واصل النظام المصري خلال الساعات القليلة الماضية تحسين وجهه القبيح أمام أمريكا، ففي ظل رعبه من اتخاذ خطوات تصاعدية ضده في  حجب المعونة الامريكية له ، بسبب الانتهاكات الحقوقية المستمرة في حق المعارضين، يزور وفد مصري برلماني وسياسي برئاسة البرلماني السابق «محمد أنور السادات» واشنطن لتلميع موقف مصر بملف حقوق الإنسان، وإقناع إدارة بايدن بحدوث تغييرات جديدة به بعد إصدار السيسي «الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي المقابل أرسلت 12 منظمة حقوقية رسالة للكونجرس الأمريكي بالتزامن مع الزيارة لفضح النظام ، وكذلك وجهت منظمة حقوقية خمسة أسئلة للوفد المصري القادم إلى واشنطن ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

تأتي زيارة الوفد المصري برئاسة عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجموعة الحوار الدولي، وعضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات، ومهمته توضيح موقف النظام من ملف حقوق الإنسان، ومحاولة استعادة المعونة الأمريكية كاملة دون اقتطاع

ويعول النظام المصري على خطوات صورية عدة، اتخذها، هي وضع “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تعرضت لانتقادات شديدة من حقوقين، باعتبارها تسعى إلى تشتيت الانتباه عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان

كما شكل النظام “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الإثنين الماضي، بعضوية 27 سياسيا وبرلمانيا وحقوقيا بعد وقف عمله 4 سنوات منذ العام 2017؛ في خطوة لا يعول عليها حقوقيون في تغيير حقائق وضع حقوق الإنسان، وسط انتقادات لتشكيلة المجلس ذاته.

تأتي تلك الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الخارجية الأميركية، في 15 سبتمبر الماضي أن إدارة بايدن ستحجب 130 مليون دولار من شريحة قيمتها 300 مليون دولار من مساعداتها إلى مصر، مؤقتا، بشرط التزام القاهرة بمعايير محددة متعلقة بحقوق الإنسان.

ودانت مجموعة من 19 منظمة حقوقية، من ضمنها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”بيت الحرية”، ملف حقوق الإنسان في مصر، واعتبرت أن دعم بايدن نظام السيسي ، “خيانة"  لالتزاماته بملف حقوق الإنسان في مصر

وبالتزامن مع تلك الزيارة ، أرسلت 12 منظمة حقوقية رسالة للكونجرس الأمريكي ، كشفت فيها أن " هدف الزيارة هو تلميع النظام ولا توجد حريات ومصر تعتقل 60 ألف معارض ومصر تحتجز أفراد عائلات النشطاء والصحفيين كرهائن، ودعمكم للسيسي معناه دعم عدم الاستقرار والإرهاب وعليكم رفض لقاء الوفد الذي ارسلته مصر" ، وتابعت الرسالة المؤرخة بتاريخ 6 اكتوبر 2021 ومتاحة للتوقيع عليها: " عزيزي عضو الكونجرس الأمريكي، يزور هذا الأسبوع وفد مصري بقيادة محمد السادات الولايات المتحدة للترويج لسجل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان. " وأن ما يفعلونه هو جهد منسق لتحسين صورة مصر في مجال حقوق الإنسان -وليس في الواقع تحسين معاملة مصر لحقوق الإنسان."

وتواصل مصر حبس أكثر من 60 ألف سجين سياسي وإعدام معارضين سياسيين. ويستخدم الإختفاء القسري لتعذيب وقتل المعتقلين.

 كما يحتجز النظام المصري أفراد عائلات النشطاء والصحفيين كرهائن ، وهذه الاعتقالات الانتقامية موثقة جيدا منها فيما يتعلق بأقارب الصحفي معتز مطر، الممثل هشام عبد الله، الناشطتان منى الشاذلي، وغادة نجيب. السجين عبد الرحمن الشويخ، الشاعر عبد الرحمن يوسف كرادوي،الباحث الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الحكومة د.محمد محسوب.

وإذا كانت مصر صادقة في تغيير صورتها، فعليها إجراء تغييرات فعلية في ممارساتها الحقوقية: إطلاق سراح السجناء السياسيين، والإفراج عن الرهائن، ووقف عمليات الإعدام!

إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم نظام السيسي، فإنها تدعم عدم الاستقرار الإقليمي، والعداء للولايات المتحدة، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب الأولي.

يجب على السياسيين الأمريكيين والمؤسسات غير الربحية رفض مقابلة الوفد المصري حتى تُجري مصر تحسينات فعلية في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أنه تم وصف سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان بالتفصيل في تقارير عام 2021 الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى مرموقة.

