• منذ 3 يوليو 2013 يواصل السيسي قمع جميع المعارضين وارتكاب المذابح
• آلاف المصريين قُتلوا بوحشية بعد  التخطيط للانقلاب بشكل خبيث وغادر
•  في العقد المظلم تغير دور الجيش من كونه حاميا للدولة إلى المالك الوحيد لها
• لو بقي "مرسي" في الحكم لما هوجمت غزة ولكان وضع مصر أفضل آلاف المرات
• الغرب أعطى دعما كبيرا للسيسي خشية تشكيل مصر  لتحالف إقليمي مع تركيا
• بدلا من  إدانة "السيسي" كافأت دول العالم الزعيم القمعي بمليارات الدولارات!

 

إنسان للإعلام- قسم الترجمة:

واصلت الصحف التركية انتقاد سياسات وممارسات عبد الفتاح السيسي، في سياق ذكرى انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

بعض الصحف أشارت إلى أن الانقلاب كان مدعوما من جهات خارجية، لا سيما من الاحتلال الصهيوني، الذي له مصالح مباشرة في استمرار حكم السيسي والعسكر.

وبعضها أشاد بالرئيس مرسي، لافتة إلى أن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط ما كانت ستؤول إلى ما هي عليه الآن، لو استمر "مرسي" في الحكم. وفيما يلي، نستعرض مجمل ما نشرته الصحف التركية في الشأن المصري خلال الفترة الماضية:

سياسة القمع والترهيب

- بعنوان: "3يوليو.. انقلاب عسكري مدعوم من الصهاينة والغرب"، قالت صحيفة İLK HABER، ذات التوجه الإسلامي: "لقد مر 11 عاما على الانقلاب العسكري الصهيوني المدعوم من الغرب، الذي حدث بمصر في 3 يوليو 2013. ومنذ ذلك اليوم، يواصل السيسي، الذي تولى السلطة عبر الانقلاب، سياسة القمع والترهيب ضد المعارضين في البلاد".

وتابعت الصحيفة: "لقد بدأ السيسي وزمرته الفاسدة، في يونيو 2013، بهجمات مسلحة ضد جميع القوى المعارضة له، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، حيث حُرق ونُهب ما لا يقل عن 20 مقرا لحزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين، وكان يرأسه -قبل فوزه بالرئاسة- الرئيس محمد مرسي".

وفي إطار استعراضها للقمع الذي ينتهجه النظام العسكري في مصر، لفتت الصحيفة إلى أن الصحفيين الأجانب لم يسلموا كذلك من بطش العسكر في مصر. وذكرت -على سبيل المثال، الطالب الأمريكي أندرو بوشتر، الذي قُتل أثناء تصويره لبعض الاحتجاجات في الاسكندرية، إضافة إلى تعرض ما لا يقل عن 7 نساء، من بينهن صحفية هولندية، للتحرش الجنسي، وتعرض بعضهن للاغتصاب الجماعي.

ولفتت إلى أن النظام العسكري لم يسمح لمؤيدي الرئيس -آنذاك- بالتظاهر في ميدان التحرير، كما تم فض مظاهراتهم في كل ميادين مصر، وكانت "الفاجعة الكبرى" -حسب وصف الصحيفة- في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث أطلقت السلطات الأمنية الرصاص على المتظاهرين السلميين، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

تابعت الصحيفة:"فيما بعد، لم يسلم المصريون من حكم السيسي، حيث اعتقل الكثيرون من معارضي النظام، وزج بقيادات الإخوان ومناصريهم في السجن، حتى أن الرئيس مرسي قُتل في السجن عن طريق الإهمال الطبي المتعمد، ومنع إدخال الدواء له"، وفق الصحيفة.

الوجه الوحشي للعسكر

وتحت عنوان "محمد مرسي والسيسي وانقلاب 3 يوليو"، قالت صحيفة Dorğu Haber التابعة للمحافظين: "مر 11 عاما على الانقلاب الذي قاده السيسي ضد حكومة محمد مرسي، أول رئيس منتخب شرعيا في مصر"، مؤكدة أن "المذبحة الوحشية التي حدثت لم ولن تُنسى أبدا".

وعبرت عن استيائها مما آلت إليه الأمور، قائلة: "لكن لسوء الحظ، استطاع الطغاة تحقيق أهدافهم وعززوا سلطتهم بعمليات التطبيع".

ولفتت إلى أنه "مع بدء حكم الإخوان المسلمين ومحمد مرسي، غمرت فرحة كبيرة الأمة الإسلامية، لا سيما في مصر وغزة، باعتبار أن مصر دولة مهمة للغاية، وهي أيضا بوابة رفح الحدودية، التي لا تتنفس غزة إلا منها". 

وبالتزامن مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "الذعر دب في الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية".

وعزت ذلك إلى أن "مصر القوية وغزة التي ستستمد القوة منها، كانتا تشكلان تهديدا كبيرا لإسرائيل، بل كان هناك إمكانية لتحالف مصر القوية مع تركيا، واحتمال قيام البلدين بشبه اتحاد ثلاثي مع إيران ضد إسرائيل وقوى الغرب، لكن مع كل أسف، حقق انقلاب 3 يوليو في مصر هدفه وأظهرت المذبحة، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص، الوجه الوحشي الجشع للعسكر". وذكرت الصحيفة أن "الغرب أعطى دعما كبيرا لنظام السيسي الموالي لهم، في مواجهة تركيا".

كذلك وجهت انتقادا ضمنيا للرئيس مرسي، فقالت: "وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لها تجربة مع جمال عبد الناصر، إلا أن تعيين السيسي وزيرا للدفاع كان عاملا أساسيا في الانقلاب، وقد زعم كثيرون أن الرئيس "مرسي" حُذر مرارا من السيسي، لكنه -للأسف- لم يأخذ حذره، ولم يتخذ أي قرار ضده".

واختتمت: "في النهاية هذا قدر الله، استشهد الكثير من المؤمنين الذين لم يخضعوا للظلم في ميادين مصر، واستشهد الرئيس محمد مرسي في الزنزانة. على أمل أن نتعلم مما حدث، ونترحم على جميع الشهداء، وكما يقولون: فليحيا الشهداء في جنتهم، ولتعش الجحيم للظالمين".

فساد النظام القضائي

وبعنوان: "الذكرى ال11 للانقلاب الذي قلب الموازين"، نشرت صحيفة MİLLİ GAZETE  (القومية): "شهدت مصر، إحدى الدول الإسلامية الأكثر رسوخا وتأثيرا في الشرق الأوسط، انقلابا عسكريا خُطط له بشكل خبيث وغادر في 3 يوليو 2013، خلال الفترة التي كانت فيها جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية الأكثر تأثيرا وشعبية في مصر، في السلطة. حيث نفذ الجيش المصري انقلابا ضد الحكومة الشرعية في البلاد، وحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الذي وصل إلى السلطة في أول انتخابات عقب ثورة الشعب المصري عام 2011، التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك".

وذكرت أن "الآلاف من المصريين الذين عارضوا الانقلاب قُتلوا بوحشية بعد الانقلاب، إلى جانب الآلاف من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأُدين عشرات الآلاف من المصريين بتهم متعددة، وأُعدم المئات من السجناء في محاكمات غير نظامية، بينما فقد قادة الإخوان مثل محمد مرسي ومحمد مهدي عاكف حياتهم بسبب الظروف غير الصحية في السجن".

وأردفت: "ولا يزال يتعرض هؤلاء الأبرياء في سجون الانقلاب -التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان- للمعاملة القاسية؛ مثل التعذيب بالكهرباء والتحرش الجنسي والضرب والضغط النفسي، وإهانة المعتقدات والشتائم، والحرمان من الخدمات الصحية، وعدم القدرة على التواصل مع ذويهم، وحرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم".

وتابعت: "ورغم أن هناك أشخاصا تمكنوا من التقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي فائدة، حيث يسيطر على النظام القضائي الحالي قضاة اشتُروا من قبل الدولة".

وأشارت إلى الحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها معارضو النظام في مصر، فقالت إن "معظم أو كل المعارضين المصريين باتوا مقتولين أو مختفين قسريا، أو محتجزين في السجون، أو يعيشون في المنفى بعيدا عن وطنهم".

واعتبرت أن  "الجريمة الوحيدة لهؤلاء الوطنيين، كما حددها منفذو الانقلاب، هي رفض عودة بلدهم الحبيب إلى حكم الدكتاتورية العسكرية".

وأكدت الصحيفة أن "الانقلابيين أعادوا مصر 100 عام إلى الوراء، حيث تفشى القمع والقسوة ضد المصريين، وسقطت مصر في وضع كارثي كدولة"، مضيفة أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مدبرو الانقلاب جعلت المصريين غير قادرين على العيش بسلام في بلدهم".

ولفتت إلى أن "العسكر كذلك دمروا الاقتصاد المصري، بعد أن كانت هناك إشارات للتنمية الاقتصادية خلال فترة الحكومة المدنية، عندما وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة من خلال الانتخابات".

و تساءلت الصحيفة: "ماذا لو كان مرسي في السلطة اليوم، هل سيكون الوضع في غزة مماثلا لما هو عليه الآن؟".

كما وصفت الفترة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية اليوم بأنها "أصعب أيام التاريخ، في ظل احتلال الصهاينة الملعونين الذين يواصلون حرب الإبادة الجماعية على أهل غزة".

وأكدت أن "ذكرى تبني الراحل محمد مرسي لغزة -عندما كان رئيسا لمصر- لا تزال حية في ذاكرتنا. ولو استمر اليوم حكم الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، الذي جعل من قضية فلسطين والقدس قضية وطنية لمصر وانتهج سياسة خارجية مشرفة ضد إسرائيل، لكان من المرجح أن يتم رفع الحصار عن غزة منذ فترة طويلة، ولكان وضع المصريين أفضل الاف المرات مما هو عليه الان، بل إن وضع الشرق الأوسط كان سيصبح أفضل بكثير بوجود مصر، كدولة قوية ذات تأثير استراتيجي".

صفقات السيسي القذرة

وتحت عنوان: "بُني العقد المظلم في مصر على صفقات السيسي القذرة"، قال موقع MEPA (المستقل): "قبل 10 سنوات، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تأييده لعبد الفتاح السيسي كمرشح للرئاسة، واضعا بذلك مبدأ أساسيا سيصبح حجر الزاوية في حكمه على مدى السنوات العشر التالية".

وتابع الموقع: "خلال هذا العقد المظلم، تغير دور الجيش من كونه حاميا للدولة، إلى المالك والمدير والمنفذ لجميع الأدوار الحيوية والاستراتيجية".

وأردف: "ومقابل الولاء والطاعة، سمح السيسي للجيش بالسيطرة على ثروات الدولة ومؤسساتها، وأدار العسكريون هذه الموارد في المقام الأول لمصلحتهم الخاصة، دون أي مساءلة".

ويرى الموقع التركي أن "العقد الماضي أثبت أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو عودة السلطة إلى أصحابها الشرعيين: الشعب المصري، الذي يجب أن يستعيد دوره في محاسبة المسؤولين".

واستدرك: "لكن التحركات تحتاج إلى القيادة والتنظيم، وهي الأدوات التي دمرها السيسي بشكل منهجي".

واستهجن الموقع "صمت المجتمع الدولي"، معتبرا أن "الدول لم تخفق في إدانة سياسات النظام المناهضة للديمقراطية فحسب، بل إنها -على العكس من ذلك- كافأت الزعيم القمعي بمليارات الدولارات لمنع الانهيار الاقتصادي".

وحسب ما أورده المقال، فـمن الواضح أن المجتمع الدولي مهتم فقط بأمرين: منع الانهيار الذي من شأنه أن يرسل طوفانا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، وضمان أمن إسرائيل، وهي المهمة التي يجيد السيسي القيام بها".

الكويت تشارك السيسي

واستعرض الموقع، في مقال آخر، خبرا بعنوان: "الأكاديمي الذي سلمته الكويت إلى مصر يموت في السجن". وجاء فيه: "توفي الأستاذ الجامعي المصري سمير يونس، الذي سلمته الإدارة الكويتية لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر، في السجن".

وأفاد المقال بأن يونس "كان مطلوبا لدى نظام السيسي بزعم توليه منصبا قياديا في تنظيم الإخوان المسلمين، وحكم عليه بالسجن غيابيا، وبعد فترة سلمته الكويت إلى مصر"، لافتا إلى أن الجنازة مُنع إجراؤها بشكل طبيعي.

وتعقيبا على الخبر، قال الموقع التركي: "في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013، سُجن العديد من المواطنين بتهم المعارضة السياسية، حيث يوجد حاليا أكثر من 60 ألف شخص محتجزين في السجون لأسباب سياسية، و تستمر الانتهاكات مثل التعذيب والإعدام ضد هؤلاء الأشخاص دون أي رقابة أو ردع من المجتمع الدولي".

