

وتطالب الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، بتخصيص "أوقات" و"أماكن"، لليهود، للعبادة داخل حرم المسجد.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تعمل على تحقيق هذا التقسيم، بشكل تدريجي، وبدأته من خلال السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، خلال أوقات محددة، هي في فترة الصباح، وما بعد صلاة الظهر.

وقررت الشرطة الإسرائيلية أحاديا في عام 2003، السماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى بحراستها، رغم احتجاجات دائرة الأوقاف الإسلامية.

وازدادت أعداد المقتحمين سنويا إلى أن وصلت إلى أكثر من 18 ألف مستوطن في 2020، فيما يتوقع أن يكون العدد قد ازداد العام الجاري.

وتزداد أعداد المقتحمين في فترة الأعياد اليهودية، وهي كثيرة.[8]

الشيخ عكرمة صبرى يندد بالقرار:

وندد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بالقرار القضائي الإسرائيلي الخاص بشرعنة "الصلاة الصامتة".

وقال صبري للأناضول: "القرار باطل، فلا يحق للمحكمة التدخل في شؤون المسجد الأقصى وما بني على باطل هو باطل".

وأن"المحكمة الاحتلالية ليست صاحبة صلاحية وليست ذات اختصاص بما يخص المسجد الأقصى، فالمسجد أسمى من أن يخضع لأي قرار وضعي لأنه مرتبط بقرار إلهي رباني".

وأن"هذا القرار الباطل هو تمهيد لقضية المخطط الاجرامي بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد".

وحذر الشيخ صبري الحكومة الإسرائيلية من "أي مساس بحرمة المسجد الأقصى".

كما حمّل الدول العربية والإسلامية "المسؤولية" عن أي أذى يلحق بالمسجد، كونه "أمانة في أعناق جميع المسلمين".[9]

الشيخ عمر الكسوانى يعرب عن قلقه:

أعرب الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، عن قلقه من تداعيات القرار.

وقال "ننحن ننظر بعين الخطورة الى هذا القرار وما بعده، فهو يسمح الآن بأداء صلوات وماذا بعد ذلك؟ (..) الاحتلال والمتطرفون لهم أطماع أكبر من ذلك".

"اليوم شرعنوا الصلوات، في محاكمهم، التي لا نعترف بها، وننظر بعين الخطورة إلى ما بعد ذلك".

واعتبر أن القرار، يمس بعقيدة المسلمين في كل بقاع الأرض، ويستهتر بمشاعرهم، مطالبا الدول العربية والإسلامية بالتصدي له.

ولفت الشيخ الكسواني إلى أن الجماعات الاستيطانية، سارعت إلى تطبيق القرار الإسرائيلي على أرض الواقع.

وقال إن تداعيات القرار حدثت يوم الخميس، على أرض الواقع من خلال "أداء المستوطنين المقتحمين صلوات تلمودية أكثر مما كان يتم سابقا، دون اعتراض من الشرطة الإسرائيلية، بل وفرت الحماية لهم".[10]

محام إسرائيلى يحذر من عواقب القرار الصهيونى:

ويتفق المحامي والناشط اليساري الإسرائيلي دانيال سيدمان مع ما يقوله الفلسطينيون.

وقال سيدمان: "هناك عدة تفسيرات لماهية الوضع القائم في الحرم الشريف، ولكن الجميع يفهمون أنه يعني صلاة المسلمين (فيه) وزيارة غير المسلمين (له)".

"ولكن الوضع القائم هذا، تآكل في السنوات الأخيرة الماضية، وهناك صلاة يهودية في المكان والشرطة الإسرائيلية التي كانت تحافظ على الوضع في الماضي، باتت تغض الطرف عن هذه الصلوات".

و"ما شهدناه في قرار المحكمة هو تآكل إضافي في الوضع القائم وهو أمر خطير جدا".

واعتبر تآكل وحتى شطب الوضع القائم في الحرم الشريف هو مشكلة كبيرة وخطيرة".

ولفت سيدمان إلى أن التطورات في الحرم الشريف وفي حي الشيخ جراح، خلال شهري إبريل ومايو الماضيين، أدت الى أحداث عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإطلاق صواريخ من غزة.

وقال: "السبب هو الشعور بأن المسجد الأقصى يتم تحويله من موقع إسلامي بوجود ضيوف غير مسلمين إلى موقع إسلامي يهودي مشترك، وهو ما يعني حرمان الفلسطينيين من الموقع الأقل خضوعا للاحتلال في القدس الشرقية".

لذا"يجب إعادة الوضع القائم، والا فإنه سيكون هناك دماء".[11]

قرار المحكمة يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق اسرائيلى أردنى

يمثل  قرار محكمة ا لاحتلال انتهاكاً واضحاً لاتفاق إسرائيلي - أردني يمنع أداء صلوات اليهود في الأقصى، ويسمح لهم فقط بزيارة المسجد بأعداد قليلة ضمن وفود سياحية. وعبّر الفلسطينيون والأردنيون عن غضب كبير، كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخطوة الإسرائيلية، محذّرين جميعاً من حرب دينية في المنطقة وتصعيد غير مسبوق.

ورفضت المملكة الأردنية، القرار الإسرائيلي، ‎وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وكذلك قرارات اليونيسكو.

وشدّد الناطق الرسمي على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

ورفعت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مستوى التهديد.

وتوالت مواقف الفلسطينيين الغاضبة، أمس، ورفضت جميع الفصائل الفلسطينية والهيئة الإسلامية المسيحية والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القرار الإسرائيلي، محذرين من مواجهات مفتوحة وتداعيات لا حصر لها.[12]

محكمة إسرائيلية تلغي قرار "الصلاة الصامتة" لليهود بالأقصى

ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، الجمعة، قرارًا لمحكمة "الصلح" الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين اليهود بإقامة "الصلوات الصامتة" داخل المسجد الأقصى.

وذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أنّ المحكمة المركزية في القدس، ألغت قرارًا سابقا أصدرته محكمة الصلح يقضي بإتاحة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أنّ "قرار المحكمة جاء بعد أنّ تقدمت الشرطة الإسرائيلية باستئناف على قرار محكمة الصلح، بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى".

وتقدمت شرطة الاحتلال بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى.

ونقل المراسل السياسي لموقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبّب بالتصعيد.

وطلبت الإدارة الأميركية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق "واللا"، نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"، ما أدّى إلى إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بيانًا.[13]