في إطار مواصة النظام المصري في سيطرته على القضاء المصري وتسيسه، وتوسيع دائرة التوريث ، أصدر عبد الفتاح السيسي ، قرارين جمهوريين بتعيين 411 قاضياً جديداً في مجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية قضائية في مصر)، من خريجي دفعتي عامي 2016 و2017، في أول تعيين بالمجلس تشارك فيه رسمياً "الأكاديمية الوطنية للتدريب" التابعة للاستخبارات المصرية العامة ..

حيث نظمت  "أكاديمية التدريب " دورات تدريبية للمرشحين للتعيين على مدار عام 2020.. و تمّت تصفيتهم بناء عليها ثم تمّت تصفية جديدة لهم خلال الشهرين الماضيين بواسطة الأمن الوطني والاستخبارات العامة ..  عبر تطبيق معايير جديدة للاختيار ..

وبحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى تحدثت لـ"العربي الجديد"، عقب الإعلان عن الأسماء.. أن الخريجين الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية التي تجريها إدارة مجلس الدولة.. تمّ توزيعهم في البداية على دفعات لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية  كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة  شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى

وهذه التدريبات رفضها مجلس الدولة في البداية  ثم رضخ للضغوط ما قلّص سلطته في الاختيار.. على أن يتم إبلاغه بأسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية  على أن يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية  ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً بالأكاديمية  وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة

وعقب ظهور نتيجة الدورات  قررت الرئاسة المصرية إجراء عمليتين جديدتين لتخفيض عدد المعينين..  الأولى أمر بها السيسي شخصياً بإخراج جميع من سبق قبولهم وتعيينهم في النيابة العامة ..  على عكس الآلية السابق تطبيقها منذ عقود

وطبقا للمصادر ذاتها ، فإن بعض القضاة رفضوا هذه الآليات لأنها غير دستورية..   نظراً لأن إجراءات التعيين في كل هيئة تختلف عن الأخرى وبالتالي فإن سرعة قبول الخريج في هيئة معينة  ستؤدي إلى حجب حقه في تفعيل رغبته في التعيين بهيئة أخرى

كما أشارت المصادر إلى أن أقارب الخريجين حتى الدرجة الرابعة ، شهدوا إعادة للتحريات الأمنية والرقابية عليهم ، وذلك بالمخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر مؤاخذة المتقدمين بأفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم.. أو بتصنيفات أمنية مزعومة للأقارب  حيث نتج عن هذه العملية  استبعاد نحو 60 اسماً من المقبولين!

وتضمنت المراجعة الأمنية استبعاد بعض المرشحين لأسباب تتعلق بالآراء الشخصية لذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي..  وعلاقات العمل الخاصة بآبائهم وأمهاتهم  وتحريات أمنية مزعومة عن معارضة بعضهم للنظام الحاكم

فيما اكتظت قرارات التعيين الأخيرة اكتظت بأسماء أبناء وأقارب مسؤولين وقضاة آخرين ..  على رأسهم وزير العدل عمر مروان نفسه  الذي تم تعيين نجله حسام من دفعة 2016  لتستمر أسرته على طريقها في التعيينات القضائية

"وأضافت المصادر أن  وزير العدل نفسه هو من أشرف مع الاستخبارات العامة على وضع المواد والمقررات الخاصة بالمرشحين للتعيينات القضائية في الأكاديمية الوطنية...  كما شارك باعتباره المسؤول التنفيذي الحالي عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يترأسه السيسي ويشرف على معايير استبعاد واختيار المقبولين وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها ..

يذكر أنه قبل عامين، مرر "السيسي" تعديلات دستورية منحته الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ... من بين أقدم 7 من نوابهم دون أي تحديد للأقدمية أو اختيار القضاة بينهم

وفي يونيو الماضي وبعد مرور 10 أيام على صدور القرارات الجديدة للسيسي بشأن إدارة شؤون الهيئات القضائية في مصر..  بدأ  القضاة المصريون يُحصون ما لها من آثار على تغيير شكل منظومة العدالة في البلاد  خصوصاً الجوانب المنظّمة لتعييناتهم

كما حظر السيسي قبول الخريج الواحد في أكثر من هيئة قضائية تعزيزا للسيطرة على تعيينات القضاء.. ومازال قضية تعيين الإناث  تثير جدلاً داخل الأوساط القضائية ولم تعلن النيابة العامة تصرفها المرتقب فيها حتى الآن وكيف سيبدأ عمل الإناث فيها ابتداء من الأول من أكتوبر  الأول المقبل  ..

فيما شهدت الدفعات المعينة أخيراً في النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة استبعاد عدد من المقبولين بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة.. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية  ..

ومن جانبه طالب كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة رسمياً إعفاء المرشحين للتعيين من دورات الأكاديمية الوطنية .. مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية  لكن السيسي رفض هذا المقترح تماماً وخضعت له جميع الهيئات بحلول فبراير  2020 ..