نفى مسؤول الملف المصري في منظمة العفو الدولية، جيفري موك، صحة التقارير التي تتحدث عن احتمالية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن "تلك التقارير لا تستند إلى حقائق، خاصة أن نظام السيسي لم يتخذ أي إجراءات حقيقية تشير إلى أنه جاد في تحسين سجل حقوق الإنسان، بل أنه يسير حتى الآن على ما يبدو في الاتجاه المعاكس".

وأكد موك، في مقابلة خاصة مع " عربي21"، أن التوثيق الذي يقومون به في منظمة العفو الدولية يشير إلى أن "الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجلها الحقوقي فظيع"، مشيرا إلى أن "أي نوع من الادعاءات التي تقدمها الحكومة أو مجلس النواب، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان، تعتبر ادعاءات زائفة وكاذبة"، وبالتالي لا يمكنك التطرق للحديث حول تحسن أوضاع حقوق الإنسان في أي محادثة، إلا إذا تم ذلك تحت مسمى النزاهة.

وأضاف موك ، النظام المصري  لم يظهر أي شيء حتى الآن حول تحسين الملف الحقوقي ، ولم يتخذوا أي إجراءات تشير إلى أنهم جادون في تحسين سجل حقوق الإنسان، وهذا هو الأمر المهم، حيث يبدو أنهم يسيرون حتى الآن في الاتجاه المعاكس من خلال الاستمرار في القيام بسلسلة من الاعتقالات والمضايقات ضد النشطاء، وحتى مع تردد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات، والعمل مع المجتمعات الدولية الأخرى من أجل الضغط على مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحتى أثناء قيامنا بذلك، فإن الحكومة المصرية مستمرة في ارتكاب الانتهاكات التي تثير القلق في المقام الأول، وسوف نعتبرهم جادين عندما يتخذون إجراءات فعلية على الأرض حيال ذلك.

متابعا، أن منظمة العفو الدولية تريد أن تكون حقوق الإنسان على جدول أعمال كل محادثة يشارك فيها مسؤولون مصريون. كيف نتابع ذلك؟، إننا نوثق وضع حقوق الإنسان؛ ففي الأسبوع الماضي فقط خلصنا إلى تقرير حول كيفية سيطرة النظام الأمني على حياة النشطاء السياسيين، حتى بعد إطلاق سراحهم من السجن تستمر الانتهاكات بحقهم، حيث يخضع بعضهم للمراقبة الشرطية، فضلا عن مصادرة الأموال، وحظر السفر، بخلاف منع الزيارات عن السجون لمَن لا زالوا قابعين بداخلها.

وأضاف موك، نحن نقوم بهذا التوثيق الحقوقي، لأنه في كثير من الأحيان لا تستند تلك التقاريرالمزعومة عن تحسين الأوضاع إلى حقائق. والحقيقة أن التوثيق الذي نقوم به يؤكد أن الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجل نظام السيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان "فظيع"، وأن أي نوع من الادعاءات التي تقدمها الحكومة أو مجلس النواب، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان تعتبر "زائفة" و"كاذبة

وحول توقع موك ، حول نتائج إيجابية من زيارة الوفد المصري، الذي يترأسه السياسي محمد أنور السادات، إلى أمريكا ، وأكد ان منظمة العفو الدولية حتما تأمل أن ينتهي كل اجتماع بنتائج جيدة وإيجابية. نحن لن نجتمع بذلك الوفد، ولكننا لا نثني المسؤولين الأمريكيين عن الاجتماع معهم. في الواقع، نريدهم أن يلتقوا بهم ثم يكونوا منفتحين وصريحين للغاية بشأن سجل حقوق الإنسان "الفظيع" للحكومة المصرية، وذلك حتى يعودوا ويوضحوا أن العالم جاد حول هذا الأمر، وأننا سنأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ولكن حقيقة ما إذا كنت أتوقع حدوث أي شيء إيجابي، فلن أقدم أي ادعاء. أستطيع أن آمل ذلك، وأرجو أن يتغير هذا الوضع المؤسف.

وحول إطلاق سراح بعض النشطاء المعتقلين مقابل استئناف أمريكا ضخ المساعدات العسكرية التي تم حجبها مؤخرا، والتي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أم لا ، قال مول أنه يتمني ذلك ، لكننا نعلم أن النظام المصري قال رسميا إنه لن يفرج عن أي سجناء مقابل هذه المساعدات. لذلك، ليست لدي أي توقعات.

وأعرب موك عن رغبة منظمة العفو الدولية في الإفراج عن السجناء السياسيين. ونحن نعلم تقريبا كل هؤلاء الأشخاص الذين نعتقد أنهم مدرجون في القائمة الأمريكية ونعرف أفراد عائلاتهم، وهؤلاء الأفراد محطمون وفي حالة ذعر بسبب استمرار الاحتجاز غير العادل لهؤلاء الأشخاص، ونريدهم أن ينعموا ببعض السلام، وأن يُطلق سراحهم.

لكن الإفراج عن ماذا؟، 60 سجينا من جملة آلاف الأشخاص المعتقلين ظلما في مصر لا يشكل تغييرا. إن إطلاق سراح السجناء دون إنهاء محاكم أمن الدولة طوارئ سيضع معظم هؤلاء الأشخاص في السجن من جديد، وهذا لا يعد تغييرا. إن منظمة العفو الدولية مهتمة بالتغيير الحقيقي والجاد، وسيتطلب الأمر أكثر من مجرد حدث واحد لخلق هذا التغيير.

وقال موك : لقد قامت منظمة العفو بعدد من الأشياء، وسلّطت الضوء على قضية مضايقة الأقارب كوسيلة لإسكات النشطاء المصريين في الخارج، ونعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها تلك الوثائق، ونعلم أن العديد من الأشخاص في الكونغرس لديهم تلك الوثائق أيضا. ونحن نأمل أن تتوقف مثل تلك الممارسات غير الإنسانية.