ماذا عن مصير مئات المختفين قسريا في مصر منذ انقلاب 2013؟

عائلات الضحايا يعانون اضطرابات نفسية لعدم معرفتهم أي شئ عنهم

الإخفاء القسري في مصر لم يعد مجرد ظاهرة عابرة بل أضحى سياسة ممنهجة

دعا حقوقيون مصريون لتذكر والحديث عن مئات المختفين قسرياً في مصر في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري الذي يواكب 30 أغسطس من كل عام، مؤكدين أن الاخفاء القسري جريمة مروعة تمارسها عصابات الحكم في الدول المتخلفة، لكي تبث الرعب في أوصال المجتمعات فتخضع لها أكثر.

كما دعت منظمة "كوميتي فور جستس" للتدوين عن ضحايا الاختفاء القسري في مصر وذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس تحت هاشتاج #اوقفوا_الاختفاء_القسري

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن عائلات وأقارب ضحايا الإخفاء القسري يعانون اضطرابات نفسية؛ لعدم معرفة ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو أبوهم أو أمهم لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازهم، أو كيف تتم معاملتهم، وقد يؤدي البحث عن الحقيقة الى تعريض الأسرة بأكملها الى خطر كبير.

واقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2010، في إشارة إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في ذلك العام.

وتقول منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن الاتفاقية "تهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب"

وتقول منظمات حقوقية إن متوسط حالات الاخفاء القسري في مصر يصل الى 3 حالات يومياً.

وفي تقرير لها خلال عام 2020، ضمن مشروعها لـ”مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، رصدت “كوميتي فور جستس” 1917 واقعة اخفاء قسري، تم توثيق 155 واقعة منها، وتصدر شهر سبتمبر 2020، والذي شهد مظاهرات ضد النظام في مصر، قائمة الانتهاكات بما يمثل 23% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات (451/1917)، في إشارة إلى استخدام السلطات المصرية الاخفاء القسري كوسيلة لمداراة الانتهاكات التي تمارسها ضد خصومها السياسيين، مع ترويع الشعب.

كما رصدت المنظمة في تقرير خلال النصف الأول (يناير- يونيو) من عام 2021 فقط، 807 واقعة اخفاء قسري، تم توثيق 114 واقعة منها بالفعل.

وفي تقديرات حقوقية، تعرض 1556 طفلًا للاعتقال، و198 تعرضوا للاخفاء القسري، و192 صدرت ضدهم أحكام قضائية في الفترة من 2013 إلى 2018، حسب تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات، والذي أشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز 60 طفلًا، و75 قاصرًا في سجونها على خلفية اتهامات سياسية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان قالت إن الوضع في مصر يزداد قتامة، في ظل انتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاخفاء القسري؛ وتفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم والتصفية الجسدية، واطمئنان النظام في مصر لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء جرائمه

وقالت “كوميتي فور جستس” إن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر لم تعد مجرد حالات يتم رصدها أو توثيقها؛ ولكنها أضحت سياسة ممنهجة ومستمرة لدى السلطات في مصر؛ لقمع الأطياف السياسية المختلفة المعارضة لها، ويؤكد ذلك ويدلل عليه بشكل واضح؛ عدم انضمام مصر حتى الآن للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري، والصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2006.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إنه “لا تكاد تخلو معظم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص مصر، وحتى التقارير الصادرة عن وزارت الخارجية بالدول الصديقة للنظام في مصر الخاصة بالحريات، من ذكر الاختفاء القسري كظاهرة تفشت في مصر لتتحول إلى سياسة ممنهجة من قبل الأمن المصري للتعامل مع أطياف المعارضة السياسية المختلفة، من أجل قمعها بعيدًا عن نظر القانون ومراقبته“.

أشارت “كوميتي فور جستس” أن الاختفاء القسري أصبح سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، فأصبح من المعتاد أن يتم الاخفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري يوميًا

والإخفاء القسري مرتبط كانتهاك بعدد آخر من الانتهاكات، والتي من أهمها؛ ما يُعرف بـ”الاعتقال المتجدد” أو ما يُسمى إعلاميًا بـ”تدوير الاعتقال”، وهو يعني حصول المحتجز على إخلاء سبيل في القضية المحتجز عليها على أن لا يتم تطبيق إجراءات إخلاء السبيل، مع إخفاء المحتجز قسريًا في إحدى المقرات الأمنية لمدة تتراوح بين عدة أيام إلى أسابيع وربما شهور في بعض الحالات، ثم يتم إدراج المحتجز ذاته على قضية أخرى، قد تكون بنفس التهم التي كان محتجز عليها؛ ليتم تجديد حبسه بشكل قانوني على تلك القضية الأخرى.