بالرغم من إطلاق استراتيجية مصر الحقوقية المزعومة والتي تهدف لبروباجندا إعلامية فقط ..  يستمر نزيف الزنازين.. حيث تم الإعلان عن وفاة معتقل جديد نتيجة الإهمال الطبي ليرتفع عدد الشهداء إلى 35 منذ مطلع العام الجاري.. في ظل مطالبات منظمات حقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين ورفض بناء سجون جديدة ..

  أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل سلامة عبد العزيز البالغ من العمر 42 عاماً، من قرية الودي من مركز الصف في محافظة الجيزة، وقالت إنها تحاول حالياً رصد وتوثيق ملابسات الوفاة، معربة عن ثمة غموض يحيط  بملابسات الوفاة حتى الأن ...وقد تعرض "عبد العزيز" للإهمال الطبي بمحبسه .. و هو أول حالة وفاة تسجّل في شهر سبتمبر   الجاري داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية

فيما شهد أغسطس الماضي 3 حالات وفاة بين المعتقلين بالإهمال الطبي .. وبلغ  عدد الوفيات بالسجون ومقار الاحتجاز المختلفة  35  وفاة منذ بداية العام الجاري إما نتيجة الإصابة  بكورونا أو الإهمال الطبي المتعمد

فيما شهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر..  وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة

ومنظمات حقوقية : مايحدث في السجون من إهمال طبي جريمة تصفية للمعارضين السياسيين .. وأعداد الوفيات في ارتفاع مستمر   

حيث رصدت بعض المنظمات الحقوقية وفاة 10 محتجزين في الفترة الممتدة ما بين السادس من يوليو الماضي و11 أغسطس  الماضي ...  أي في خلال 36 يوماً فقط .. وأكدت أن هذه نسبة غير مسبوقة حدثت بشكل متعمد ويعد قتل خارج إطار القانون

ومنظمات  كوميتي فور جستس  وهيومينا لحقوق الإنسان  .. و منصة صوت الزنزانة و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحملة حقهم ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وحملة "المادة 55"يطلقون حملة لوقف الانتهاكات والقتل داخل السجون ويطالبون بوقف بناء سجون جديدة

وقالت المنظمات والحملات الستة : على نظام السيسي اتباع الشفافية في تصريحاته بشأن الوضع الحقوقي في مصر..  وعدم تجاهل الواقع الذي يدركه الجميع داخل مصر وخارجها

ولم يوف السيسي بوعوده بشأن توفير ظروف معيشية وصحية جيدة للمحتجزين .. وفقا لقواعد نيلسون مانديلا الدولية  الخاصة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية

معربين عن تزايد مخاوفهم من أن  تشكل تصريحات السيسي حول بناء مجمعات للسجون تهديدا جديدا لضمان استقلالية القضاء ومعايير المحاكمة العادلة

وتابعت المنظمات في بيانها ، أن السيسي لم يكف عن إطلاق التصريحات المتناقضة والعجيبة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ..  في محاولة لتحسين صورة مصر المتدهورة بالخارج في مجال حقوق الإنسان و مصر لم تعد في حاجة لبناء مزيد من السجون

إلى جانب ارتفاع  كبير في عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المركزية .. و  رصدوا خلال الستة شهور الأولى من عام 2017  81 حالة قتل خارج إطار القانون قامت بها سلطات نظام السيسي..  وفي عام 2018 تم رصد 245 حالة قتل خارج إطار القانون ووفاة أثناء الاحتجاز.. و في عام 2019، تم رصد 95 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز كانت كالتالي (11 حالة انتحار .. و 75 حالة حرمان من الرعاية الصحية.. و9 حالات وفاة بسبب التعذيب

المنظمات والحملات الستة : في عام 2020، تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز..  وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالا بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة) .. والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات) ..  ونتيجة التعذيب (خمس وفيات .. و حالة انتحار واحدة

وفي النصف الأول من العام الجاري 2021 ..  رصدنا  حتى الآن  28 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز .. ومصر لا تحتاج لبناء المزيد من السجون ومقار الاحتجاز فيها .. بل في ضرورة ماسة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين

كما تم بناء 35 سجنا على الأقل في عهد السيسي من أصل 75 سجنا في عموم البلاد .. يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات،..  إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات