المجلس يحمل الطبقة السياسية إخفاقات المرحلة الماضية ويدعو إلى  حوار وطني

طالب بنقد ذاتي معمق داخل "النهضة".. ومراجعات لتجديد في برامجها وإطاراتها

حمّل مجلس شورى حركة النهضة في تونس مسئولية الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد طوال العشر سنوات الماضية على الطبقة السياسية، مبديا تفهمه "الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب".

وأكد المجلس، في بيان الأربعاء، "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة"، موضحا "استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي"

وأعرب عن "الانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب  بعد 25 يوليو"، مؤكدا " أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".

ودعا المجلس إلى " إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها".

وأكد "ضرورة قيام حركة النهضة  بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها".

وفيما يلي نص البيان:

"بسم الله الرحمان الرحيم

بيان الدورة 52 لمجلس شورى حركة النهضة

عقد مجلس شورى حركة النهضة يوم 04 أوت 2021 الموافق ل25 من ذي الحجة 1442 دورته 52  التي خصّصها للتداول في الوضع العام بالبلاد، في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئاسية مساء 25 جويلية وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وبعد كلمة رئيس الحركة والاستماع إلى تقارير سياسية واقتصادية وصحية، دار نقاش طويل وثري حول الأسباب التي أدت إلى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة أمل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الأزمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة  في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد.

كما تناول المتدخلون سياقات القرارات الرئاسية الاستثنائية المستندة إلى  الفصل 80 من الدستور، وما أثارته من جدال أكاديمي وسياسي وما رشح عنه من انتقادات ورفض واسع لتلك القرارات، رغم الترحيب الذي لاقته في بعض الأوساط، وتداعيات تلك القرارات التي مسّت القضاء والإعلام والإدارة ولاقت انتقادات في تهديدها للحقوق والحريات.

وبعد الاستماع إلى تفاعل رئيس الحركة مع تدخلات الأعضاء، يعبّر مجلس شورى حركة النهضة عمّا يلي:

1 ـ تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من  موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.

2 ـ الانشغال عن الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام،  وعدم تكليف السيد رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،  وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022.

 3 ـ ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة. واستعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.

4 ـ التأكيد على أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. والانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب  بعد 25 جويلية وتتبع  القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور. والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.

5 ـ الدعوة الى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.

6 ـ  ضرورة قيام حركة النهضة  بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.

7 ـ التأكيد على حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات  الضرورية.

 8 ـ التشديد على الانخراط المبدئي لحركة النهضة  في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات.

9 ـ دعوة أبناء شعبنا الى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظا على الوحدة الوطنية وتعزيزا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها.

10 ـ توجيه تحية تقدير واعتراف إلى مناضلات ومناضلي حركة النهضة  الذين رابطوا بمقرّاتها يوم 25 جويلية 2021، وتحلّوا بأعلى درجات ضبط  النفس  وعدم الانجرار للعنف، أمام الاعتداءات الإجرامية التي تعرّض لها عدد هام من المقرات وطالت بعض مناضلي الحركة وانتهكت حقوقهم.

رئيس مجلس الشورى

عبدالكريم الهاروني"