كشف تقرير مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"  تراجع أوضاع حريات الفكر والتعبير في مصر وتصاعد الانتهاكات في حق الصحفيين

وأكد التقرير الربع السنوي عن أشهر "أبريل ومايو  ويونيو على استمرار معدل الانتهاكات على ملفات حرية التعبير المختلفة  ..  حيث بلغ إجمالي الانتهاكات خلال الربع الثاني 29 انتهاكاً

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام الجاري 2021 اتسم بوتيرة متسارعة على مستوى تطور الأحداث داخل كل ملف من ملفات حرية التعبير..   وأطلقت المؤسسة على تقريرها الرصدي للربع الثاني من العام عنوان "قمع استباقي".

ووفق التقرير فإن انتهاكات الربع الثاني اختلفت نوعيّاً عن انتهاكات الربع الأول من العام الجاري ..  من حيث جسامتها وخطورتها على واقع حرية التعبير بشكل عام ..  وشهد الربع الثاني صدور 11 حكماً قضائيّاً في خمس قضايا  بعضها نهائي تجاه عدد من المواطنين والمواطنات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير بصور مختلفة .

وتعلقت أغلب القضايا بحرية التعبير الرقمي وتحديداً عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي..  وكان أبرزها الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا على الباحث وطالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية في النمسا  أحمد سمير طنطاوي، بالسجن أربع سنوات .. والحكم على ثمان من مستخدمات وموظفي تطبيق لايكي وتيك توك .

وأشار تقرير  "حرية الفكر والتعبير" إلى موافقة البرلمان المصري بشكل مبدئي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة..  بما يعطي رئيس الجمهورية  أو من يفوضه سلطة فصل الموظف بالجهاز الإداري للدولة دون التقيد بالطريق التأديبي في حال قيامه بعدة أمور  جاءت الصياغة بشأنها فضفاضة جدّاً وغير محددة مثل: مقتضيات الأمن القومي، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية ..

كما وافق البرلمان – في الربع الثاني من العام الجاري – أيضا على تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتصوير جلسات المحاكمة ... في تعدٍّ واضح على مبدأ علانية الجلسات

كما انتهكت الأجهزة الأمنية  ..  حق المواطنين أفراداً وجماعات في ممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة 

واستمرت السلطات المصرية في استهداف حق المواطنين في المعرفة والتعبير بطرق مختلفة..  عبر استحداث قوانين ومواد تساعد على فرض مزيد من القيود على حرية التعبير، فضلاً عن استمرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تعقُّب الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم الناقدة  في  مختلف الملفات خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي

ودعت  مؤسسة حرية الفكر والتعبير برلمان العسكر إلى وقف إقرار التعديلات المقترحة على قانون العقوبات.. الخاصة بفصل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بغير الطريق التأديبي  لما يمثله من انتهاك صارخ على الموظفين العموميين في التعبير عن الرأي.

كما دعت المؤسسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  بسرعة البت فيما يخص طلبات توفيق أوضاع المواقع الصحافية الخاصة..  والتوقف عن التعنت مع المواقع التي استكملت شروط التقديم المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية  .

ودعت أيضا النيابة العامة لوقف استهداف السيدات ومراقبة الإنترنت على خلفية ما تسميه  حماية الأخلاق والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري ..