قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلزام المزارعين بتسليمها محصول القمح للموسم الحالي، بواقع 12 إردبًا للفدان كحد أدنى (حوالي 60% من إنتاجية الفدان)، مع حظر بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصريح من الوزارة يحدد الكميات واﻷغراض ومكان التخزين، بالإضافة إلى إلزام من اشتروا قمحًا محليًا قبل صدور القرار بأن يسلموه بالقواعد نفسها المفروضة على المزارعين.

القرار الذي صدر عن الوزارة بتاريخ 13 مارس برقم 46 لعام 2022، وبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، ينص على أنه "سيكون على المزارعين تسليم القمح لعدة جهات، منها: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للأغذية، والتي سيكون عليها أن تدفع مقابل ما تم توريده خلال 48 ساعة على اﻷكثر".

يحظر القرار نقل القمح من أي مكان بدون تصريح من الحكومة، ويعاقب أي مزارع لا يلتزم بتسليم الحد اﻷدنى من القمح بالحرمان من السماد المدعم المقرر له في الموسم الصيفي، وكذلك بالحرمان من أي دعم من البنك الزراعي، فيما تعد أسمدة الموسم الصيفي المدعمة مكافأة لمن يورِّد أكثر من 90% من المحصول، وإن كانت تلك المكافأة مقتصرة على أصحاب الحيازات التي تزيد على 25 فدانًا.

كانت الحكومة أعلنت خلال اﻷيام الماضية أنها تستهدف شراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، وهي ضعف الكمية التي تشتريها كل عام، وهو المستهدف الذي استبعدت مصادر مختلفة إمكانية تحقيقه، قبل صدور قرار الإلزام بتوريد القمح للحكومة.

تشتري هيئة السلع التموينية سنويًا نحو ثلاثة ونصف مليون طن من القمح المحلي، ولضمان الحصول هذه الكمية، تعرض الهيئة سعر ضمان مرتفع، قد يتجاوز أحيانًا سعر القمح العالمي.

في المقابل، يتجه القطاع الخاص لشراء القمح المستورد لأنه في هذه الحالة يصبح أرخص من سعر القمح المحلي، خصوصًا مع وجود قانون يحظر على القطاع الخاص استخدام أو شراء القمح المحلي.

لكن هذه المرة، كان الوضع سيختلف «التجار كانوا هيلموا معظم محصول القمح من الفلاحين ويخزنوه، ويستغلوا إن الحكومة مارفعتش سعر التوريد، رغم أن سعر القمح العالمي ارتفع»، بحسب وليد دياب، عضو غرفة غرفة الحبوب التجارية لموقع "مدي مصر"، لذا استولت الحكومة عليه.

وصل سعر القمح العالمي حاليًا إلى 8300 جنيه للطن، لكن لا تزال الحكومة تقدم سعر ضمان للقمح المحلي بما يعادل 5400 جنيه للطن، بينما اكتفت، قبل القرار اﻷخير، بالحديث عن تقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على تسليم محصولهم للحكومة، لكن دون تحديد تلك الحوافز.

تحركات الحكومة للسيطرة على سوق القمح المحلي بدأت بالفعل منذ عدة أيام، قبل حتى صدور القرار الأخير فهيئة السلع التموينية اشترت من مستوردين مؤخرًا قمحًا كان قد استوردوه من الخارج، بنفس السعر الذي اشتروه به حسبما قال تجار ولم يعترضوا وإلا صودر القمح ولم يأخذ ماله منهم.

بخلاف ما كان يخزنه المزارعون، كان جزء من الإنتاج المحلي يذهب بالفعل إلى التجار ومطاحن القطاع الخاص رغم حظر ذلك

كان معظم المزارعين سيمتنعون عن توريد القمح للحكومة، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ويطحنوه لاستخدامهم.

رغم أن القرار اﻷخير للحكومة توريد كميات قمح أكثر مما تتحصل عليه سنويًا، شككت مصادر مختلفة في أن يصل حجم التوريد إلى ستة ملايين طن، كما شككت المصادر نفسها في دقة ما تقوله الحكومة من أن حجم القمح المحلي يبلغ عشرة ملايين طن، ورجحت المصادر أن الإنتاج المحلي لا يزيد على سبعة ملايين طن، «الحكومة بتعتمد على معلوماتها من رصد الجمعية الزراعية، اللي هو غير دقيق تمامًا، غير إنه فيه مزارعين كتير بيدعوا إنهم بيزرعوا حيازات أكبر من اللي بيزرعوه بالفعل علشان ياخدوا الدعم والسماد»

قرار إلزام المزارعين بتسليم القمح للحكومة يعاقب كل المخالفين وفقًا للمادة رقم 56 من قانون رقم 95 لسنة 1954، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين، مع تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يعاقب القرار بمصادرة الكميات المضبوطة، ووسائل النقل المستخدمة.

المصدر: مدى مصر+ مواقع