• وسائل الإعلام مهّدت لقبول الشارع بالخصخصة تحت مظلة "حل الأزمات الاقتصادية"
• قرض صندوق النقد عام 2016 حوّل دفة الإعلام نحو تسريع وتيرة بيع أصول الدولة
• الصحف والمواقع تعمدت التغطية على الدور المشبوة لاستحواذات الصناديق الخليجية
• الإعلام روّج لـ "وثيقة مبادئ ملكية الدولة" في 2022 لبيع ما تبقي من أصول سيادية
• تعتيم كامل على صفقات البيع واتفاقات صندوق النقد.. والمواطن خارج حسابات الحكومة

إنسان للدراسات الإعلامية- خاص:

أصبحت "الخصخصة" مصطلحا سئ السمعة في مصر، في ظل رتكاب الأنظمة العسكرية المتعاقبة جريمة إهدار ممتلكات الدولة وسرقتها على مدى خمسة عقود،  خاصة عهدي مبارك والسيسي.

وقد لعبت وسائل الإعلام دورا بارزا في تضليل الرأي العام حول هذه القضية، بتبنيها الموقف الرسمي في عهد السيسي، دون أدني نقد أوكشف للحقائق.

هذه الدراسة، ترصد الأداء الإعلامي نحو هذه القضية في الفترة مابين عامي 2016 الى 2023، أي بعد اتفاق صندوق النقد مع النظام العسكري المصري في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي، واشتراطه لإتمام القرض بيع شركات القطاع العام، لكن الحكومة لم تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت الصندوق به، وعادت للاقتراض مرة أخرى حتى وصل بها الحال إلى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، بعدما انتهت من بيع الشركات أو كادت.  

اتضح من العينات المرصودة خلال فترة الدراسة، أن الإعلام المصري، الذي شن هجوما كبيرا على الرئيس محمد مرسي رغم إعلانه بكل وضوح وقف استنزاف القطاع العام وعدم بيعه، بارك بيع ممتلكات الوطن في عهد السيسي، ومارس دورا مشبوها في تضليل الرأي العام حول صفقات البيع للصناديق السيادية الخليجية، التى تسارعت خطواتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل سلسلة اتفاقات مع صندوق النقد استهدفت جمع 25 مليار دولار، بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة بمصر.

لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا