استنكرت سبع منظمات حقوقية مصرية، مساء أمس الإثنين، ما وصفته بـ"الحكم المُشين" الذي أصدرته أول أمس الأحد، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بحق د. محمود عزت نائب مرشد جماعة الإخوان ، وقيادات إخوانية أخرى ، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق، معاذ الشرقاوي، بالسجن 10 أعوام لكل منهما

كما استنكرت المنظمات في بيان مشترك، الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 23 مايو، بالحبس 4 سنوات بحق المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وطالبت المنظمات بعدم التصديق على هذه الأحكام، وإصدار عفو رئاسي عنهم

وأكدت المنظمات أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ هي انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في الانتقام من السياسيين، ويكذب مزاعمها بشأن الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية وممثليها، فضلاً عن عدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون

وقالت المنظمات إن "هذا الحكم يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبو الفتوح والقصاص، المحتجزين منذ فبراير/شباط 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات قبيل الانتخابات الرئاسية، ونالت من معظم المعارضين".

واعتبر البيان الحقوقي أن المحاكم الاستثنائية سبق أن أصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على إبداء الرأي؛ منها الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والحكم على الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والحكم على الناشط علاء عبدالفتاح، وعلى الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أوكسجين، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث باتريك جورج زكي، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك، استنكارها ورفضها لهذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، وطالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين بموجب أحكامها، وحملت السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وقالت إن "فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون".

كما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

من جانبها أدانت واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم كونه غير قابل للطعن، فضلا عن اعتباره امتدادا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أُحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم.

وقالت في بيان لها إن "هذه الأحكام تؤكد على وجود رغبة  لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق".

وأضافت  أن محكمة الطوارئ طرحت جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها،  كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ.

كما أن  الدكتور محمود عزت المتهم الثاني في القضية،  كان محبوسا احتياطيا بالفعل على ذمة قضية أخرى و فيما بعد، تم إضافة متهمين لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت، قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.

واستنكار حقوقي وإعلامي لحكم بسجن مذيع الجزيرة أحمد طه 15 عاما

كما استنكرت منظمات حقوقية وإعلامية ، الحكم الذي صدر بالسجن المشدد 15 عامًا على الصحفي بفضائية "الجزيرة" القطرية "أحمد طه"، بعد اتهامه بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق "عبدالمنعم أبوالفتوح"، عبر قناة "الجزيرة مباشر".

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، قضت الأحد، بسجن "طه"، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهي التهمة التي باتت معلبة للنظام المصري، يستخدمها ضد معارضيه.

وجاء إقحام اسم "طه"، في قضية يحاكم بها آخرون، على خلفية إجرائه حوارا مع "أبوالفتوح"، عبر شاشة "الجزيرة مباشر" في فبراير/شباط 201

وزعمت النيابة المصرية أن الحوار حمل أخبارًا وشائعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد، منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم النظام، وأن النظام القائم أبرم اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير" تحقيقًا لمصلحة إسرائيل، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب

من جانبها، أعربت شبكة "الجزيرة" عن استنكارها وتنديدها بالحكم القضائي، مؤكدة في بيان، الإثنين، أن "هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات

كما اعتبرته "محاولة لتجريم العمل الصحفي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد"

كما أكدت الشبكة أن قرار المحكمة "يمثل سقوطًا جديدًا للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية".

وجددت "الجزيرة" مطالبتها بالإفراج عن صحفيي "الجزيرة مباشر" الأربعة المحتجزين في مصر بلا تهمة؛ وهم "هشام عبدالعزيز"، و"بهاء الدين إبراهيم" و"أحمد النجدي" و"ربيع الشيخ" ، ودعت المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته (مراسلون بلا حدود) في وقت سابق هذا العام.

وأحكام مسيسة  بالشرقية

وفي سياق متصل ، أصدرت محكمة الجنح بالشرقية فيما يسمى بدائرة الإرهاب أحكام بالسجن ما بين سنة إلى سنتين وغرامة ما بين 500 إلى 1000 جنيه ضد 61 معتقلا على خلفية اتهامات مسيسة تم تلفيقا لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداعمات التي تشنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمدن ومراكز المحافظة.

حيث أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما بالحبس سنة وغرامة 1000جنيه في قضايا عدد 44  معتقلا من مركز منيا القمح وهم 

وفي أبوكبير قضت محكمة جنح أبو كبير فيما يسمى بدائرة الإرهاب بالحبس سنة وغرامة 100جنيه في قضايا عدد 11 معتقلا من مركز أبو كبير بينهم عدد من المعتقلين تعسفيا وبعضهم كان قد تم تدوير بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة.

كما قضت محكمة جنح الزقازيق فيما يسمى ب" دائرة الارهاب " حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة    500 جنيه ل 6 معتقلين وهم "محمد حسين  ، إسماعيل نجيدة ، السيد السيد السيد علي ، أحمد علاء عبدالمنعم محمد ، فرج مرسي  ، محمد حامد ".