تحولات الإعلام المصري بعد ثورة يناير .. التحديات والفرص
الأحد - 2 فبراير 2025
- الثورة أنقذت الإعلام من سياسات العسكر وحررته من قبضة الرقيب
- 27 صحيفة حزبية وخاصة وعشرات الفضائيات الجديدة نشأت بعد الثورة
- الإعلام بمختلف وسائله واجه تحديات غير مسبوقة بعد 30 يونيو 2013
- وسائل الإعلام ناصبت الثورة العداء بعد الانقلاب وحذرت الشعب من تكرراها
- نظام السيسي طبّق سياسة الصوت الواحد وجرّد الإعلام من أي رأي معارض
- المال السياسي لعب دورا خطيرا في إنتاج إعلام مضاد للثورة وحاول شيطنة الثوار
- منصات التواصل الاجتماعي شكلت فرصة بديلة للتعبير عن الآراء وكسر حاجز الخوف
إنسان للإعلام- قسم الدراسات:
المقدمة
شهد الإعلام المصري منذ ثورة 25 يناير 2011 تحولات عميقة وتطورات متلاحقة نتيجة للأحداث السياسية المتسارعة التي مرت بها البلاد.
في أعقاب الثورة، نعمت وسائل الإعلام بحريات غير مسبوقة، وتعددت فرص المنافسة والنضوج المهني، لكن مع انقلاب 3 يوليو 2013، تغير المشهد بشكل جذري، حيث واجه الإعلام تحديات غير مسبوقة وأصبحت البيئة الإعلامية أكثر انغلاقًا، مع سيطرة السلطة الحاكمة على المؤسسات الصحفية والإعلامية.
تهدف هذه الورقة إلى استعراض الفرص والتحديات التي شهدتها الصحافة والإعلام المصري خلال هذه الفترة، مع تسليط الضوء على تأثير الأحداث السياسية على العمل الإعلامي، ودور المال السياسي، والقبضة الرقابية، والتطورات في الإعلام الرقمي.
المحور الأول: تأثير الثورة على العمل الإعلامي:
أثرت الثورة المصرية، التي بدأت في 25 يناير 2011، والأحداث السياسية التي تلتها، تأثيراً جذرياً على المشهد الإعلامي في مصر. إذ لم تقتصر الثورة على تغيير الوعي السياسي والاجتماعي، بل طالت أيضاً أساليب وممارسات العمل الإعلامي بشكل واسع ومتنوع، بما في ذلك حرية الصحافة، وأساليب التغطية الإخبارية، والتحديات الجديدة التي واجهتها وسائل الإعلام في هذا السياق.
و بشكل عام، يمكن القول إن الثورة "أتاحت فرصا غير مسبوقة للممارسة المهنية بكل معاييرها، كما أن هناك من أستغل هذه لأجواء بشكل سلبي"[1].
ومن أهم مظاهر تأثير الثورة على الإعلام ما يلي:
1. تحرير الإعلام من القمع والرقابة:
كانت الثورة نقطة فاصلة في تحرر وسائل الإعلام المصرية من القيود الصارمة التي فرضها النظام السابق، حيث أدى الحراك الثوري إلى خلق بيئة أكثر انفتاحاً سمحت للصحفيين بتغطية الأحداث دون خوف من التهديدات الأمنية أو الملاحقات القضائية، وللمرة الأولى منذ عقود، أتيح للإعلاميين فرصة تغطية الأحداث بقدر كبير من الحرية والشفافية.
2. تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي:
أحد التحولات الكبرى التي أحدثتها الثورة كان بروز دور وسائل التواصل الاجتماعي كأداة إعلامية رئيسية، حيث استخدم الصحفيون والنشطاء منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" لنقل الأخبار بشكل لحظي والتفاعل مع الجمهور، مما أعاد تشكيل طريقة جمع المعلومات ونشرها، وأدى ذلك إلى تحول في دور الإعلام التقليدي، حيث أصبح مطالباً بمواكبة سرعة ودقة المنصات الرقمية.
3. ازدهار الصحافة الاستقصائية:
مع زيادة وعي المواطنين بالقضايا السياسية والاجتماعية، شهدت الصحافة الاستقصائية اهتماماً متزايداً، حيث ركز الصحفيون على كشف قضايا الفساد والانتهاكات الحقوقية.
ومع ذلك، ورغم الفرص التي أتاحتها الثورة، واجه الصحفيون الاستقصائيون تحديات هائلة تتعلق بالتمويل، والأمن الشخصي، وضغوط الجهات السياسية.
4. تعدد وسائل الإعلام وتنوع المحتوى:
أدت الثورة إلى ظهور قنوات وصحف جديدة تعبر عن مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية. ساهم ذلك في تنوع المحتوى الإعلامي بشكل كبير، ولكنه أتاح أيضاً الفرصة لبعض الجهات لاستغلال البيئة الإعلامية المفتوحة لصالح أجندات خاصة.
مثال على ذلك قنوات مثل "دريم" و"أون تي في"، التي برزت في البداية كمنابر للتغيير ثم خضعت لضغوط سياسية واقتصادية غيّرت توجهاتها.
كما تبنت صحف مستقلة مثل "الوطن" كل مواقف الثورة المضادة، وحاربت ثورة يناير، وسخرها مؤسسها محمد الأمين، رجل الإمارات بمصر، لمحاربة كل مخرجات الثورة، خاصة المؤسسات التشريعية "مجلس الشعب - ومجلس الشيوخ[2].
5. تأثير المال السياسي:
رغم انفتاح المشهد الإعلامي، عانت المؤسسات الإعلامية من أزمات اقتصادية كبيرة أثرت على استمراريتها. وقد استغل المال السياسي هذا الوضع، حيث استُخدم لتمويل منصات إعلامية تهدف إلى تقويض الثورة وتشويه صورتها، مثال على ذلك: قنوات مثل "سي بي سي" و"النهار"، التي لعبت دوراً في تعزيز أجندة المجلس العسكري والحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
المُناخ الإعلامي بين مرسي والسيسي:
شهدت فترة حكم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي (2012-2013) تحولات بارزة في مجال حرية الصحافة والإعلام، تعبيرًا عن إرادة ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانحيازًا واضحًا للحريات العامة. ومن بين الخطوات المهمة التي اتخذها في هذا السياق قراره الصادر في 23 أغسطس 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، تعزيزًا لحرية الرأي والتعبير.
جاء هذا القرار على خلفية القبض على الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، حيث تم الإفراج عنه سريعًا، وأصدر مرسي مرسومًا بقانون استنادًا إلى حقه الدستوري في التشريع أثناء غياب البرلمان بغرفتيه. ومن مظاهر التطور الإعلامي في عهد مرسي:
1- التطور الاقتصادي للصحفيين:
لم تقتصر إنجازات الرئيس مرسي في مجال الصحافة والإعلام على التشريعات فقط، بل امتدت إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، فقد تضاعف المعاش الصحفي من 400 إلى 800 جنيه، كما زاد بدل التكنولوجيا من 610 إلى 752.5 جنيه، ثم رفع لاحقًا إلى 1200 جنيه.
ووفقًا لممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، فقد منح الرئيس مرسي نقابة الصحفيين دعمًا ماليًا إضافيًا لمضاعفة المعاشات والبدلات، مما ساهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في المجال الصحفي.
2- اتساع هامش الحرية الإعلامية:
شهدت وسائل الإعلام خلال حكم مرسي حرية غير مسبوقة، حيث ارتفع سقف النقد ليشمل جميع المسؤولين، بما في ذلك الرئيس نفسه.
ورغم أن بعض وسائل الإعلام تجاوزت الحدود المهنية ووصلت إلى مستوى التطاول، فإن السلطة لم تتخذ إجراءات قمعية تجاهها، مما يعكس التزامًا فعليًا بحرية التعبير.
كما أن التنافس بين الصحف والقنوات، سواء القومية أو الخاصة، اتخذ طابعًا أكثر حدة، مدفوعًا بالسعي إلى كسب جمهور أوسع وحصة أكبر من الإعلانات.
واستهل الرئيس مرسي عهده بعقد لقاءين مهمين، الأول مع رؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب، والثاني مع الإعلاميين والمسؤولين في القنوات الفضائية. وخلال هذه اللقاءات، دار حوار شفاف حول المخاوف المتعلقة بالوضع السياسي والديمقراطي وحرية الصحافة، حيث تعهد الرئيس بالمضي قدمًا نحو تعزيز الحريات العامة وترسيخها داخل المجتمع المصري.
3- ضمانات دستور 2012 للصحافة:
مثّل دستور 2012 نقلة نوعية في ضمان حرية الصحافة واستقلالها، حيث تضمن العديد من المواد التي ترسخ لهذه المبادئ:
المادة 45: كفلت حرية الرأي والفكر والتعبير.
المادة 46: ضمنت حرية الإبداع بمختلف أشكاله.
المادة 47: أقرت الحق في الاطلاع على المعلومات.
المادتان 48 و49: شكلتا تحولًا جوهريًا في المشهد الإعلامي، حيث نصتا على حرية الصحافة والإعلام، وحظرتا وقف الصحف أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، كما تم حظر الرقابة على النشر، بالإضافة إلى ضمان حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، مع السماح بملكيتها للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، وهو تطور غير مسبوق منذ أكثر من ستين عامًا.
4- إعلام الشعب بدلاً من إعلام السلطة:
أحد أبرز إنجازات الرئيس مرسي كان السعي لنقل الإعلام الرسمي من كونه أداة بيد السلطة إلى كونه منبرًا معبرًا عن الشعب.
وقد تكرست هذه الرؤية عبر السياسات التي انتهجها، والتي منحت وسائل الإعلام هامشًا واسعًا من الحرية في مناقشة القضايا الوطنية الكبرى دون تدخل حكومي مباشر.
المحور الثاني: تحولات ما بعد الانقلاب العسكري:
ومع تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، تبنت السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات التي أثرت بشكل مباشر على حرية الصحافة والإعلام. ومن أبرز سمات هذه المرحلة:
1- حجب المواقع:
منذ عام 2017، بدأت موجة موسعة من حجب المواقع الإلكترونية التي اعتُبرت معارضة للسلطة، دون سند قانوني واضح. وشملت هذه الحملة في بدايتها حجب 21 موقعًا إخباريًا وصحفيًا، من بينها موقع "مدى مصر"، ومواقع أخرى تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، بالإضافة إلى منصات إعلامية مرتبطة بجهات معارضة أو محسوبة على تيارات سياسية معينة، غير أن الحجب الفعلي بدأ في ديسمبر 2015، عندما تم تقييد الوصول إلى موقع "العربي الجديد" داخل مصر.
2- زيادة الاعتقالات:
وفي سياق موازٍ، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الاعتقال التي طالت الصحفيين والإعلاميين، حيث تم احتجاز العديد منهم بتهم تتعلق بالنشر أو انتهاك قوانين الإعلام، في حين أُحيل بعضهم إلى المحاكمات أو ظلوا قيد الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.
وتشير تقارير نقابية وحقوقية إلى أن عدد الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية حتى نهاية عام 2024 بلغ 34 صحفيًا وصحفية، وفقًا لما أورده المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصرية المنعقد في ديسمبر من العام ذاته.
3- تراجع ترتيب مصر عالميا:
وقد رافقت هذه الإجراءات انتقادات من منظمات حقوقية وإعلامية دولية، حيث صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات الصحفية والعاملون في المجال الإعلامي داخل البلاد.
وفي ظل هذه التطورات، يستمر الجدل حول مستقبل حرية الصحافة في مصر، بين الدعوات إلى مزيد من الانفتاح الإعلامي، وبين توجهات السلطة نحو ضبط المجال الإعلامي بما يتماشى مع رؤيتها للأمن القومي والاستقرار السياسي.
بهذا سارت مصر على عكس خط السير العالمي، في الحريات الصحافية والإعلامية، لتضع شعبها بعيدا عن الحياة وتحجبه عن العالم والواقع[3].
المحور الثالث: التحولات الاقتصادية لوسائل الإعلام:
شهدت الساحة الإعلامية تحولات جوهرية في اقتصادياتها عقب اندلاع الثورة، حيث أتاح مناخ الحريات الصحافية فرصًا استثمارية كبيرة، ما دفع العديد من رجال الأعمال إلى توجيه استثماراتهم نحو المجال الإعلامي بمختلف وسائله.
وقد تعزز هذا الاتجاه بفعل المنافسة السياسية التي برزت بين القوى السياسية والأيديولوجية المختلفة، مما أدى إلى إنشاء منصات إعلامية تعبر عن توجهاتها تجاه القضايا المتنوعة.
وقد تزامن ذلك مع تسهيل إجراءات تسجيل الصحف والكيانات الإعلامية في أعقاب الثورة، الأمر الذي أفضى إلى ظهور العديد من الصحف الحزبية، مثل جريدة "النور" لحزب النور الجديد، و"الحرية والعدالة" لحزب الحرية والعدالة، و"الصقر" لحزب مصر القومي، و"مصرنا" لحزب الإصلاح والتنمية، إلى جانب صحف أخرى مثل "المدار" و"التيار الثالث" و"الربيع العربي"، كما شهدت الصحف القومية تطورات ملحوظة.
بجانب ذلك، ازدهرت الصحف الخاصة، حيث برزت منشورات مثل "التحرير" و"المال الأسبوعي" و"الحرية للشعب" و"المشهد"، بالإضافة إلى "الفتح" و"الخبر العربية" و"المصريون" و"الوطن" و"المسلمون".