فيزا بآلاف الدولارات

وبعنوان " الحصول على فيزا سياحية مقابل آلاف الدولارات"، قالت صحيفة Hürriyet الليبرالية: "رغم أن إدارة القاهرة أبقت البوابات الحدودية مغلقة أمام الفلسطينيين الذين يريدون الهروب من حرب غزة المستمرة منذ اكثر من تسعة أشهر، إلا أن 115 ألف فلسطيني تمكنوا من العبور إلى مصر منذ 7 أكتوبر، كل ذلك من خلال شركة مصرية تدعى “هلا للاستشارات والسياحة” التي تصدر تأشيرات سياحية للفلسطينيين مقابل “رسوم عالية جدا”وكما ورد ان الشركة مملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وهو شخصية مقربة من عبد الفتاح السيسي، والتي تفرض على الفلسطينيين الذين يريدون عبور حدود رفح إلى مصر ما لا يقل عن 5000 دولار لكل شخص، ورغم كل ذلك فإن معظم الفلسطينيين الذين يعبرون الحدود إلى مصر يظلون في حالة من القلق بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم السياحية التي تبلغ مدتها 45 يومًا لأنهم لا يستطيعون الحصول على وضع اللاجئ؛ ولا يمكنهم الاستفادة من الخدمات العامة مثل التعليم والصحة".

إحياء ذكرى "مرسي"

وتحت عنوان "إحياء ذكرى محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بالرحمة في الذكرى الخامسة لوفاته" نقل  موقع Haber Vakti المستقل :"تعرض الرئيس الشهيد محمد مرسي في حياته لظلم قبل وأثناء توليه حكم مصر حتى تلفيق التهم له والاغماء عليه بقاعة المحكمة , وبعد وفاته لم يُسمح لأحد باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى بحضور جنازته، و تم دفنه على عجل في الساعات الأولى من اليوم التالي وتم خلال عملية الدفن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل المقبرة ومحيطها, حتى ان ابنه الأصغر عبد الله  توفى بنوبة قلبية بعد 3 أشهر من وفاة والده وصرح الكثير انه مات حزنا على وفاة ابيه الذي عرف دائما بقربه منه".

نداء مزعج للسلطة

وبعنوان: "نداء مزعج للسلطة في مصر: جمعة الفخر"، نشرت صحيفة Samimi Haber الالكترونية المستقلة: "انتشرت قوات الشرطة بالزي الرسمي والملابس المدنية في الميادين والعديد من نقاط القاهرة في هذه الأيام، واستعدت السلطات المصرية لحالة "تأهب قصوى" بعد أن دعا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

 كما أعلن مصدر أمني مصري أن كبار ضباط الشرطة والمخابرات يراقبون الوضع، وأن وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تراقب أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الأشخاص المناهضين للنظام داخل وخارج البلاد".

وعرّجت الصحيفة على الوضع الاقتصادي في مصر، ونقلت أن "الاقتصاديين يعتقدون أن الأخطاء الجسيمة في الإدارة الاقتصادية لعبت دورا مهما في الوضع الصعب الحالي الذي تعيشه مصر"، مشيرين إلى "تأثير حكومة السيسي في استثمار مليارات الدولارات في مشاريع لا فائدة منها، مثل العاصمة الجديدة بسبب تكلفتها البالغة 60 مليار دولار".

وتابعت: "وتظهر آثار أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر الحديث بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تشكل حوالي أكثر من ثلث سكان مصر وتعيش تحت خط الفقر في البلاد".

وأردفت: "تأثر الكثير من المشاهير أيضا بهذه الدعوات مثل الممثل المصري عمرو واكد، الذي يعيش خارج البلاد بسبب إصدار محكمة عسكرية مصرية مذكرة توقيف بحقه، في تدوينة له على حسابه على موقع X: "حان وقت استعادة الحقوق في مصر، لا تدع الجبناء يغتصبون حقوقك، اغضب، لأن غضبك على الظالم تمرد، لأن ثورتك ساحقة ، قاوم لأن المقاومة تحفظ كرامتك. لا تتركوا مصير أبنائكم تحت ايادي الظلمة السفهاء "ان تنصروا الله فلا غالب لكم".