• البنك المركزي المصري يعترف بتراجع الأصول الأجنبية خلال شهر مايو بنحو 3.5 مليار دولار
• صفقة  "ترانسمار" و "ترانسكارغو" تعد أول توسع دولي لموانئ  أبو ظبي وتقدر قيمة الصفقة 140 مليون دولار
• "موانئ أبوظبي" نجحت في الأستيلاء على تطوير ميناء العين السخنة  وإدارة عملياتها 
•   الحكومة المصرية باعت مؤخرا  حصصا مملوكة لها في 5 من الشركات والبنوك لأحد الصناديق السيادية في العاصمة الإماراتية
• خراء: سيطرة الإمارات علي القطاع الملاحي بمصر يعد خطر للأمن القومي المصريويجعل مصر تحت رحمة سياسات الإمارات مستقبلا
• اقتصاديون: الامارات تستغل الأزمة المالية التي تعيشها مصر وتفرض كل مطالبها علي النظام  ويبلغ رصيد الودائع الإماراتية  بمصر 5.7 مليارات دولار  
•  سياسيون : تكمن  المخاطر فى عمليات البيع للإمارات بسبب عدم تنويع جهات الاستحواذ وقصرها على  الشركات الإماراتية  مما يضع مصر في قبضة أبوظبي

في أعتراف جديد بالفشل الاقتصادي وتصاعد الأزمة المالية ، كشف البنك المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مايو بنحو 3.5 مليار دولار ، وأضاف البنك المركزي، في تقرير له أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انخفضت خلال شهري مارس وأبريل بنحو 7.2 مليار دولار ، وقد تزامن ذلك مع مواصلة حكومة السيسي التفريط في ممتلكات الشعب لسد الفجوة المالية والعجز المتصاعد، من خلال صفقات بيع جديد في القطاع البحري للإمارات ، حيث استحوذت "مجموعة موانئ أبوظبي" على "ترانسمار" وترانسكارغو" المصريتين، علماً أنّ الأولى هي خط حاويات والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية وهي مشغل الحاويات الحصري فيه ، وتعد هذه الصفقة  أول توسع دولي لها  و قيمتها 140 مليون دولار، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل ، ونرصد تصاعد النفوذ الإماراتي الاقتصادي في مصر والذي يعد تهديدا حقيقيا عل الامن القومي المصري . 

البنك المركزي: الأصول الأجنبية تراجعت خلال شهر مايو بنحو 3.5 مليار دولار

فيب أعتراف جديد بتصاعد الأزمة المالية بمصر ، كشف البنك المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مايو بنحو 3.5 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي، في تقرير له أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انخفضت خلال شهري مارس وأبريل بنحو 7.2 مليار دولار.

وهبطت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 180.5 مليار جنيه مصري حوالي 9.62 مليار دولار في نهاية شهر  وذلك وفق بلومبرج.

وفي سياق آخر، كشف المركزي، زيادة مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بنحو 702 مليون جنيه، لترتفع حصة المركزي إلى 15.004 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 14.302 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع 702 مليون جنيه.

وأوضحت القوائم المالية، أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الكيانات التابعة والشقيقة؛ سجلت 24.055 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، كما سجلت إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية 1.132 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 1.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وحكومة السيسي تبيع  "ترانسمار" وترانسكارغو" ل"موانئ أبوظبي"   

ومع تراجع الاستثمارات الأجنبية ، وأتساع فجوة العجز المالي بمصر ، استحوذت "مجموعة موانئ أبوظبي" على "ترانسمار" وترانسكارغو" المصريتين، علماً أنّ الأولى هي خط حاويات والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية وهي مشغل الحاويات الحصري فيه ، وتعد هذه الصفقة  أول توسع دولي لها  و قيمتها 140 مليون دولار،.

فقد توصلت المجموعة إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص "إنترناشونال أسوسييتيد كارغو كاريير" المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري (ترانسمار)، و"ترانسكارغو الدولية" (تي سي آي)، اللتين تتخذان مصر مقراً.

المجموعة التابعة لـ"القابضة ADQ" والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قالت، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، إنّ الصفقة التي بلغت قيمتها 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار) خطوة رئيسية أخرى على طريق توسيع انتشارها الجغرافي وزيادة نطاق خدماتها.

وتأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية ضمن كل من "كيزاد" و"زونزكورب" اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ".

وتعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لـ"مجموعة موانئ أبوظبي" التي ذكرت في بيانها أنها ستمول الصفقة بالكامل من الاحتياطات النقدية لديها، والتي بلغت 3 مليارات درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من هذا العام. (الدولار=3.6731 دراهم).

