تظل ( رابعة ) جرحا نازفا في ظل غياب العدالة
الأحد - 15 آغسطس 2021
مطالبات حقوقية مستمرة بمحاكمة مرتكبي "مذبحة رابعة"
طالبت منظمات حقوقية عدة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لـ"مذبحة رابعة"، بمحاسبة ومحاكمة مرتكبي المذبحة من قوات الجيش والشرطة في مصر، بناء على خطة من وزير الداخلية وافق عليها ودعمها عدد كبير من المسؤولين في البلاد، مستخدمين مدرعات وجرافات ودبابات وطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري.
وقال مركزالشهاب لحقوق الإنسان ، في بيان أمس السبت 14 أغسطس 2021، إنه "ترتب على المذبحة قتل ما يزيد على ألف شخص، وجرح وإصابة آلاف المدنيين، وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث. ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني، إلا أن النظام، وحرصاً منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب، أصر على المحاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية، ودائرة استثنائية، أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة".
من جانبها قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان ، أنها " جريمةٌ لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونًا من ارتكبها."
ووصف في بيان له السبت ، أنها " كانت مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ تمت تحت أعين سلطات الدولة، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكلٍ صارخ، في مواجهة اعتصامٍ سلمي.
تلك الجريمة التي صُنفت جريمة ضد الإنسانية من كثيرٍ من الخبراء الدوليين."
واستمرت – منظمات عدة - على مدار سبع سنوات من تاريخ حدوث مجزرة فض ميداني رابعة والنهضة بالمطالبة بمحاسبة مرتكبيها .. ونستعرض خلال التقرير التالي تلك التقارير والمطالبات ..
ومن بين التقارير العديدة، ما أصدرته "هيومن رايتس ووتش"، والتي قالت إن ما جرى في رابعة "واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، في التاريخ الحديث".
واتهم تقرير "رايتس ووتش" صراحة الجيش المصري بالضلوع في المذبحة، وتعمد القوات استهداف المستشفيات الميدانية التي امتلأت بالجثث والمصابين.
تقارير هيومان رايتس واتش :
مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر
اعتبرت في تقريرها هذا أن " رابعة " وغيرها من وقائع القتل هي على الأرجح " جرائم ضد الإنسانية"
ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان " حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين
تقرير حسب الخطة : https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580
ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة
وبالنظر إلى رفض الحكومة المصرية لإجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا، فإن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق في الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إقرار تحقيق مماثل.
https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/12/254840
بعد 5 سنوات، لا عدالة لضحايا "رابعة"
قالت المنظمة أن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة ، فيما أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات.
https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/13/321410
من جانبها، وثقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في العديد من التقارير، تأكيد ارتكاب الأمن المصري مذبحة بحق اعتصام سياسي، والتقاعس من قبل النائب العام وأعضاء لجنة تقصي الحقائق التحقيق بعمليات القتل.
وأكد العديد من تقارير المنظمة، إلقاء الجهات المفترض أن تقدم العدالة وتحترمها، اللوم على المحتجين بارتكاب "أعمال عنف"، بل وقامت السلطات القضائية بتوفير الغطاء للأمن للحيلولة دون توجيه الانتقادات إليه.
وشددت المنظمة على أن مذبحة رابعة حفزت نظام الانقلاب، لتسريع وتيرة القمع للآلاف، موثقة اعتقال 22 ألف شخص في تلك الفترة، واستهداف كل من يعارض لتطال الحملة صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلبة، وأشخاصا كثر "وجدوا أنفسهم في المكان والزمانين غير المناسبين".
تقارير منظمة العفو الدولية " أمنستي "
دماء وموت وألسنة لهب.. ذكريات مذبحة "رابعة العدوية"
" وأما في يوم 14 أغسطس 2013، فكان يتعين على المرء أن يعبر مرمى نيران القناصة للوصول إلى المركز الطبي أو مغادرته. وأما في الداخل فلقد سادت مشاهد الفوضى والطوارئ. وكان هناك نقصٌ في عدد الأسرّة والمعدات الطبية واستلقى الكثير من الجرحى على أية مساحة خالية من أرض المركز، بل واستلقوا إلى جانب جثث القتلى المسجية أرضًا."
التركة المريرة لمذبحة "رابعة" لا تزال تخيِّم على المصريين
قالت : " رغم مرور ست سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر".
تفشي إفلات قوات الأمن من العقاب يفصح عن الإرث القاتم لمذبحة رابعة
وقالت في هذا التقرير إن " نظام عبد الفتاح السيسي مصمم على محو أي ذكرى لمذبحة صيف عام 2013. وما خلفه هذا التقاعس عن تقديم أحد إلى العدالة من إرث حالك السواد هو شعور قوات الأمن المصرية الآن بأنها لن تُحَاسَب على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. "
أسلحة فرنسية ساهمت في القمع المميت بمصر منها برابعة
- تحليل منظمة العفو الدولية يبيِّن أن قوات الأمن المصرية استخدمت معدات عسكرية مستوردة من فرنسا في قمع المظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015
- فرنسا تواصل نقل الأسلحة إلى مصر، رغم الحظر الذي تبناه الاتحاد الأوروبي، ورغم عدم اتخاذ إجراءات للمحاسبة من جانب الحكومة المصرية
وفي 15 يونيو 2021 طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة محاكمة مدانين بارتكاب جرائم عنف في القضية المعروفة إعلاميا ب" فض رابعة " بشكل "عادل ونزيه" دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كانت محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، قد أكدت أحكام الإعدام بحق 12 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين،
ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.
وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات المصرية "لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة"، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب عام 2013.
وأضافت المنظمة أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57474407