وصحف الحكومة تهاجم وزير التعليم لمنحه رجل أعمال 10 جامعات

على غير العادة - بسبب تحركها بريموت كنترول السلطة - شنت صحف حكومية أبرزها "أخبار اليوم "و"الأهرام " حملة على ما أسمته "بيزنس الوزير" ورجال الأعمال منتقدة إعطاء وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، رجل الأعمال أحمد السويدي حق إنشاء 10 جامعات خاصة.

 حيث قام د. عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في يوم 3 أكتوبر 2021 ، بتوقيع بروتوكول تعاون مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية، بهدف إنشاء وتشغيل 10 جامعات خاصه تكنولوجية.

وأحمد السويدي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "السويدى إليكتريك"، التي تقوم بصناعة أسلاك ومعدات كهربائية، لكنه قرر دخول مجال بيزنس التعليم.

وكتب المحرر السياسي لصحيفة أخبار اليوم أن الإقبال تراجع بشكل كبير على الجامعات الخاصة هذا العام حتى إن بعضها يقدم "تسهيلات" لمسئولين في التعليم العالي ومكتب التنسيق لزيادة الحصص المقررة لهم من الطلاب وبالتالي ارتفاع أرباح مشروعات تجارية في الأساس تهدف للربح رغم أن هدفها عكس ذلك.

وبرغم هذا وافق وزير التعليم على إعطاء السويدي ترخيص بناء 10 جامعات دفعة واحدة، مشيرة لما أسمته "أحاديث البيزنس".

وقالت الصحيفة إن "ملف الجامعات الخاصة باتت تفوح منه روائح كريهة ويبدو أن وزير التعليم العالي ورجاله لا "يهتمون" بتصحيح مسار هذه العملية، حتى بعد إقرار التنسيق الموحد للجامعات الخاصة، وهناك طرق ملتوية يتحدث بها كثيرون من كبار أساتذة الجامعة، يلجأ إليها أصحاب تلك الجامعات لزيادة حصتهم من "غله" الموسم."

وتابعت: "راح الوزير يلبس الباطل بثياب الحق، فرجل الأعمال الفائز بالصفقة الكبرى لم يضبط متلبسا بالعمل في مجال التعليم يوما وكل سوابقه في هذا المجال كان تطوير عدد من المدارس الفنية، بطلاء واجهاتها وربما تجديد مقاعد الفصول".

وأضافت الصحيفة : "يبدو أن رجل الأعمال البعيد كل البعد عن مجال التعليم سمع كثيرا عن "سبوبة الجامعات الخاصة" وتنامى إلى أسماعه الملايين التي يربحا صاحب جامعة خاصة واحده كل عام فقرر التستر والتسلل إلى قلب الوزير وإقناعه بتأسيس كل هذا العدد.

ووجه المحرر السياسي لأخبار اليوم سؤال للدكتور خالد عبد الغفار: كيف استجمعت شجاعتك لمنح رجل أعمال واحد وهو «أحمد السويدي»، كل هذا العدد من الجامعات؟.

وإذا كان الرجل يريد رد الجميل لبلده، فلماذا لا يساهم في تطوير معامل كليات الهندسة وتمويل منح خارجية للمتفوقين لاستكمال تعليمهم في الخارج؟.

لماذا لم يقترح الوزير مشروع لنقل التكنولوجيا إلى الجامعات الحكومية ويساهم رجل الأعمال الذى يرفع شعار رد الدين لبلده وغيره في تمويل تطوير التعليم الفني في الجامعات الحكومية ؟.

من جانبها ، انتقدت صحيفة "الأهرام" أيضا صفقة إسناد إنشاء عشر جامعات أهلية لرجل الأعمال السويدي مستندة لعدم وجود دور لرجل الأعمال في العملية التعليمية كما ينص قانون إنشاء الجامعات.

ونقلت عن الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التعليم السابق، والخبير التعليمي في “الأهرام”، أنه حال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لا بد أن تكون بطريقة مدروسة، والدعم أو الممول لها تكون له بصمات واضحة في المجال التعليمي، ولديه الخبرات التي تؤهله للوجود على الساحة التعليمية.

وطرح مسعد، فكرة التنافس بين رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، للوجود على الساحة التعليمية، وليس الاقتصار على شركة وقطاع معين لإنشاء هذه الجامعات.

صراع على تورتة الطلبة الأثرياء

وتقول صحيفة "القدس العربي" إن الصراع بين أصحاب الجامعات الخاصة والحكومة على “تورتة الطلبة الأثرياء”، تحول وفق ما يشير خبراء، لحرب مكشوفة.

حيث تسبب البروتوكول الذي وقعته وزارة التعليم العالي مؤخرا مع شركة السويدي لتنفيذ 10 جامعات خاصة تكنولوجية، في حملة ضارية ضد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

إذ أثارت هذه الصفقة العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول سياسة وزارة التعليم العالي في ملف الجامعات الخاصة، وأبرز الأسئلة: لماذا يتم إسناد هذا الكم الكبير من الجامعات لشركة واحدة فقط دون غيرها؟ ألا يكرس ذلك الاحتكار، ويوجد للشركة المنفذة وضعا احتكاريا من خلال امتلاكها 10 جامعات كاملة؟ وأليس من الأفضل طرح هذه الجامعات للمنافسة بين أكثر من شركة لضمان التنافسية؟.

أم أن الأمر هدفه فقط التربح على حساب جودة التعليم التي تضعها الدولة المصرية، كمستهدف استراتيجي في منظومة تطوير التعليم؟ ثم أليس من الأولى للوزارة إجراء دراسة موسعة حول هذه الجامعات وطرحها أمام القطاع الخاص لجذب من هم أصحاب الخبرة؟.

وتمثل الجامعات الخاصة، حوالي 7 % من حجم المنظومة الجامعية بمصر، ويبلغ عددها 24 جامعة، وتتنافس هذه الجامعات فى مختلف التخصصات والمجالات العلمية هذا العام على أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين لن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة، من الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، والاعلام، حتى أصبحت الطريق البديل للطلاب، بعد ارتفاع الحد الأدنى للقبول، وتخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب البشرى بنسبة تتراوح بين ١٢% و١٥% فى الجامعات الحكومية. وتباينت الآراء ووجهات النظر حول «الجامعات الخاصة»، البعض يراها مجرد «بيزنس» أو مشروع تجارى وليس عملية تعليمية جيدة تؤهل الطلاب لمواكبة التطور التعليمى واقتحام سوق العمل، ولا تعنيه جودة العملية التعليمية ولا تزيد على كونها مشروعاً استثمارياً الهدف منه الحصول على أكبر قدر من الأرباح بغض النظر عن مستوى خريجيها، وفى المقابل يراها البعض الآخر «فرصة» يمكن أن تعوض الطالب الذى لم يحالفه الحظ فى الحصول على مجموع جيد يؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية.