اعترف "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بوجود 19 حالة إخفاء قسري يتواصل بشأنها بصورة مستمرة مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووصفها بأنها "دعاوى الإخفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى".

ودعت رئيسة "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الحكومي في مصر، مشيرة خطاب، النيابة العامة إلى ضرورة شمول تحقيقاتها كل ما أثير حول ادعاء تعرض الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود للإخفاء القسري، قبل إعلان وفاته داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة أخيراً.

وقالت خطاب، في بيان 11 أبريل 2022 إنّ المجلس اطلع على بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة على ضوء قرار تشريح جثمان المتوفى، وذلك لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية أو عدمه.

وأضافت أنّ المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي، والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الإخفاء القسري في مصر، ويفتح أبوابه لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية في الدولة.

وادعت أنّ المجلس يبحث كذلك في الشكاوى الخاصة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، المحددة في القانون المصري بعامين كحد أقصى، أو إساءة المعاملة للمحتجزين داخل السجون أو مقار الاحتجاز، سواء في فترات الحبس الاحتياطي، أو خلال قضاء العقوبة.

وقد اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، أن ما حدث مع الباحث الاقتصادي، الذي أعلن عن وفاته في ظروف غامضة، أيمن هدهود، بمثابة "حالة اختفاء قسري بكل ما في الكلمة من معاني"

وانتقد إسحاق في تصريحات لموقع "الحرة" الأمريكي بيان وزارة الداخلية، الذي نفت فيه ما تداولته "بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان" على مواقع التواصل الاجتماعى.. بشأن الزعم بإختفاء المواطن أيمن هدهود قسريا"

وقال إسحاق لموقع "الحرة" إن "المعلومات كلها مشوهة، والداخلية نفت أنها قبضت عليه وهذا كلام لا يعقل"، وقال "كيف لرجل صحفي معروف يتهم بأنه كان يقتحم شقة، الكلام كله لا يعقل"، واصفا ذلك بـ"الأمر المخجل" وأنه "ضد حقوق الإنسان بشكل كامل".

وأضاف "ما حدث مع هدهود مسألة خطيرة، خاصة أنه عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية الذي أسسه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلماني السابق محمد أنور السادات"

وحول ما فعله المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو حكومي، بشأن هذه القضية، قال "نحن كمجلس لن نترك هذه القضية حتى نعرف تفاصيلها، ونحن مشتركون في كل الإجراءات التي اتخذتها أسرته".

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

في أواخر عام 2021، وصفت منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع في مصر بأنه "كارثي" مشيرة الى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".