كما أصدرت شركة الرسالة خمس منشورات متنوعة، من بينها "حصاد الفكر" و"الرسالة الثقافية" و"القدس". ووفقًا لآخر إحصائية في يوليو 2012، بلغ عدد الصحف القومية 56 صحيفة، توزعت بين مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ودار الهلال وروز اليوسف ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط.[4]
غير أن أحد أبرز الإشكالات التي أفرزها هذا المناخ الإعلامي كان استغلال رأس المال السياسي لإنشاء كيانات إعلامية ذات توجهات معارضة للثورة وقواها السياسية، بتمويل من دول مثل الإمارات والسعودية، فضلًا عن رجال أعمال محسوبين على النظام السابق.
وقد أشارت دراسة أعدها د. حازم محفوظ لمركز الأهرام للدراسات تحت عنوان "الإعلام المرئي وهيمنة المال السياسي" إلى التأثير المتزايد لرأس المال على الإعلام المرئي، حيث ساهم في إعادة تشكيل إدراك الجمهور للأحداث عبر مضامين إعلامية موجهة.
كما أوضحت الدراسة أن معظم القنوات الفضائية التي نشأت بتمويل سياسي افتقرت إلى المعايير الموضوعية والنزاهة، ما أدى إلى تحولها إلى منصات للاستقطاب السياسي[5].
وبعد انقلاب 3 يوليو، دخلت اقتصاديات الإعلام مرحلة جديدة تحت سيطرة الدولة، حيث أعادت السلطة بقيادة عبد الفتاح السيسي رسم خريطة ملكية وسائل الإعلام، وبدأ ذلك من خلال استحواذ رجال أعمال مثل أحمد أبو هشيمة ومحمد الأمين وحسن راتب ونجيب ساويرس على مؤسسات إعلامية متعددة، ما أرسى أسس سياسات الشمولية الإعلامية.
وفي سبتمبر 2017، ظهرت شركة "تواصل"، إحدى شركات مجموعة "فالكون" للخدمات الأمنية، التي أعلنت استحواذها على شبكة قنوات "الحياة" الفضائية. ثم في ديسمبر 2017، استحوذت شركة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية" على حصة أحمد أبو هشيمة في "إعلام المصريين"، مما عزز نفوذها في قطاع الإعلام المصري.
ولم تتوافر معلومات رسمية حول مصادر تمويل هذه الصفقات، ما أشار إلى وجود إطار من السرية حولها، وبعد إتمام الصفقة، أصبحت "إيجل كابيتال" مالكة لعدد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك صحيفة "اليوم السابع"، و"صوت الأمة"، ومجلة "عين"، إضافة إلى شبكة قنوات "ON" الفضائية، في صفقة قُدرت قيمتها بـ 600 مليون جنيه مصري[6].
لاحقًا، ظهر كيان إعلامي ضخم تحت اسم "الشركة المتحدة"، التي احتكرت سوق الإعلام والإنتاج الفني وأصبحت تابعة للمخابرات العامة. وقد نشأت الشركة بدمج "إعلام المصريين" و"D Media"، وتوسعت في الاستحواذ على قنوات مثل "ON TV" و"الحياة" و"CBC" و"العاصمة" و"تايم سبورت"، بالإضافة إلى عدة محطات إذاعية.
بالتزامن مع هذه السيطرة على الإعلام المرئي والمسموع، امتد النفوذ إلى الإعلام المكتوب، حيث باتت الشركة تمتلك صحف "اليوم السابع" و"الوطن" و"صوت الأمة" و"الدستور"، إلى جانب مواقع إخبارية مثل "مبتدأ" و"انفراد" ووكالة الأخبار العربية "ANA"، فضلًا عن مجلات "بيزنس توداي" و"إيجيبت توداي".
كما سعت الشركة إلى السيطرة على سوق الدعاية والإعلان، من خلال امتلاك "بريزنتيشن سبورتس"، التي احتكرت الأنشطة الرياضية الكبرى.
وعلى الرغم من هذه السيطرة الواسعة، سجلت الشركة المتحدة خسائر مالية قاربت 20 مليار جنيه، ما أدى إلى تغييرات إدارية واسعة، شملت الإطاحة بالعقيد أحمد شعبان وتعيين طارق نور على رأس إدارتها[7].
وهكذا، شهد الإعلام المصري تحولات كبرى، انتقل خلالها من تعددية ما بعد الثورة إلى هيمنة شاملة تعززت بمرور الوقت، مما أثر على طبيعة الخطاب الإعلامي ومدى تنوعه واستقلاليته.
