• استبيان يكشف: 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور و27% فُصلوا تعسفيا 
• النظام جرّف أسس العمل الصحفي بعشرات القوانين المقيدة للحريات والتوسع في حبس الصحفيين
• إعلاميون محسوبون على النظام يعترفون بتدهور المهنة بسبب تراجع الحريات و"صحافة البيانات"
• المؤتمر يؤكد موقف الصحفيين الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني
• المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وإصدار قانون إلغاء العقوبات في جرائم النشر

 

إنسان للإعلام- تغطية خاصة:

خلال المدة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري،  طرح الصحفيون المصريون في مؤتمرهم العام السادس، أهم المخاطر التي تهدد مهنتهم، وتطلعاتهم لمستقبل المهنة والنقابة.

جاء المؤتمر تحت اسم "دورة فلسطين"، وتضمن برنامج المؤتمر العديد من الجلسات والموائد المستديرة التي ناقشت أوضاع وأزمات الصحافة المصرية، وانتهى بمجموعة من التوصيات في مقدمتها المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، والتطبيق الكامل للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير.

وأكد المؤتمر على رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ووضع خطة بجدول زمنى محدد  للإصلاح الاقتصادى والمالى فى المؤسسات الصحفية، وضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وطالب بوضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي، والتزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة، وفتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة.

كما أعاد المؤتمر التأكيد على "موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة". بحسب نص التوصيات.

وكشف استبيان مصاحب للمؤتمر أن 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة، و27% تم فصلهم تعسفيا، وأكدت فعاليات المؤتمر تجريف النظام لأسس العمل الصحفي بعشرات القوانين المقيدة للحريات والتوسع في حبس الصحفيين.

إنطلاقة بروح فلسطينية

  انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت شعار "دورة فلسطين"، وحملت بين طياتها روح المناصرة القوية للقضية الفلسطينية، بحضور عدد من كبار الشخصيات الإعلامية من مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين، والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب، وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكُتّاب صحفيين ومفكرين.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلي الصحافة الفلسطينية، وتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

وعن قضية حبس الصحفيين، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر: إن قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم. وتمنى البلشي "إغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل ، واضاف : لكن مع بدايات العام الثاني في عمر المجلس عاد الباب ليدور بشكل عكسي؛ وبعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحافيين من 30 صحافيًا إلى 19 صحافيًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 صحافيًا محبوسًا في انتكاسة لكل الجهود".

استبيان كاشف لوضع الصحفيين

أجرت نقابة الصحفيين بالتزامن مع المؤتمر السادس استبيانا، شارك فيه 1568 صحافيًا وصحافية، كشفت نتائجه أوضاعا مأساوية للصحفيين بمصر ، حيث أعلن نقيب الصحفيين أن 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المُحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهريًا (نحو 120 دولاراً أميركياً)، وأن 40% من الصحفيين يعيشون بأقل من نصف الحد الأدنى، مقابل 28.2% يلامسون الحد الأدنى أو يزيدون عليه.

وأوضح البلشي، خلال إعلانه نتائج الاستبيان، أن شريحة واسعة من الصحافيين تبلغ 40,1% تلجأ للعمل الإضافي بشكل دائم، وشريحة أخرى تبلغ 24,4% للعمل الإضافي أحيانًا، مقابل 35,5% أفادوا بأنهم لا يزاولون عملًا إضافيًا.

وأضاف أن نحو 65,5% من الصحافيين إجمالًا يلجؤون للعمل الإضافي لتعويض تراجع مستوى أجورهم، بخلاف أن 30% منهم يلجؤون لأعمال غير صحافية لتحسين أجورهم.

وعلق البلشي بأن وقفة واحدة أمام محور الأوضاع المالية والاجتماعية للصحافيين؛ ستكشف حجم ما لحق بالمهنة وممارسيها بسبب الأزمة الراهنة، حيث جاء الاستبيان ليقدم أرقامًا مفزعة عن الأجور والفصل التعسفي، وبلغت ذروة المعاناة في أجور الصحافيين، حيث أكد 13,1% من الصحافيين المشاركين في الاستبيان لا يحصلون على أي أجر، في حين كشف 7,1% أن أجورهم تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وهو ما يشير إلى أن خُمس ممارسي المهنة (إما يعملون بلا أجر، أو تقل أجورهم عن ألف جنيه شهريًا)، كما أن 27% ممن شاركوا في الاستبيان تم فصلهم تعسفيا .

