بالمخالفة للقانون، أعلنت الناشطة السياسية المصرية منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حصولهم على صورة رسمية من الحكم على شقيقها بالسجن خمس سنوات، وعلى الحقوقي محمد الباقر والمُدوّن محمد إبراهيم "أكسجين"، بالسجن 4 سنوات، وتماحتساب مدة الحكم منذ تاريخ صدوره وإلغاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية!

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، في حكمها الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم، بالسجن 4 سنوات.

وخرجت منى سيف، في بثّ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الاثنين، لتعلن مخالفة هذا القرار للقانون، حيث يتم احتساب سنوات الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا ضمن مدة الحبس الإجمالية، لكن طبقاً لقرار تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه عائلة علاء عبد الفتاح، فإنه من المقرر أن ينهي عقوبة الحبس 5 سنوات في يناير/كانون الثاني عام 2027، بدلاً من 2025، نظراً لحبسه أكثر من عامين احتياطياً على ذمة القضية.

الأمر نفسه، أكدته أسرة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إذ أعلنت شقيقته، احتساب مدة حبسه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2021، دون احتساب عامي الحبس الاحتياطي.

استمرار إضراب النشطاء بـ”المزرعة”

وفي سياق متصل ، طالبت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية بالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة وليد شوقي وعبدالرحمن طارق الشهير بـ موكا وأحمد ماهر الشهير بـ ريجو الذين يتواصل إضرابهم عن الطعام داخل سجن المزرعة بطرة ، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي لسنوات بسبب نشاطهم السياسي وتدويرهم على ذمة قضايا جديدة رغم إخلاء سبيلهم.

كما طالبت في بيان صادر إدارة سجن المزرعة بطرة بتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمضربين الثلاثة ، وذكرت أنه غير معلوم حتى اللحظة الوضع الصحي للنشطاء الثلاثة.

كان العديد من المنظمات الحقوقية وثقت تعمد السلطات منع المعتقلين السياسيين من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى حدوث عدة حالات وفاة داخل السجن بشكل متصاعد .