لم تنطفئ بعد جذوة مظاهرات العاملين في مبنى ماسبيرو، حتى اشتعلت مظاهرة أخرى في شركة مصر للسياحة.

وبعد وعود ببحث مطالب العاملين بواسطة رئاسة الجمهورية ووزير قطاع الأعمال، فض مئات العاملين بشركة مصر للسياحة تظاهرتهم بمقر الشركة ومواقع عمل متفرقة، التي نظموها أمس، احتجاجًا على قرار وزير قطاع الأعمال بخفض المزايا المالية التي يحصل عليها العاملون بنحو 20%.

كان خطاب مرسل من الشركة القابضة للسياحة إلى «مصر للسياحة» التابعة لها، نص أنه «بالاشارة إلى الخطابات المرسلة من وزير قطاع الأعمال العام، يتم صرف منح ومناسبات بما لا يتجاوز أربعة أشهر، وفيما عدا بنود الأجر الأساسي والعلاوات غير المضمومة والبدلات ومقابل التشغيل الإضافي والمنح والمناسبات، يتم الالتزام بألا تتعدى المبالغ التي يتم صرفها للعاملين تحت أي مسمى عن 20 شهرًا، وذلك للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022"

أكدت مصادر عمالية ونقابية بالشركة أن العاملين بموجب اللائحة الداخلية للشركة يحصلون على مزايا مالية تعادل 30 شهرًا، وبموجب قرار الوزير تنخفض دخول العاملين بالشركة البالغ عددهم 2613، لأكثر من 20% نظرًا لنص القرار على التطبيق بأثر رجعي بما يعني أن المزايا التي صُرفت خلال الشهور من يوليو حتى يناير الماضي ستخصم من رواتب الأشهر القادمة.

في السياق نفسه، قال مصدر بالشركة -فضل عدم ذكر اسمه- لـ«مدى مصر» إن الـ30 شهرًا التي يحصل عليها العاملين مقسمة على بندين من المزايا، (المناسبات) وتعادل قيمته ستة أشهر من الراتب الأساسي يتم صرفها في المناسبات المختلفة على مدار العام، وقد خفضت بموجب القرار الأخير لأربعة أشهر، أما البند الثاني فهو الحافز الجماعي ويعادل 24 شهرًا وقد نص القرار على خفضها لـ20 شهرًا فقط وبذلك يكون إجمالي المزايا التي تم خفضها يعادل ستة أشهر، بحسب المصدر.

وقال مصدر ثان بالشركة -طلب عدم ذكر اسمه- إن الوزير بقراره خفض المزايا المالية للعاملين يحاول تمرير بنود لائحة الموارد البشرية التي أعدت لها الوزارة أربع مسودات سابقة رفضت من النقابات الفرعية والعامة لشركات قطاع الأعمال. وكانت الوزارة قد أرسلت المسودة الرابعة للائحة في أكتوبر الماضي للنقابات لدراستها وإبداء الرأي فيها.

ووصف المصدر الثاني قرار الوزير بخفض المزايا المالية للعاملين التي تقرها لوائح الشركة الداخلية بغير المدروس، مؤكدًا أن «مصر للسياحة» لم تطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن حيث الدرجات الوظيفية من السادسة للثالثة تتراوح رواتبهم من 950 إلى 2100 جنيه، فيما تتراوح رواتب العاملين بالدرجات الثانية والأولى بين 2200 وستة آلاف جنيه، وهو ما أكدته بيانات الأجور التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها.

وأوضح المصدر الثاني أن احتجاج العاملين على خفض المزايا التي يحصلون عليها يرجع إلى انخفاض الأجور بالشركة، وبالتالي فإن هذه المزايا هي التي تعوَض الرواتب المتدنية، بحسب تعبيره.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الشركة القابضة، حسب مصدر نقابي -طلب عدم ذكر اسمه- فقد طغى الحضور الأمني على المشهد دون أي تدخلات سوى عقد اجتماع مع بين القيادات الأمنية وأعضاء مجلس الإدارة، والذي وعدت عقبه رئيسة قطاع السياحة الخارجية، مايسة يوسف، العاملين بحل المشكلة خلال 48 ساعة، مشددة على أن البنود محل الاعتراض مطروحة للدراسة على وزير قطاع الأعمال ومؤسسة الرئاسة، وهو ما دفع المتظاهرين لفض التظاهرة حتى تنتهي مهلة الدراسة.

المصدر: مدى مصر