اوراق عمل تؤكد انهيار المهنة

ناقش المؤتمر عددا من اوراق العمل، التي كشفت مدى ماوصلت له الصحافة المصرية من تدهور مهني، في ظل سياسات الصوت الواحد، ومنظومة التشريعات الحالية المقيدة للعمل الصحفي.

وفي ورقة عمل قدمها محمد خراجة، امين الصندوق ووكيل نقابة الصحفيي، أكد أن النقابة لابد أن تركز  على عدد من الملفات الأساسية التي تهم الصحفيين؛ أبرزها تعزيز الحريات، وتحسين أوضاع الأجور التي تأتي في ذيل قائمة الرواتب مقارنةً بالمهن الأخرى، وكذلك تنمية موارد النقابة لسد العجز في الأنشطة والخدمات الصحية التي نقدمها للأعضاء.

أضاف: "تقدمنا بمقترح لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ليصل من ثلاثة آلاف و900 إلى ستة آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الدولة كأجر كريم للمواطنين، خاصة أن 53% من أعضاء النقابة يعملون في مؤسسات وصحف خاصة، ومعظمهم لا يتقاضون رواتب من مؤسساتهم.

في السياق نفسه، قالت الصحفية والناشطة إيمان عوف في ورقتها البحثية: ضمن جهود المؤتمر تم إعداد مسودة قانون العمل الصحفي، كما قدمت وزملاؤها توصية بألا تقبل النقابة أي عقد من المؤسسات الصحفية إلا إذا التزمت بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطة، إلى جانب متابعة عملية تعيين الصحفيين لضمان الشفافية والعدالة.

ولفتت إلى أن هناك 24 صحفيًا معتقلًا، بينهم 16 قيد الحبس الاحتياطي، مؤكدة أنها تتطلع  لعهد جديد من التفاوض الجاد مع السلطة لتحسين أوضاع الصحفيين، وتكون البداية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بضمان النقابة، مع وضع قواعد واضحة لحماية الصحفيين ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وعن مشكلة قيد الصحفيين الإلكترونيين، تقدم  حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بورقة بحثية أكد فيها أن هناك مشكلة جوهرية تتعلق بأن القانون الحالي لا يتيح للصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية حق القيد بالنقابة، ما يجعلهم غير قادرين على الانضمام إلى النقابة بشكل قانوني.

 أضاف: "دائمًا ما تُلقى هذه المشكلة على عاتق النقابة، لكن في الواقع، المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المواقع الإلكترونية نفسها، فهي مطالبة باتخاذ خطوات لصالح العاملين بها".

وأكد "الزناتي" أهمية وجود تشريع جديد ينظم دخول هؤلاء الصحفيين إلى النقابة، مشيرًا إلى أن المواقع يجب أن تمارس المهنة بشكل احترافي وتتخذ خطوات ملموسة لدعم العاملين بها.

كما تقدم أبو السعود محمد، عضو لجنة القيد السابق،  بورقة بحثية بلائحة قيد جديدة بديلة للائحة عام 2015، و قال: "تصوري أن يبدأ تدريب الصحفي أو أي شخص يرغب في العمل الصحفي من النقابة نفسها، وليس من الجريدة، ثم يصرح الشخص للنقابة برغبته في دخول المجال الصحفي، فتقوم النقابة بتدريبه مدة ستة أشهر أو سنة، وخلال هذه الفترة يُضاف اسمه إلى قائمة الأشخاص الذين اجتازوا الدورات التدريبية".

وأكد أن حل مشكلة قيد الصحفيين الإلكترونيين تكمن في تغيير قانون النقابة، موضحًا أن المادة 12 من القانون الحالي 12 بمثابة "لغم قانوني"، فإذا استخدمت في قيد الصحفيين الإلكترونيين المستحقين، بعد تعديل اللائحة وإضافة بند خاص بالصحافة الإلكترونية وقبول المحترفين، سيأتي غير المحترفين ويطالبون بالقيد، ولهذا فإن تغيير القانون أصبح ضرورة ملحة"، حسب قوله.

