شهدت مصر حالة من الغضب بعد إقرار برلمان العسكر لقانون فصل الإخوان ، بسبب مخالفته لصريح الدستور والقانون ، وانطوائه على تمييز عنصري غير مسبوق ، وتطبيقا لهذا القانون و في حلقة جديدة من حلقات التنكيل بكل المعارضين ، وإخراس أصواتهم اعترف وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة" عن فصل  12 ألف إمام مرة واحدة ومنعهم من الصعود للمنابر مدعيا أنهم أصحاب فكر "غير وسطي" ، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس الإثنين، الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ..
كما قال جمعة أنه يتابع بنفسه الخطباء والأئمة وسيقوم بفصل كل من يخالف خطط الوزارة .. وأن  الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم  كبير 
 وأكد أن " صعود المنابر الآن للمتميزين والحاصلين على تصريح خطابة من الوزارة فقط  ...  وأنه لم يصعد إمام في عهد  (السيسي) على المنابر ينتمي لأي تيارات إسلامية أو دون المستوى - على حد وصفه- 
 وأن هناك مراحل كثيرة يمر بها الإمام من أجل صعود المنبر منها مسابقة "إمام مسجد الجامع" ثم مسابقات أخرى لابد أن يتخطاها الشخص من أجل صعود المنبر .. وهناك تنسيق مع جهات عدة حول تعين الأئمة الجدد  
ونوه  "جمعة":  أن الوزارة لها 12 صفحة عبر المواقع المختلفة سواء فيسبوك أو تويتر أو غيرهم من مواقع التواصل الاجتماعي.. والخطبة الموحدة يلتزم بها جميع الاخطباء 
يذكر أن وزير الأوقاف المصري خلال فترة خدمته  أصدر العديد من القرارات المثيرة للجدل.. أبرزها ما قرره في سبتمبر  2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا. ثم تبعه بقرار منع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية 

 فيما أقر أمس الإثنين  بصفة نهائية برلمان العسكر تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر" 

قانونيون : تعديلات  أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 مخالف لأحكام الدستور .. الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"
سياسيون : تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان" والتيارات المعارضة   وامتداداتها في المجتمع المصري..  من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية 
 في 20 يونيو  الماضي  أصدر عبد الفتاح السيسي قانوناً برقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمعروف إعلامياً بـ"فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات"..  متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر بهدف أساسي هو تخفيض عدد العاملين في الدولة 
  لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)  تعول الحكومة فيها  على اتباع آليات مستحدثة لفصل العاملين المدنيين في الدولة بغير الطريق التأديبي..  لأسباب مسلكية أو سياسية  مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً   
  الحكومة تستهدف  التخلص من 50%  من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة .. حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين 
في عام 2019 أعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي فصل 1070 ... معلما بدعوى انتمائهم إلى "جماعة محظورة" و إدانتهم في قضايا وصدور أحكام قضائية مسيسة  في حقهم