وتعتبر "ترانسمار" خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية.

أما "تي سي آي" فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92500 حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب.

تجدر الإشارة إلى أن "كي بي إم جي إل جي" كانت المستشار المالي، فيما كانت "بي دبليو سي" المستشار التجاري، و"معتوق بسيوني وحناوي" المستشار القانوني لـ"مجموعة موانئ أبوظبي" في هذه الصفقات. فيما كانت "المجموعة المالية هيرميس" المستشار المالي الحصري، و"وايت آند كايس" المستشار القانوني لكل من "ترانسمار" و"تي سي آي" في عملية الاستحواذ.

موانئ أبوظبي تدير ميناء شرم الشيخ المصري المخصص لليخوت

وفي مارس الماضي ، تفاوضت شركة "موانئ أبوظبي العالمية"، مع السلطات المصرية، لإدارة تشغيل ميناء شرم الشيخ المخصص لسياحة اليخوت.

وكشفت صحيفة "المال" المصرية، من مصادر مطلعة، أن عرض الشركة الإماراتية يتضمن تحويل المشروع إلى موقع سياحي متميز عبر تطوير الأرصفة وصالات الوصول، وفقًا للمعايير والتصميمات العالمية.

كما تعهد العرض الإماراتي، بتنفيذ خطة ترويجية لجذب أكبر عدد ممكن من سفن الكروز واليخوت إلى مصر وقد نجحت الإمارات في عقد هذه الصفقة .

ويعد ميناء شرم الشيخ نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة، ويتميز بقربه من مناطق السياحة الدينية والأثرية في سانت كاترين والطور.\

وتبلغ المساحة الأرضية للميناء 16 ألفًا و787 مترًا مربعًا، إلى جانب 3500 متر الساحة أمام رصيف اليخوت، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف راكب.

"موانئ أبوظبي وعقد اتفاقيتين في  قطاع الملاحة بمصر

وكانت مجموعة "موانئ أبوظبي" المملوكة للحكومة الإماراتية، وقعت في مارس الماضي أيضا  اتفاقيتين مبدئيتين، تشمل تطوير وإدارة وتشغيل منشآت وتوسعة قطاع الملاحة في مصر.

وتهدف الاتفاقية الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، التي تم توقيعها مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية، إلى تطوير ميناء العين السخنة (شرقي مصر) وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في مصر.

كما تنص الاتفاقية على تعاون الجانبين بشكل وثيق لإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول تطوير مرافق الميناء في المستقبل، واستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم قدرات الميناء وطاقته الاستيعابية، والتي ستفتح الباب أمام الميناء لاستهداف أسواق وقطاعات أعمال جديدة وتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

وستقود مجموعة "موانئ أبوظبي"، جهود إجراء هذه الدراسة المتوقع إعدادها خلال الأشهر الستة المقبلة.

فيما ستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بدعم المشروع من خلال توفير البيانات المالية والرقمية والبيئية والتجارية والتشغيلية الضرورية، للمساهمة في نجاح الدراسة.

أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والهيئة العامة للنقل النهري (حكومية).

وتنص على تعاون الأطراف الثلاثة في مجموعة من المشاريع، تضم إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا (جنوب)، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط (دلتا النيل/شمال)، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 2022"، بحضور وزير النقل المصري الفريق "كامل الوزير"، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي "محمد جمعة الشامسي".

يأتي ذك في وقت تواصل فيه "موانئ دبي" العالمية، استحواذها على مشروعات هامة بمحور قناة السويس، كما تخطط مجموعة "موانئ أبوظبي" لاستثمار 500 مليون دولار في مشروعي ميناء العاشر من رمضان الجاف وميناء سفاجا، شرقي البلاد

وقبل أيام، باعت الحكومة المصرية، حصصا مملوكة لها في 5 من الشركات والبنوك لأحد الصناديق السيادية في العاصمة الإماراتية، وذلك تزامنا مع زيارة ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ "محمد بن زايد" لمصر.

ووفق ما أوردته وكالة "بلومبرج"، اتفقت مجموعة "القابضة" في أبوظبي، وهي أحد صناديق الثروة السيادية، مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بنحو ملياري دولار.

الصفقة المعلن عنها، ليست الأولى أو الأخيرة، فقد سبقتها استحواذات ضخمة، قبل وبعد إطلاق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، بقيمة 20 مليار دولار، في العام 2019.