وتقدم الدكتور هاني صلاح الدين، عضو لجنتى التشريعات والصحافة بالمؤتمر، وخبير الصحافة الإلكترونية، بورقة رصد فيها أهم التشريعات التي تعيق عمل الصحفي الإلكتروني، مؤكدا أنه أصبح مهددا بخطر الحبس بسبب المنظومة التشريعية.

أضاف أن  من أخطر ما يؤثر سلبا على مستقبل الصحفي الالكتروني والمواقع بمصر، التفرقة الدستورية بين الصحيفة الورقية والإلكترونية في دستور 2014،  وأن نص المادة 70 من الدستور حدد الإجراءات التنظيمية المُتعلقة بإصدار الصحف، وهنا ذكر المشرع مُصطلح الصحف الإلكترونية، ليُفرق بين إجراءات الإصدار ليكون إصدار الصحف -ويُقصد هنا الصحف الورقية- بمجرد الإخطار، أما الصحف الإلكترونية فإنها لا تصدر بمجرد الإخطار، بل ترك المشرع الدستوري تنظيم إصدار وإنشاء الصحف الإلكترونية للقانون، وهو ما يعني أن الصحف الإلكترونية لا يمكنها العمل بمجرد إخطار السلطات بإنشائها، وان قانون تنظيم الإعلام والصحافة ولائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، التي صدرت في 2018 شددت على تكوين هيئة التحرير للمواقع الإلكترونية، دون فرض أي حماية تشريعية للصحفي الإلكتروني، بل جعلت موقع عمله عرضه للإغلاق والحجب.

واختتم "صلاح الدين" ورقته بضرورة تغيير المنظومة التشريعية للعمل الصحفي وتغيير لائحة القيد، مؤكدا أن هناك أكثر من 180 نصا في المنظومة التشريعية المصرية تقيد العمل الصحفي وحرية التعبير .

بدورها، أكدت الصحفية فيولا فهمي، عضو لجنة الصحافة بالمؤتمر، وعضو لجنة تنسيقية الأحزاب، خلال ورقة بحثية، أهمية تحديث ميثاق الشرف الصحفي ليعكس التطورات العصرية، مبينة أن هناك حاجة مُلحة إلى إدماج النوع الاجتماعي في ميثاق الشرف الصحفي، واعترفت بتدهور الوضع المهني للصحافة ، وقالت: "إن الأجواء تحتاج لمزيد من فتح المجال العام وإطلاق الحريات الصحفية".

جلسات نقاشية حول الحريات

وضمن فعاليات المؤتمر، طالب صحفيون مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر"، من خلال اوراق بحثية تقدموا بها، بتطبيق القوانين الإعلامية بفعالية ووقف حجب المواقع والتقييد على حرية إصدارها، وتحديث مواثيق العمل الصحفي لحماية المهنة، ومراجعة بعض المواد في قوانين تنظيم وإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.

وقالت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطا الله، إن القوانين التي تصدرها الدولة لتنظيم الإعلام "لا يتم الإلتزام بها"، مشيرة إلى أن موقعها تقدم أكثر من مرة بطلبات للحصول على ترخيص للعمل دون رد.

ومن ناحيته، دعا عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى حرية إصدار المواقع الصحفية وتحسين الأجور وغيرها من قضايا المهنة من خلال إجراء حوار مع المعنيين بالعمل الصحفي من البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للإعلام.

وطالب الحكومة بعدم التدخل في الشأن الصحفي ، مؤكدا أن كل الصحفيين "في حاجة إلي  نشر  آرائهم من غير خوف ومن غير منع"

كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية حول "احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول"، بمشاركة عدد من كبار الصحفيين.

وفي هذا السياق، اعترف الإعلامي خيري رمضان بأن جودة الصحافة تظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمناخ الحريات، مشددًا على أن القيود المفروضة تؤثر سلبًا على قدرة الصحفيين في أداء واجباتهم.

