أصدر قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية، 20 يوليو 2022 بتعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، لتضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.

القرار الجمهوري الذي حمل رقم 314 لسنة 2022، والموقع من السيسي في الثامن من يوليو تضمن خريطة توضح الحدود الجديدة لمحافظة القاهرة وجدول إحداثيات المناطق المضافة للمحافظة، والتي سبق وحددها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في فبراير الماضي، في 46 ألف فدان، محددًا السبب في التوافق مع الدستور الحالي الذي ينص على وجود المقرات الرسمية للحكومة والبرلمان بمحافظة القاهرة بوصفها العاصمة المنصوص عليها في الدستور.

مصدر حكومي قال انها إجراءات شكلية للتمهيد لانتقال مؤسسات الدولة من رئاسة وحكومة وبرلمان وقضاء إلى العاصمة الإدارية ومغادرة مقراتها بالقاهرة، وتعبيرًا عن عدم وجود نية لإجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي.

وكان مصدر بالمحكمة الدستورية العليا قال لـ «مدى مصر» في تصريحات سابقة إن الدستور الحالي ألزم بانعقاد البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» فضلًا عن المحكمة الدستورية العليا بمحافظة القاهرة بوصفها عاصمة البلاد الوحيدة، وفي حال انتقال أيًا من الجهات الثلاث للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون أحكامهم وما يصدر من قرارات أو قوانين باطلة

لافتًا إلى أن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة على الورق سيحل القضية ويجنبنا التفكير في إدخال تعديلات على الدستور تخص الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه وقت إنشاء مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي كان هناك تقسيم لمحافظتي القاهرة وحلوان، ولأن الدستور يلزم بأن تنعقد المحكمة في محافظة القاهرة، صدر قرار جمهوري بضم منطقة المعادي الموجود بها مقر المحكمة لحدود محافظة القاهرة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة، في منتصف المسافة بين القاهرة والسويس (شرق القاهرة بحوالي 60 كيلو متر) وتمتد بين طريقي (القاهرة-السويس) و(القاهرة-الإسماعيلية)، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان

وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي، وتم الانتهاء من غالبيته، وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمقر مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021

وبدأت الوزارات بدأت منذ نهاية ديسمبر 2021 تتسلم مقراتها بالعاصمة، وجاري تجهيز المقرات وفرشها، ونقل عدد من الموظفين على أن يستقر العمل بغالبية المقرات الحكومية بالعاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.

وتصل مساحة المرحلة الثانية إلى 50 ألف فدان تخطط الحكومة لبدء العمل فيها بحسب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس، الذي وصفها بأنها «مرحلة المطورين الكبار»

وترجع فكرة تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة إلى مارس 2015، عندما أعلن عبد الفتاح السيسي عن إنشائها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وتتبع العاصمة الجديدة شركة استثمارية تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49% من أسهم الشركة، إضافة إلى جهازي مشروعات القوات المسلحة والخدمة الوطنية بنسبة 51% من الأسهم.