في حلقة جديدة من حلقات السطو على جيوب المصريين  والإضرار بالطبقة المتوسطة  ..  تبدأ الحكومة المصرية في  تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا في مصر بـ"قانون السايس ومُنادي السيارات"  الذي يفرض المزيد من الجباية على كاهل المصريين  وتعزيز  القبضة الأمنية في البلاد .. وسط انتقادات شديدة .

القانون الجديد  يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل..  وينظم انتظار المركبات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

وبدأت بعض المحافظات في التنفيذ ومنها محافظة الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

وتعجب كثيرون من قانون السايس الجديد، الذي يدفع بموجبه كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته!

وأشعل الإعلان عن بدء العمل بما يعرف بـ"قانون السايس الجديد" موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأطلق مستخدمون وسم #قانون_السايس ، الذي عبر كثيرون من خلاله عن استيائهم من هذا القانون.

وقال عمار علي حسن :
" أتعجب من"قانون السايس"الذي يمقتضاه يدفع كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته
هناك دفع في بلاد أخرى لكن توجد شوارع موسعة، وأماكن انتظار مجهزة، وتستني من الدفع المنطقة السكنية لكل مواطن، فهي مجانا طوال اليوم
اعتبروا الشوارع مقابل الضرائب التي تشكل أكثر من 70% من الميزانية "

وقال حسن عباس :

" قانون سكسونيا ده هيطبق على الناس الغلابة بس ولا شرطة ولا جيش ولا رجال أعمال ولا سكان الكمبوندات ولا العاملين في القضاء ولا موظفين الاحياء #قانون_السايس الجديد"

وقال آخر : " يعنى ادفع علشان اركن ولما اذهب لمكان ادفع ولو ذهبت عده اماكن لقضاء مشاوير ادفع كل ركنه انا موافق بس لما اجيب مطبعة فلوس عندى فى البيت اطبع ادفع،، اطبع،،، ادفع#قانون_السايس  "

محمود شش : " يا عزيزي المواطن مصر بتعاملك كأنك سائح اجنبي بتعلي من قدرك وبتفرض عليك اسعار سياحيه هو دا التقدم بترفع من شأنك يا عزيزي المواطن واي يعني 300 ف الشهر لركنه عربيتك ف الشارع الي انت سايبله متر وجارك سايبله متر وعملتوه #قانون_السايس "

وتساءل سيد بكر :

" هل ستصبح للسايس ضبطية قضائية حال امتناع صاحب المركبة عن السداد؟ #قانون_السايس "

وانتقد المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى  بداية تطبيق القانون في حيّ الدقي بمحافظة الجيزة.. رغم إشادة زملائه مثل عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على ذات القناة  ويوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على "الأولى المصرية"، ما يعكس تخبط الأجهزة وارتباكها في تنفيذه ..

فيما رأى اقتصاديون أنه  من المتوقع أن يدر القانون مبالغ كبيرة لخزينة الدولة .. و سيتم إسناد تنظيم عمليات الانتظار لشركات متخصصة تابعة للجيش ..

وقال سياسيون : يزيد القانون من إحكام القبضة الأمنية في البلاد ...  كون العاملين بالمهنة سيعززون قدرات الأمن المصري في المراقبة والإبلاغ عن المعارضين  وتحركاتهم ..

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات  ألا يقل عمره عن 21 عاما وأن يجيد القراءة والكتابة  وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها  وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية 

كما اشترط ضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية إضافة إلى شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة..  تفيد عدم تعاطي المخدرات

  التشريع  الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص 

  وقال مساعد وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب  "خالد القاسم"  إنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة ..  وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات  وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به ..

وصرح مصدران مصريان مطلعان في محافظتي القاهرة والجيزة : "  محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال  ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد  وافقا على منح "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق" .. وهي  إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش  حق استغلال ساحات انتظار السيارات في شوارع المحافظتين، وذلك بـ"الأمر المباشر" من دون اتباع المزايدات المتعارف عليها للحصول على أفضل العروض من الشركات "

وقال " المصدران" ل "العربي الجديد": " الشركة التابعة للجيش ستتولى تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020..  الهادف إلى تقنين مهنة "السايس" من خلال وضع الحي المختص لافتة توضح إيجار الشركة لأماكن انتظار السيارات، وأسماء "السياس" المسؤولين عن تحصيل الأموال من المواطنين .. "

وتابعا : " أن  "الشركة الوطنية" هي نفسها الحاصلة على حق استغلال المئات من المتاجر والمطاعم والكافيهات المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة.. لا سيما في أحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة  وكذلك على امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي  ، وتمارس الشركة التابعة للجيش ضغوطاً لإجبار العديد من المتاجر والمطاعم المعروفة على افتتاح أفرع لها تحت الجسور الجديدة..  وفي مقدمتها سلسلة محال "أولاد رجب" و"سيركل ك" ومطاعم "ماكدونالدز" و"بازوكا" و"زاكس فرايد تشيكن" و"بافلو برجر"  "

يذكر أنه في وقت سابق ، طالبت كل من  "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مبادرة الحرية" المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي .. مطالبة   الحكومة المصرية الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة  قبل صرف الشطر التالي من تمويل الصندوق بموجب برنامج الإقراض الحالي ..