صعد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022 مقابل 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021 حسبما أفادت بيانات صادرة عن البنك الدولي أي بزيادة نحو 12.3 مليار دولار في ثلاثة أشهر، وذلك حسب بيانات محدثة اليوم في قاعدة بيانات البنك الدولي عن الدين الخارجي.

وفقا للبيانات المذكورة، يكون الدين الخارجي لمصر قد زاد بنسبة 8.5% تقريباً خلال 3 أشهر. والمؤكد أنه بهذه الوتيرة زاد الآن على 160 مليار دولار.

تبعًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، يفترض أن تسدد مصر أكثر من 33.36 مليار دولار في الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023 ما بين أقساط قروض وفوائد على القروض الخارجية.

توسعت مصر في الاقتراض الخارجي، ما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.

في تقرير موسع، نشر «رويترز» 15 يوليو 2022 سلطت فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية فيما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو، من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية من نحو 41 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ عمل البنك المركزي على تغطية تدفقات المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون. أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والنفط في مصر، في حين تسببت حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب وارتفاع أسعار الفائدة بين المستثمرين في خروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية من البلاد.