المحور الرابع: تشديد الرقابة على الإعلام بعد فشل الثورة:
تشديد القبضة الرقابية على مختلف وسائل الإعلام كان من أخطر التحديات التي واجهها الإعلام المصري بعد تعثّر الثورة في تحقيق أهدافها، وهو ما تجلّى في الإطار التشريعي والقانوني، إضافةً إلى هيمنة الأجهزة الأمنية على آليات العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية[8].
وفي هذا السياق، شهدت الفترة التي تلت تولي السيسي فيها السلطة صدور سلسلة من التشريعات القانونية التي فرضت قيودًا صارمة على الحريات الإعلامية والعامة.
وتشير تقارير المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في مستوى الحريات الصحفية في مصر خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وعلى سبيل المثال: أورد تقرير "مراسلون بلا حدود"، الصادر بمناسبة مرور عشر سنوات على أحداث 30 يونيو 2013، أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الدول قمعًا للصحفيين عالميًا، حيث أُقرت قوانين فرضت رقابة غير مسبوقة على وسائل الإعلام.[9]
وقد تم إصدار أكثر من 186 نصًا قانونيًا يقيّد حرية الإعلام، رغم أن الدساتير المتعاقبة نصّت – شكليًا – على ضمان حرية التعبير.
واستند النظام الحاكم إلى هذه القوانين لممارسة رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، وترهيب الصحفيين والمدونين والمذيعين، مما دفع العديد منهم إلى تبنّي الرقابة الذاتية.
كما أدى هذا الواقع التشريعي إلى رسم خطوط حمراء حول العديد من الموضوعات الحساسة، التي باتت محظورة من التداول الإعلامي.
ومن بين التشريعات التي ساهمت في تكريس هذه البيئة المقيدة، قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، الذي ينظم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – كبديل لوزارة الإعلام التي تم إلغاؤها – ويشمل عبارات فضفاضة مثل "حماية الهوية الثقافية المصرية"، و"الالتزام بمقتضيات الأمن القومي"، و"حماية حقوق الجمهور".
وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات التي تتضمن مفاهيم الأمن القومي تخضع غالبًا لتفسيرات موسّعة تؤدي إلى تقييد حرية التعبير بشكل كبير.[10]
وفي إطار إحكام السيطرة الأمنية على الإعلام، أصبح هناك ممثل أمني في كل مؤسسة إعلامية، يتولى الرقابة المباشرة على ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
وأسفر هذا الواقع عن انتشار ظواهر مثل "صحافة البيانات" و"رسائل السامسونج"، التي أصبحت الوسيلة الأساسية لنقل المعلومات داخل المؤسسات الإعلامية المصرية، وأي خروج عن هذا الإطار الرقابي قد يعرّض الصحفيين والإعلاميين لعقوبات قانونية، تشمل الحجب أو المحاكمة بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة.
وقد انعكس هذا الأمر بوضوح في ازدياد أعداد الصحفيين المعتقلين، الذين يواجهون اتهامات فضفاضة تؤدي إلى الحبس الاحتياطي المطوّل، بل وحتى الإخفاء القسري لفترات تمتد إلى شهور أو سنوات.
ونتيجة لذلك، أصبحت الرقابة على وسائل الإعلام بمثابة سيف مصلت على رقاب الصحفيين، مما أدى إلى سيادة الصوت الواحد في المشهد الإعلامي المصري، حيث لم تعد السلطة تتقبل سوى خطابها الرسمي.[11]
المحور الخامس: انقلاب الإعلام على الثورة والثوار:
في ظل المناخ السياسي القائم والسياسات الإعلامية ذات الطابع الشمولي والاستبدادي، تجردت غالبية وسائل الإعلام من معايير المهنية والموضوعية، واتخذت موقفًا عدائيًا تجاه الثورة والثوار؛ بما يعكس توجهات النظام الحاكم، حيث عبّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة عن رفضه لثورة يناير، واصفًا إياها بأنها "خطيئة" ارتكبها الشعب المصري.
