رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، الأربعاء 27 يوليو 2022؛ في مسعى لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينيات، وظهور أدلة على تباطؤ الاقتصاد، في خطوة تترك أثراً مباشراً على الاقتصاد العالمي والعربي خصوصاً وتؤدي لهروب الاستثمارات من مصر.

هذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها "المركزي الأمريكي" سعر الفائدة، بعد مارس ومايو ويونيو 2022، وهو ما يعني أن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى أعلى معدل منذ عام 1981.

ومن المتوقع أن يؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكي بصورة سلبية للغاية على أغلب اقتصادات الدول العربية، باستثناء الدول الخليجية التي سارعت هي الأخرى برفع أسعار الفائدة، لكن أسعار النفط والغاز المرتفعة تمثل عامل دعم أساسياً لاقتصاداتها.

أما مصر، على سبيل المثال، فيعتمد اقتصادها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جداً على الديون، وبالتالي فإن أسعار الفائدة لابد أن تظل مرتفعة؛ لجذب الاستثمارات والمقرضين من الخارج، وللحفاظ على قيمة العملة وتوفير تمويل لعجز الميزان التجاري (الصادرات-الواردات)، وعجز الميزانية الحكومية أيضاً.

لكن رفع "الفيدرالي الأمريكي" سعر الفائدة يمثل أزمة كبيرة للاقتصاد المصري، لماذا؟ لأن جاذبية أسعار الفائدة تأتي من مقارنتها بسعر الفائدة في مكان آخر، وتحديداً بمقارنة أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسة؛ لكون الاستثمار فيها أقل خطراً من الاستثمار في بلد مثل مصر.

وذلك يعني أنَّ رفع سعر فائدة "الفيدرالي الأمريكي" سيعني ضرورة رفع سعر الفائدة في مصر؛ للإبقاء على جاذبية اقتصادها للخارج، خصوصاً أن مصر تمر منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا بحالة من انسحاب رؤوس الأموال من السوق؛ خوفاً من تبعات الحرب على مصر، والتي أجبرت البلاد على تخفيض قيمة العملة، ورفع سعر الفائدة لـ4 أضعاف الزيادة في سعر فائدة "الفيدرالي الأمريكي"، وطلب قرض من صندوق النقد.

ولكون مصر تستدين من الداخل والخارج؛ فرفع سعر فائدة البنك المركزي المصري يعني أن تكلفة الديون المصرية الداخلية سترتفع؛ لأن المقرضين المحليين سيرفعون فائدتهم على الحكومة أيضاً، كما أن مصر إذا مرت بحالة من الركود فلن تستطيع تحفيز الاقتصاد عن طريق تسهيل تمويل الشركات؛ لأنها ستضطر إلى المحافظة على سعر فائدة مرتفع، لا تتمكن غالبية الشركات المصرية من تحمُّل تكلفة الاقتراض عليه.

ويشبه التأثير السلبي على مصر الأثر على دول أخرى في العالم، فبينما تحتاج الدول التي تثبت عملتها أن ترفع سعر الفائدة بالنسبة نفسها، على دول أخرى أن تدرس حالتها الاقتصادية، ومتابعة أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، خصوصاً إذا كانت محتاجة للاقتراض من الخارج في المستقبل، وما دامت أسعار الفائدة في ارتفاع.