مؤامرة يقودها السيسي والكنيسة ..وتحذير الأزهر من هذه الخطوة ..

أقام مستشار البابا تواضروس المحامي نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،  دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يزعم فيها أن "استمرار خانة الديانة في البطاقة " يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين

ومراقبون  : الكنيسة تطالب بشكل صريح بإلغاء خانة الديانة من البطاقة.. و4 جهات تعترض على  ذلك ومنها  أجهزة الأمن والمؤسسات الدينية الرسمية  وجماعات دينية وأغلبية كاسحة من المواطنين

والمجتمع المدني منقسم بين  أقلية علمانية تؤيد  إلغاء خانة الديانة .. وأغلبية ترفض .. والبعض من المسيسيين  يرى أن هناك أولويات أهم لإنهاء أشكال التمييز والقهر والفقر كافة

"جبرائيل" تماهى في دعواه مع " خالد منتصر"  الذي أيد السيسي والكنيسة في إلغاء خيانة الديانة من بطاقة الرقم القومي .. فزعم أن "إلغاء خانة الديانة من البطاقة هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر " !

من جانبها ، ادعت الكنيسة أن "وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي" .. في حض واضح على إلغاء الديانة بالمحررات الرسمية

وقال البرلماني السابق د. عز الدين الكومي  : " دعوى المتطرف المشبوهة تحتوي على كثير من المغالطات أبرزها الدعوة لتعميم الزواج المدني في مصر..  وهو زواج شخصين من ديانات مختلفة مثل زواج المسلمة من المسيحي وهو بلا شك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج المسلمة من غير المسلم "

متابعا في تصريحاته للحرية والعدالة، أن "دعوى جبرائيل"  حلْقة من حلقات الإلهاء للشعب الذي تنتهجه أجهزة المخابرات والشئون المعنوية للعسكر لصرف الأنظار عن مشاكل الوطن الحقيقية...  كالصحة والتعليم والاقتصاد المنهار وانتهاكات حقوق الإنسان وتكميم الأفواه

في حين يرى الكاتب عمار علي حسن في تصريحات لقناة  العربية الحدث أن "4 جهات تعترض على إلغاء خانة الديانة ببطاقة الهوية: أجهزة الأمن والمؤسسات الدينية الرسمية إسلامية ومسيحية وجماعات دينية وأغلبية كاسحة من المواطنين

 من جانبه حذر الأزهر الشريف من حذف الديانة في البطاقة الشخصية .. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد  أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر :  "خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص ولها  أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائره فيهما   .. و من يطالبون بحذف الخانة يريدون استهداف هوية المجتمع واستقراره "

 فيما يرى الشيخ أحمد كريمة - الذي أيد السيسي في رفع الدعم عن رغيف العيش - في تصريحات لقناة الحرة :  "هذا قرار مؤسسي مجتمعي لا يتم اتخاذه بناء على رغبة شخص ما.. بل لابد أن يصدر من وزارة الداخلية والمخابرات العامة لأن له أبعادا كثيرة .. ومثل هذا القرار  سيسبب مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالزواج  "

 بينما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي رفضا واسعا  لحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية .. واعتبر نشطاء من خلال  هاشتاج "ديني _هويتي" أن حذف خانة الديانة لن يُجمّل صورة مصر بل سيقبحها، والدول لا تبنى بالتخلي عن دينها .. وقال نسيم الجنة @nusimaljanah22 "علموا أولادكم العقيدة فإنها الآن  تُنزع.. اليوم دعوة إلى الردة.. وغدا حذف خانة الديانة من البطاقة.. وبعد غد إباحة الزواج المدني.. السيسي على خطى أتاتورك".
وحذر نور الدين @DRofficial_NR21 من أن السيسي هو من يعبث "ضربة القزم القادمة هي إلغاء خانة الديانة من البطاقة وما سيتبعها من كوارث تتمثل في تجنيس يهود يحملون هوية ويخفون ديانتهم تخيل يا مسلم لو تقدم لخطبة بنتك شاب أدعى أنه مسلم وبعد الزواج اتضح أنه نصراني أو يهودي ".

واعتبر ناشطون أن "السيسي يشعل الوطن ويثير الفتن" فقالت حورية وطن @hory_zky "على العسكر التخلي عن المزايدة وعن إشعال الفتن والانشقاقات بالمجتمع".
وأضاف علاء الإبياري @ezbaman "هل حذف خانة الديانة من البطاقة هيرتقي بمصر و يسمح فيها بحريات حقيقية و عدالة و نهضة و هل سيسمح بتداول سلمي للسلطة و إبعاد العسكر عن الحياة السياسية؟".
وفي تأييد لرأي الأزاهرة كتب الوزير العاشق @msagfmo1453 "( إلغاء خانة الديانة) المشكلة ليست فقط فى الزواج والطلاق والمواريث والنسب..المصيبة الكبرى  هى محاولة محو وطمس الهوية الإسلامية للوطن".

وأضاف إبراهيم سويلم @ibmlect "إلغاء خانة الديانة فقاعة قياس لردة فعل الرأي العام، بعد مداخلة القزم وتعليقه على ثوابت الدين، صرحت رافضة بالفقاعة، هذه الدولة تدار بأوامر ذات أفكار خبيثة".

يذكر أنه في 2016، قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة.
ولا تعترف الحكومة المصرية في الأوراق الرسمية إلا بالديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية فقط، وفي 2009 صدر حكم قضائي يسمح للبهائيين بوضع علامة "-" أمام خانة الديانة بعد ما كان يتم تسجيلهم كمسلمين رغما عن إرادتهم.

فيما رفض برلمان الانقلاب نفسه، مشروع قانون في عام 2018 لسن قانون ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة

ورأى عدد من العلماء : أن طعن السيسي في العقائد فتح الباب لهذه الدعوات الشاذة .. و ما يجري هو خطوات متلاحقة لـ"علمنة" مصر  بدعوى محاربة التطرف الديني  تشارك فيها قوى علمانية ونشطاء علمانيون ومنظمات مشبوهة

 وسبق وأن وافقت وزارة التعليم المصرية على إدراج مادة جديدة تجمع كل الأديان في المناهج المصرية .. وهذه المادة هي "القيم الدينية المشتركة بين الديانات السماوية"  التي تعني تدريس "اليهودية" بجانب الإسلام والمسيحية للطلاب في كتاب تعليمي واحد

واعتير خبراء تربويون مادة "القيم المشتركة" جزءاً من تحولات خطيرة تجري في ملف التعليم بمصر..  و"علمنة" مصر بدعاوى محاربة "التطرف الإسلامي" وتطوير الخطاب الديني 

وقال  الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة الدكتور جمال عبد الستار : "السيسي لديه معتقد خاص  فهو يؤكد كل يوم أنه شيء غير المصريين اعتقادا وانتماء ومنهجا وسلوكا..  ودأب على إطلاق التصريحات التي تطعن في ثوابت الأمة ومعتقداتها، بل وفي مؤسساتها الدينية وعلمائها "