 وأضاف أن المناخ العام الحالي يعاني من أزمة حقيقية، حيث لم يعد الصحفيون الأكثر قدرة على نقل المعلومات الدقيقة أو التعبير عن قضايا الناس، معتبرًا أن "الصحافة اليوم باتت أقرب إلى صحافة البيانات الرسمية".

وتحدث الصحفي حمدي رزق، موضحا أن المهنة تعاني من "الكسل المهني"، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الصحافة إلى جانب التضييقات السياسية، واختتم بالتأكيد على أن "تراجع توزيع الصحف ليس وليد الظروف السياسية فقط، بل يرتبط بشكل أساسي بتراجع المهنية والابتكار، حيث بات الصحفيون يعملون في أجواء يغلب عليها العزوف عن الحوار والنقد البنّاء"

توصيات تشمل عدة محاور

في ختام المؤتمر، أعلنت الأمانة العامة توصياته التي تبنت مجموعة من المبادئ المهمة، وجاءت في المحاور التالية:

أولا: الحريات والتشريعات:

• الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
• أن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
• إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.
• التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
• اعتماد حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
• دعم موقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
• المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات
• رفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
• رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
• وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص
• سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية.
• تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال “الصحيفة” وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
• إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
• إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء وتحقق بيئة عمل آمنة.
• تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
• تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.

ثانيا: إصلاح المؤسسات:

• تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.
• تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهنى لكل صحفى وموظف.
• إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدورى بشكل حقيقى  لضمان الإدارة الرشيدة.
• إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.
• التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة
• الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.
• استكمال اجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية.

ثالثا: لائحة القيد:

• وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
• مطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة، والعرض على الجمعية العمومية القادمة.

رابعا: الإصلاحات المالية:

• وضع خطة بجدول زمنى محدد  للإصلاح الاقتصادى والمالى فى المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر
• تصحيح الاختلالات فى طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
• نشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين فى تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.
• العمل لزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار فى التحول الرقمى، والتوسع فى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإدارة المحتوى الإلكترونى بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار فى مجالات متصلة بالصحافة.
• تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف فى إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده.
• العمل لتطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصص خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.
• إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
• معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.
• تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.
• دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم 162 لعام 2019.

خامسا: زيادة دخل الصحفيين:

• استمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
• ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة .
• أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي .
• رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها.
• العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.
• حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة.

سادسا: مستقبل الصحافة الورقية:

• اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.
• وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.
• دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.
• توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار.
• الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
• العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية فى إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث  الإقليمية والدولية.

سابعا: الصحافة الإلكترونية و الذكاء الاصطناعي:

• تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف.
• دراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.
• التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
• الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار.
• تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة.
• وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي.
• توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.

ثامنا: تطوير المحتوى:

• وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.
• إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم.
• وضع "كتاب أسلوب" واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.
• إنتاج محتوى متنوع مابين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.

تاسعا: الصحف الحزبية والمتوقفة:

• دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.

عاشرا:  التدريب المهني:

• التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
• الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي  والتوعية بذلك.
• وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.
• الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم
• وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.

حادي عشر: كليات الإعلام والمناهج:

• فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.
• تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.
• تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة.
• التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.
• إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استوديو صوتي واستوديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.

موقف حاسم ضد التطبيع

كما قرر المؤتمر العام تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.

وأعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة.

بهذا، كشف المؤتمر للرأي العام مدى ماتعرضت له الصحافة المصرية من تجريف في كل أساسياتها على مدى العقد الماضي، بل واعترف خلاله بعض الصحفيين المحسوبين على النظام بتردي اوضاع الحريات الصحفية بمصر وتراجع المهنية.

و كانت مخرجاته المتمثلة في التوصيات محاولة جادة لإنقاذ الصحافة من تراكم المشاكل المزمنة، لكن تبقى الخشية من أن تصدم هذه التوصيات بالسياسات الاستبدادية التي تحكم مصر ومن الممكن أن تجمد كل هذه التطلعات.