بعد قهر موظفي الدولة بقانون فصل الإخوان والمعارضين  وفصل متعاطي المخدرات، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة لعدم صرف أي تعويضات لهم في المرحلة المقبلة .

أصدرت الحكومة خطابا موجها إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات ..  بتعليمات لفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الجهات التي يعملون بها،  سواء في مجلس الدولة أو أي محاكم أخرى.

"تعليمات الحكومة" أكدت على جميع الوزراء بإنهاء جميع المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض..  وتسوية أي نزاع من خلال لجان فضّ المنازعات الحكومية بوزارة العدل..  والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية  .. واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك

"التعليمات"  صدرت في الأسبوع الأول من سبتمبرالحالي  بعد اجتماع لمجلس الوزراء .. وفرض عليها سرية وتعتيم إعلامي  ولم يتم تسريبها إلا مع بداية الأسبوع الجاري    

" مصطفى مدبولي" اندفع لقرار "منع  التقاضي"  ... بعد  صدور تعليمات من دائرة  السيسي  المقربة بضرورة التصدي للدعاوى القضائية التي ترفع من المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص ضد الحكومة  نظراً لتسببها بأعباء مالية كبيرة على خزانة الدولة

وقال مصدر حكومي مطلع:  التعليمات الصادرة من دائرة السيسي شملت أيضاً سرعة الفصل في النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل..  بصورة تصعّب اللجوء للقضاء على الرغم من أن اللجوء لهذه اللجان في واقع الأمر مجرد خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي  بموجب التشريعات ذات الصلة في مصر

"لجان فض المنازعات " بوزارة العدل لا تحرص على فض ما يعرض عليها من الأساس..  لعدم تمتعها بالإمكانيات الفنية التي تؤهلها لذلك، وهو ما حولها فعلياً بمرور السنوات إلى مركز للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين يتم تعيينهم أعضاءً في تلك اللجان لزيادة دخلهم.

قانونيون قالوا:  إن التعليمات الجديدة  من الدولة تخالف الدستور والقانون، فيما يخص الحق في التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور  والتي أفردت لها "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" الصادرة منذ أيام قليلة قسماً كبيراً للتطوير والتحسين.

تعليمات المنع من التقاضي "تخالف المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع...  وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي  وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

التعليمات الجديدة يمكن من خلالها بسهولة فصل الموظفين الذين يلجأون إلى القضاء ضد الدولة بحجة أنه يخلّ بمصالحها..   فضلاً عن عدم تمكن الموظف من اللجوء للقضاء لإزالة ظلم وقع عليه أو الحصول على حق حُجب عنه أو مزايا سُحبت منه خوفاً من فصله أو التنكيل به بصورة أكبر

 التعليمالت الحكومية الجديدة تستهدف أيضا بعدا سياسيا  هو تجفيف مجلس الدولة والقضاء على ما تبقى من أهميته..  بعد نحو 4 سنوات من الحملة الشرسة عليه بسبب أحكام بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير فضلاً عن تصنيف المجلس ككيان ومعظم قضاته كأشخاص معارضين للسلطة، رغم تمكن السيسي من تعيين الموالين لسلطته على رأس المجلس.

التعليمات ستستمح باستخدام وسائل شتى لقمع القضاة والتحكم في إدارتهم وحرمانهم من امتيازاتهم السابقة..  وعلى رأسها الانتداب في الجهات الحكومية وستؤدي التعليمات إلى انخفاض نسبة لجوء الموظفين إلى المجلس.

مصدر قضائي رفيع المستوى قال : التعليمات الجديدة  ستخفض كمية المنازعات إلى نحو ثلثي ما تتلقاه محاكم المجلس سنوياً في الوقت الحالي ..  وتتضمن التعليمات ذاتها تصفية المنازعات بين الجهات الحكومية وبين بعضها البعض وتوجيهها إلى لجان فض المنازعات الأمر الذي سينعكس أيضاً على مجلس الدولة .

قهر موظفي الدولة بدأ بقانون فصل الإخوان

 مثّل قانون "فصل الإخوان" ظهر، بصياغته التي صدر بها، مقدمة لمرحلة جديدة من خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان المسلمين"..  وامتداداتها في المجتمع المصري خاصة للعاملين في قطاع السكك الحديدية والتعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات وقد بدأت الحملة فعليا منذ  منذ عام 2019  بعد إصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة آلاف موظف (منهم ألف وخمسمائة من وزارة التربية والتعليم وحدها)

محاولات الحكومة التخلص من الموظفين بقطاعاتها المختلفة دفعتها لإصدار قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات  .. والذي أصدره  السيسي بالقانون  رقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

قانون فصل المتعاطين للمخدرات  تضمن  إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر..  بهدف أساسي- مع قانون فصل الإخوان والمعارضين-  هو تخفيض عدد العاملين في الخدمة المدنية والذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على العمل الحكومي

مصادر حكومية  أكدت أن ما دفع مجلس الوزراء لاستحداث هذا القانون هو "سد الثغرات" التي كشفها تطبيق الحكومة لخطة فصل أو تخفيض الرواتب بدعوى تعاطي الموظفين للمخدرات والمسكرات ..  وهو الإجراء الذي كانت الحكومة قد بدأت بتنفيذه بالفعل منذ عام 2018م.

المصدر     العربي الجديد