وتُظهر الممارسات الإعلامية على مدار السنوات الماضية بوضوح هذا التوجه، حيث امتلأت الصحف المصرية بتحليلات وتقارير تنزع عن ثورة يناير مشروعيتها، وتعيد تأطيرها في سياق "المؤامرة" و"الفوضى". ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ورد في العناوين الصحفية التالية:
- منصور عيسوي لـ'بوابة الأهرام': "25 يناير شاهد تاريخي على بطولات الشرطة ومؤامرة "الإخوان" (الأهرام)[12]
- باسل عادل: "الإخوان سرقوا من القوى السياسية الفكرة والأرض والنضال العلني في ثورة يناير" (الأهرام)[13]
- شاهد بـ'الذكرى الثالثة لثورة يناير: تورط الإخوان و6 إبريل بأعمال تخريبية (اليوم السابع)[14]
- ثورة يناير لعبة والربيع العربي مؤامرة (اليوم السابع)[15]
- 25 يناير "مؤامرة".. والشرطة لم تكن مسلحة فيها (الدستور)[16]
- ممدوح حمزة.. بوق الدعاية لأطراف مؤامرة 25 يناير (الدستور)[17]
- سمير فرج يكشف مؤامرة بعض رموز الحكم الأمريكي في التخطيط لـ25 يناير( الدستور)[18]
- 25 يناير مؤامرة دولية على مصر (الوطن)[19]
- عاصم الدسوقي: "25 يناير مؤامرة.. وما حدث فوضى وتهييج.. ولم نشاهد جماعة منظمة تقود الجماهير وتصل للحكم.. ولا بديل للسيسي" (الوطن)[20]
- إلهام شاهين: "25 يناير مؤامرة كبرى.. وقلبي بيتقطع على الشرطة" (الوطن)[21]
إضافةً إلى ذلك، تبنّى مذيعو الفضائيات الموالون للنظام خطابًا مماثلًا، محذرين من تكرار الثورة ومؤكدين على سردية "المؤامرة". ومن الأمثلة على ذلك:
- عمرو أديب، في برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر (25 يناير 2021)، وصف ثورة يناير بأنها كانت ستقود مصر إلى المجهول، مشيرًا إلى أن "25 يناير بالنسبة لكثيرين لم تعد أمرًا محببًا.. والربيع العربي كان كابوسًا"[22]
- أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد (20 يناير 2020)، اعتبر ثورة يناير "مصيبة وقعت على مصر"، زاعمًا أنها لم تكن ثورة بل "مؤامرة" قادها بلطجية استخدموا المولوتوف وأحرقوا آلاف المركبات الشرطية[23].
- نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم"، (29 فبراير 2020)، ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: "آن الأوان لدفن 25 يناير وتحرير شهادة وفاتها"، مستشهدًا بحضور جماهيري كبير في جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك[24].
- محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور (26 فبراير 2020)، أكد أن "ثورة يناير انتهت وفشلت تمامًا"، مدعيًا أن المصريين اكتشفوا "حقيقتها"[25].
من خلال تحليل هذه النماذج من التغطية الصحفية والإعلامية، يتضح أن الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة ظل، على مدار 14 عامًا، يتبنى خطابًا معاديًا لثورة يناير، ويصوّرها كمؤامرة استهدفت استقرار البلاد وأمنها. كما ركّز هذا الخطاب على تحذير المصريين من تكرار تجربة الثورة، والدعوة إلى معاقبة كل من يسعى إلى إحيائها مجددًا.
إضافةً إلى ذلك، تم تكريس جهود إعلامية ممنهجة لتشويه صورة المشاركين في الثورة، لا سيما قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في سياق إعادة تشكيل الوعي العام بما يتماشى مع الرواية الرسمية للدولة.
المحور السادس: تأثير منصات التواصل على الحالة الإعلامية:
على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، لعب الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تعزيز الوعي السياسي لدى المصريين، حيث وفرت فضاءً نسبيًا لحرية التعبير في ظل القبضة الحديدية التي فرضها النظام الحاكم على الإعلام التقليدي.
وقد أصبحت هذه المنصات نافذة لكسر حاجز الخوف والتصدي لسياسات الإعلام الشمولي، مما مكّن المصريين من مناقشة قضاياهم بحرية نسبية بعيدًا عن الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة على وسائل الإعلام الرسمية.
أدى الانتشار الواسع لمنصات مثل "فيسبوك"، و"إكس" (تويتر سابقًا)، و"إنستجرام" إلى تمكين أي فرد لديه اتصال بالإنترنت من التعبير عن آرائه بحرية أكبر، كما أثبتت هذه الوسائل قدرتها على التأثير في السياسات العامة، وتحفيز الحركات الاجتماعية، وإعادة تشكيل المشهد السياسي في مصر.
وعلى غرار دورها في إشعال شرارة ثورة يناير، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد" ، التي ساهمت في تعبئة الشارع المصري آنذاك، تحولت هذه المنصات لاحقًا إلى ساحات رقمية لمعارضة النظام الحاكم، حيث استُخدمت لإعادة إحياء أفكار وتطلعات الثورة، ونقل الأخبار والمعلومات بسرعة فائقة إلى جمهور واسع.
