"ستاندرد آند بورز" تحذر "القاهرة" من مخاطر كلفة الفائدة على القروض والاستمرار في مارثون الاستدانة .. و مؤشر مديري المشتريات العالمي يؤكد تراجع  أنشطة القطاع الخاص   للشهر التاسع على التوالي.. و"فوربس": مصر تتراجع مركزا في تصنيف الاقتصادات الأكبر عربيا

 في ظل سياسات النظام  العسكري في مصر في الاستمرار في الاستدانة ورفع الفائدة  .. مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية  تحذر مصر من مخاطر كلفة الفائدة على القروض.. وتؤكد إن عليها ان تجد وسيلة لخفض دفعات فوائد الدين الأجنبي لتتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع سعر الفائدة العالمية في المستقبل

وأفاد التقرير : " أن مصر لديها أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم ضمن أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها بلومبيرج .. وتعطي  أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم ما يجعل سنداتها وأذونات الخزانة ذات جاذبية خاصة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد "

وأن : " أسعار الفائدة المرتفعة في مصر نجحت في جذب الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية  على شكل استثمار في أدوات الدين  .. لكن هذه الأموال قد تتخارج من السوق المحلية في حال تنفيذ زيادات على أسعار الفائدة عالميا خلال الفترة المقبلة  وهو أمر ممكن في ظل ظهور علامات تعاف للاقتصادات من جائحة كورونا .. مما سيشكل كارثة علي الأقتصاد المصري "

موضحا ، أن " المسار المحتمل لمصر لتلافي الوقوع بمصيدة مالية يتمثل في خفض فاتورة الفائدة على الديون الخارجية.. و يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين بنموذجها الاقتصادي بحيث يخفضون علاوة المخاطرة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية " .

اقتصاديون : الاقتصاد المصري يعاني من معدل مرتفع من الديون الخارجية .. في وقت يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.. ووارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق

وقد أبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على سعر الفائدة مرتفعا نسبياً في اجتماعه في أغسطس  الماضي بين 8.25 ـ 9.25%. 

واعترف زير المالية أن هناك  29 مليار دولار استثمار الأجانب بالديون الحكومية المصرية  وذلك حتي نهاية مايو  .. واكد مصر لجأت إلى سندات  خلال العام المالي  الجاري

ولجأت مصر أيضا مؤخرا لأسواق الدين لجمع من 2 إلى 3 مليارات دولار .. ويعد هذا الطرح هو الثاني خلال العام الجاري  بعد جمع نحو 3.75 مليار دولار من إصدار سندات في دولية  فبراير الماضي

مراقبون : لدى مصر جدول ديون صعب خلال العام الجاري.. يبلغ إجماليه أكثر من 12 مليار دولار   

وفي إطار المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري .. مؤشر مديري المشتريات العالمي أيضا يؤكد انكماش أنشطة القطاع الخاص المصري في أغسطس الماضي للشهر التاسع علي التوالي

مؤشر "آي.إتش.إس" سجل لمصر  49.8 نقطة  مقتربا م ..  وذلك بالمقارنة مع 49.1 في يوليو  الماضي... ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة  أن ثمة انكماشاً

  موضحا أن زيادة أسعار المدخلات بمصر تسارعت لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين..  في تطور يعود إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب والبلاستيك لأسباب تتعلق بجائحة "كورونا"

وكذلك تقرير لمجلة " فوربس" يؤكد تراجع  مصر مركزا في تصنيف الاقتصادات الأكبر عربيا..  وحصلت على المركز الثالث  بدلا من المركز الثاني

تصنيف “فوربس”  أكد  تقدم  الإمارات إلى المرتبة الثانية  علي حساب مصر ضمن القائمة عربيًا في 2021 ويصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار  في العام الجاري بعد أن بلغ 354.3 مليار دولار في 2020

" فوربس" :  مصر  تراجعت مرتبة  هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة الثالثة .. بناتج محلي إجمالي يصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020