وقبل ذلك بسنوات، استحوذت أذرع الإمارات الاستثمارية على عدد من المستشفيات الكبرى الخاصة في مصر، كما سيطرت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية، على سلسلتين من أكبر سلاسل معامل التحاليل

كما اشترت الإمارات عبر صناديقها وشركاتها على عدد من سلاسل "الهايبر ماركت"، فضلا عن فوزها بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير.

وتتعمق يوما بعد الآخر، علاقات التعاون الثنائي بين النظام الإماراتي والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بشكل يحمل نذر خطر للأمن القومي المصري.

ويزيد حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر على 7 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاعات النفط والغاز والموانئ البحرية والصحة والعقارات والاتصالات والزراعة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

لكن المخاطر تبدو في عدم تنويع جهات الاستحواذ، وقصر الاستحواذات الكبرى على الإمارات، ما يضع مصر في قبضة أبوظبي، ويجعل القرار المصري رهينة بأيدي الإمارات.

وتزداد الخطورة، مع عدم الكشف عن بنود وشروط عمليات الاستحواذ، وعدم إخضاعها لموافقة مجلس النواب المصري، فضلا عن إجرائها بالأمر المباشر، ودون تقييم مالي عادل.

مخاطر تهدد الأمن القومي

وتتعمق يوما بعد الآخر، علاقات التعاون الثنائي بين النظام الإماراتي و"عبدالفتاح السيسي"، بشكل يحمل نذر خطر للأمن القومي المصري.

وخلال أكثر من 8 سنوات، تشابكت العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين أبوظبي والقاهرة، بشكل ملفت، جعل من الثانية رهينة للقرار الإماراتي في ملفات عدة حساسة داخليا وإقليميا.

وتعد الإمارات أقوى حلفاء "السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف العام 2014، كما تعد أحد أبرز مموليه بالودائع والقروض والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ومع توالي إقبال "السيسي" على طلب ودائع وقروض، يبدو أن صانع القرار الإماراتي لم يعد في ترف لمنحه ما يريد، لا سيما بعد استتباب الأوضاع لها في مصر، والتخلص من جماعة "الإخوان المسلمون"، التي أطيح بها من الحكم 3 يوليو/تموز 2013.

ويبلغ رصيد الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري 5.7 مليارات دولار للإمارات، بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري.

والتوجه الإماراتي الجديد يذهب إلى شراء حصص وأصول حكومية في الشركات والبنوك المصرية، بدلا من الدعم النقدي والقروض، وفق أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور "مصطفى شاهين".

هذا التحول تمت ترجمته في صفقة كبيرة، مؤخرا ، حصل بموجبها صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (حكومي) على حصص من أصول مملوكة للحكومة المصرية في عدد من الشركات.

وشملت الصفقة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، (أهم شركتين في قطاع الأسمدة)، والأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إلى جانب شراء 18% من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر، وحصة في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، بقيمة ملياري دولار، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

الخطير أن عمليات البيع طالت مؤسسات رابحة وليست خاسرة، أبرزها البنك التجاري؛ الذي حقق ارتفاعا في صافي أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة بصافي أرباح قدره 10.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

كذلك سجلت شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المدرجة بالبورصة المصرية، ارتفاعا في الأرباح بنسبة 59.6% خلال النصف الأول من العام الماضي، محققة 137.1 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 85.9 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، ستدفع نظام "السيسي" إلى تسريع عملية عرض أصول مصر الجذابة للبيع للمستثمرين، وربما وضع حد لتردد الحكومة المصرية في طرح حصص عدد من شركاتها وشركات الجيش للبيع والتي أعلنت عنه في عام 2018  (23 شركة).

لكن المخاطر تبدو في عدم تنويع جهات الاستحواذ، وقصر الاستحواذات الكبرى على الإمارات، ما يضع مصر في قبضة أبوظبي، ويجعل القرار المصري رهينة بأيدي الإمارات.

ووفق المصرفي المصري "وائل جمال"، فإن الاستحواذ الإماراتي لن يكون فقط في القطاع المالي، لكنه سيمتد إلى قطاعات أخرى عملاقة بسبب حجم ونفوذ وعلاقات "هيرميس" والبنك التجاري الدولي ، وأن شراء حصص وأصول الحكومة في الشركات والبنوك، يؤثر على قرارات مصر الاقتصادية والسياسية ويرهنها لدى حكومات أخرى.

وتزداد الخطورة، مع عدم الكشف عن بنود وشروط عمليات الاستحواذ، وعدم إخضاعها لموافقة مجلس النواب المصري، فضلا عن إجرائها بالأمر المباشر، ودون تقييم مالي عادل.