علاوةً على ذلك، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في تنظيم الحركات الاجتماعية والتظاهرات الشعبية، كما حدث خلال موجة "الربيع العربي.
وفي السياق المصري، برز هذا التأثير بشكل واضح في الأعوام 2019 و2020، عندما نجحت هذه المنصات في تحفيز الشارع المصري للنزول مجددًا والمطالبة بالتغيير، استجابةً لدعوات أطلقها المقاول والفنان محمد علي[26].
وأشار تقرير نشره موقع "بي بي سي عربي" إلى أن عام 2019 شهد تصاعدًا ملحوظًا في تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تبلور ذلك في خروج تظاهرات نادرة نسبيًا استجابةً لدعوات تم تداولها عبر هذه المنصات، رغم اتهامات رسمية لها بنشر الشائعات وزعزعة الاستقرار.
كما أوضح التقرير أن السلطات المصرية أدركت أهمية هذه المنصات وتأثيرها، مما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز آليات المراقبة والاشتباه في مستخدميها، واستحداث إجراءات أمنية لمواجهة الحراك الإلكتروني الذي ترجم نفسه إلى مظاهرات على أرض الواقع.
ولا تزال هذه المنصات تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المشهد السياسي المصري، حيث تتيح للمواطنين فرصة للتعبير عن استيائهم والمطالبة بالتغيير، ويتجلى ذلك في موجات الحراك الرقمي المستمرة، ومن بينها الهاشتاجات التي انتشرت عقب سقوط النظام السوري، مطالبة برحيل القيادة المصرية، وهو ما دفع النظام المصري إلى تسخير كل وسائل إعلامه للرد على ما يُثار عبر هذه المنصات بشكل يومي، في محاولة للحد من تأثيرها المتنامي[27].
الخاتمة:
في ختام هذه الورقة البحثية، يتضح أن ثورة يناير كان لها أثر بالغ على المشهد الإعلامي في مصر، حيث منحت الصحافة ووسائل الإعلام فرصة نادرة للتمتع بحرية غير مسبوقة، وأتاحت لها مساحة واسعة لممارسة دورها المهني بمستوى عالٍ من الاستقلالية عن السلطة العسكرية. كما أسهمت الثورة في تهيئة بيئة سياسية وتشريعية داعمة لحرية التعبير، مما مكّن الإعلام المصري، ولو لفترة وجيزة، من القيام بدوره في نقل الحقيقة للجمهور بعيدًا عن القيود التقليدية.
إلا أن هذه الفرصة لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات، إذ سرعان ما شهدت مصر انتكاسة حادة في المشهد الإعلامي عقب انقلاب القوى العسكرية، المدعومة برجال الدولة العميقة، على المسار الديمقراطي. ومع عودة القبضة السلطوية، واجهت البيئة الصحفية والإعلامية تحديات غير مسبوقة، تمثّلت في إعادة فرض الرقابة، وتقييد الحريات، وإخضاع المؤسسات الإعلامية لإرادة السلطة، مما أدى إلى طمس المهنية الصحفية، وتحويل الإعلام إلى أداة لتوجيه الرأي العام وفق مصالح النظام الحاكم.
وكنتيجة لهذه التحولات، أصبح الإعلام المصري غارقًا في نموذج الإعلام الشمولي، الذي لا يعبر عن صوت الشعب بقدر ما يخدم السلطة السياسية، ويعمل على تضليل الرأي العام، والتغطية على الإخفاقات المتتالية للسياسات الحكومية، بل وحماية الفساد والمفسدين. وهكذا، انتقلت الصحافة المصرية من حالة التحرر المؤقتة التي أتاحتها ثورة يناير إلى واقع أكثر تقييدًا من ذي قبل، حيث باتت الكلمة الحرة جريمة، والمهنية الصحفية تهديدًا لسلطة لا تقبل سوى الصوت الواحد.
مصادر الدراسة:
[1] برنامج "شات. جي. بي. تي" للذكاء الاصطناعى بتصرف
[2] "الإعلام المصري بعد 25 يناير... قصة الصعود والهبوط" ، العربي الجديد، 25 يناير 2022، https://n9.cl/thcoy
[3] "حرية الصحافة والإعلام بين الرئيس مرسي والسيسي" ، الشارع السياسي، 19 يونيو 2022، https://politicalstreet.org/5209/
[4] "خارطة الإعلامية المصرية بعد الثورة.. أرقام وتشريعات وقضايا" ، العربية ، 12 فبراير 2013 ، https://linksshortcut.com/ENOSW
[5] د. حازم محفوظ، "الإعلام المرئى وهيمنة المال السياسى" ، مركز الاهرام للدراسات، https://linksshortcut.com/YiOnR
[6] "تحت الشبهة.. من يراقب ملكية وسائل الإعلام في مصر" ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،21 مارس 2018 ، https://linksshortcut.com/VjdTl
[7] "خريطة احتكار المخابرات لسوق الإعلام في مصر" ، العربي الجديد، 01 يونيو 2021، https://linksshortcut.com/vAVct
[8] "الخارطة الإعلامية المصرية بعد الثورة.. أرقام وتشريعات وقضايا"،موقع معهد العربية للدراسات، 12 فبراير 2013 ، https://n9.cl/ui33f
[9] "مراسلون بلا حدود: عشرية السيسي السوداء كانت الأسوأ على حرية الصحافة " ، موقع مراسلون بلا حدود ، الأحد - 2 يوليو 2023 ، https://cutt.us/DsFzk
[10] "قراءة في نصوص قانون تنظيم الإعلام ومناقشات لجنة إعداد دستور 2014" ، مركز مسار للبحوث والدراسات ، فبراير 2021 ، https://cutt.us/ilCVS
[11] "مع نظام السيسي.. الحيز الافتراضي من منبر الثورة إلى ملهاة “التريند”" ، نون بوست، 25 يناير 2021 ، https://www.noonpost.com/39579/
[12] "منصور عيسوي لـ"بوابة الأهرام": 25 يناير شاهد تاريخي على بطولات الشرطة ومؤامرة "الإخوان"" ، الاهرام ، 22 يناير 2019 ، https://linksshortcut.com/iLtzs
[13] "باسل عادل: الإخوان سرقوا من القوى السياسية «الفكرة والأرض والنضال العلني» في ثورة يناير" ، الاهرام، 14 يونيو 2024 ، https://linksshortcut.com/rIiEf
[14] "شاهد بـ"الذكرى الثالثة لثورة يناير": تورط الإخوان و6 إبريل بأعمال تخريبية" ، اليوم السابع، 08 نوفمبر 2020 ، https://linksshortcut.com/QkVqy
[15] "ثورة يناير لعبة والربيع العربى مؤامرة " ، اليوم السابع، 09 ديسمبر 2020 ، https://linksshortcut.com/axNeg
[16] 25 يناير "مؤامرة".. والشرطة لم تكن مسلحة فيها " ، الدستور، 26 يناير 2016 ، https://www.dostor.org/971174
[17] "ممدوح حمزة.. بوق الدعاية لأطراف مؤامرة 25 يناير" ، الدستور، 19 ديسمبر 2019 ، https://www.dostor.org/2945160
[18] "سمير فرج يكشف مؤامرة بعض رموز الحكم الأمريكى فى التخطيط لـ25 يناير" ، الدستور، 21 أكتوبر 2020 ، https://www.dostor.org/3233746
[19] 25 يناير مؤامرة دولية على مصر" ، الوطن ، 03 مايو 2015 ، https://linksshortcut.com/xrLDe
[20] "عاصم الدسوقى: 25 يناير «مؤامرة».. وما حدث فوضى و«تهييج».. ولم نشاهد جماعة منظمة تقود الجماهير وتصل لـ«الحكم».. ولا بديل لـ«السيسى» "، الوطن، 28 يناير 2019 ، https://linksshortcut.com/VPYev
[21] "إلهام شاهين: "25 يناير مؤامرة كبرى.. قلبي بيتقطع على الشرطة" " ، الوطن ، 18 مايو 2019 ، https://linksshortcut.com/ZIvTv
[22] "عمرو أديب: ثورة يناير باتت شئ غير محبب للناس الآن..والربيع العربى تحول لكابوس" ، اليوم السابع ، 25 يناير 2021 ، https://linksshortcut.com/GvWDT
[23] "أحمد موسى عن 25 يناير: مصيبة.. ولا يمكن تكون ثورة" ، المال، 20 يناير 2020 ، https://goo.su/S2Er
[24] الديهي: آن الأوان لدفن ثورة 25 يناير"، الدستور ، 29 فبراير 2020 ، https://www.dostor.org/3016433
[25] "«الباز»: مبارك انتصر فى معركته الأخيرة.. وثورة يناير فشلت تمامًا" ، الدستور ، 26 فبراير 2020 ، https://www.dostor.org/3013806
[26] "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في السياسة" ، الدندنة عربية، 28 أغسطس 2024، https://linksshortcut.com/KbGYR
[27] "مصر في 2019: كيف تمكنت مواقع التواصل الاجتماعي من إحداث تأثير على أرض الواقع؟" ، بي بي سي " عربي، 26 ديسمبر 2019 ، https://2h.ae/zFib