ومن أبرز المنظمات الموقعة: المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية/ مركز العمل الدولي/ الديمقراطيون التقدميون في سانتا مونيكا/ مركز غاندي العالمي للسلام/CEAD/   CEAR (مسلمو أمريكا) / التنسيقية المصرية للحقوق والحريات/ أمريكيون مصريون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

كما وقع ايضا العديد من الأفراد منهم مشاهير مثل نعوم تشومسكي أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية ولورين كونديك بيترسن محامي الهجرة وحقوق الإنسان الدولية، وكيفين باريت من التحالف الإسلامي اليهودي المسيحي وعشرات أخرين من الأجانب والمصريين.

من جانبها توجه منظمة حقوقية خمسة أسئلة للوفد المصري القادم إلى واشنطن

تساءلت منظمة الديمقراطية للعالم العربي : هل هي فرصة حقيقية لإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان أم مجرد مزيد من تبييض الصورة من الرئيس السيسي والحكومة المصرية؟

فيما يلي خمسة أسئلة قالت المنظمة أنه يجب على المسؤولين الأمريكيين والممثلين المنتخبين طرحها على أعضاء الوفد المصري

1-ما هي الخطوات الملموسة التي تتخذها الحكومة المصرية لإنهاء حبس أكثر من 60 ألف سجين سياسي معتقلين في السجون المصرية أو يقبعون رهن الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، بما في ذلك إصدار قرار بتجميد عقوبات على السجناء السياسيين الذين يواجهون الإعدام بعد إدانتهم بالإعدام في محاكمات صورية؟

2-هل ستحاسب مصر قوات الأمن عن جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء؟ كم عدد ضباط الأمن الذين حُكم عليهم بالسجن لارتكابهم عمليات قتل جماعي للمتظاهرين في 2013؟

3-كيف سينظر مجلس النواب في القوة الاقتصادية المتوسعة للجيش المصري بعد أن ترسخ وجود الجيش في الأنشطة التجارية والحكومية لدرجة أنه يشوه الاقتصاد المصري؟

 4-لماذا يرفض مجلس النواب التحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والشرطة المصرية؟

5-متى سيُنهي الرئيس السيسي حالة الطوارئ اللانهائية ويسمح بإجراء إصلاح حقيقي في المجتمع المدني والمجال العام في مصر، بما في ذلك احترام المعايير الدنيا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؟

ورغم تأكيدات منظمات حقوقية.. وزير العدل المصري يتبرأ من الاختفاء القسري والمحاكمات السياسية

وفي سياق متصل ، جدد وزير العدل المصري "عمر مروان" نفي بلاده وجود اختفاء قسري أو محاكمات سياسية بها، ردا على تقارير حقوقية دولية ومحلية توجه انتقادات للقاهرة بهذا الصدد.

زاعما في حديثه لقناة "صدى البلد" (مصرية خاصة)، مساء الخميس: أن "قضايا الإرهاب تضم عددا كبيرا من المتهمين، وهو أمر طبيعي باعتبارها تنظيمات إرهابية"، مستنكرا ما اعتبرها "مزاعم" البعض بترويج مصطلح "محاكمات جماعية"

وتابع: "كل متهم يكون له محامٍ خاص به ويبدي دفاعه، أين الأحكام الجماعية؟ هؤلاء يريدون إعطاء انطباع أن المحكمة أدانت متهمين بدون منحهم فرصة الدفاع".

وتحدث وزير العدل عمّا يتردد عن وجود اختفاء قسري في مصر، قائلا إن "هناك فرقا بين المتغيب والمختفي قسريا، والاختفاء القسري مصطلح قانوني معناه أن السلطة أخذت الشخص وأخفته بالمخالفة للقانون، فكيف يكون ذلك والشخص في السجن على ذمة قضية بعينها"، بحد زعمه.

وكشف أن عدد القضايا المدنية والجنائية التي تنظرها المحاكم المصرية سنويا تبلغ نحو 11 مليون قضية.

وتقول حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" إن مصر شهدت 3029 حالة إخفاء قسري لفترات متفاوتة خلال السنوات الماضية، فيما تتحدث منظمات أخرى عن افتقاد المحاكمات لشروط العدالة من حيث السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم

وخلال السنوات الثماني الماضية هي فترة حكم  "عبدالفتاح السيسي" عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي" قضى نحو 774 محتجزا حتفه داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة

إذ توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و73 عام 2020، وفق تقارير حقوقية.