• الجمهور يهجر "إعلام 30 يونيو" بعد تحوله لأداة للصراع  السياسي
• غياب المهنية وتوسع الدعاية السياسية على حساب الخبر  والمعلومة
• عسكرة الكلمة والصوت الواحد وراء لجوء المصريين للإعلام البديل
• الصحف الورقية هي أكبر ضحايا الرقابة العسكرية و"صحافة البيانات"  

 

إنسان للإعلام- تقرير:

شهدت العلاقة بين الجمهور المصري ووسائل الإعلام المحلية تراجعًا ملحوظًا في العقد الأخير، بسبب عزوف معظم المصريين عن متابعتها، الأمر الذي أدى إلى ضعف تأثيرها – بكل أشكالها- على الرأي العام، وتحقيقها خسائر بمليارات الجنيهات.

هذه الظاهرة، التي وُضعت بذرتها في 30 يونيو 2013، نمت مع الوقت،  وباتت الآن مؤشرا على تغييرات عميقة في المشهد الإعلامي، الذي كان في وقت سابق أحد الأعمدة الأساسية لتشكيل الوعي العام وقيادة النقاش المجتمعي.

ومن أبرز أسباب هجرة المصريين للإعلام الرسمي والخاص المؤيد للنظام تحول هذا الإعلام إلى أداة من أدوات الصراع  السياسي، وغياب القواعد المهنية وتوسع الدعاية السياسية على حساب الخبر  والمعلومة، وفرض رقابة عسكرية مشددة أدت إلى بروز ما يسمى "صحافة البيانات".

نتيجة لذلك، تراجع توزيع الصحف الورقية بشكل حاد، وباتت أكبر الضحايا، وانصرف جمهورها إلى الإعلام المعارض ووسائل التواصل الاجتماعي لتعويض ما فقده منها.

من خلال هذا التقرير سنتعرض بالتفصيل لأسباب عزوف الجمهور المصري عن الإعلام الرسمي ، ونرصد التغييرات التي طرأت عليه منذ 30 يونيو 2013، وتحول بوصلة الرأي العام الي الإعلام المستقل والمعارض.

تغييرات جذرية بعد 30 يونيو 2013

في أعقاب تظاهرات 30  يونيو 2013، التي نظمها قائد الجيش-حينها- عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وما تلاها من انقلاب عسكري في 3 يوليو 2013، عاش الإعلام المصري بمختلف وسائله، بجناحيه الحكومي والخاص -سواء كان راغبًا أو مضطرًا- حالة استقطاب وتجاذب سياسي حولته من أداة توعية وتثقيف إلى أداة صريحة من أدوات الصراع السياسي بين السلطة ومعارضيها.

بعد تلك الأحداث، حدث تراجع كبير في مساحة الحريات الإعلامية، ولاسيما للصحافة التي كانت تقدم، في معظم الأوقات، بعض الآراء المغايرة لما تريده السلطة، فكانت النتيجة تراجع دورها في كشف الفساد وأباطرته، وتراجع مصداقيتها وفقدان الثقة فيها من قبل الجمهور المصري .

وبمرور الوقت، تحولت بعض وسائل الإعلام في مصر لأدوات لاستهداف  قوى المعارضة و"شيطنتها"، وفي مقدمتها  جماعة الإخوان المسلمين ، حتى وصل الأمر إلى نزع الوطنية عن كل من ينتمي إلى المعارضة.  

ويمكن القول إن إعلام 30 يونيو اتسم بمجموعة من السمات جعلت الجمهور المصري يقرر العزوف عنه، وأهمها:

•  إعلام الصوت الواحد: حيث تحول الإعلام المصري منذ هذا التاريخ ليعبّر عن رأي واحد وصوت واحد، مع تغييب كامل لصوت كل من يعارض.
• تصاعد خطاب الكراهية: حيث اصبح كل ما تبثه وسائل الإعلام المصرية من مواقف وتصريحات تقع تحت عباءة التحريض ضد كل  معارض .  
•  تراجع وغياب القواعد المهنية: وهو نتيجة منطقية لارتفاع درجة التسيس والتوظيف الدعائي.
•   اتساع دائرة الاستهداف لرموز ثورة 25 يناير  من غير الإخوان المسلمين: حيث تجاوز القصف الإعلامي جماعة الإخوان ليمتد إلى الثورة ذاتها، وقاد حملة ضارية ضد كل من له علاقة بالثورة.  
•  الدعاية والرأي على حساب الخبر والمعلومة: حيث  اتسم الأداء الإعلامي لكثير من الصحف والفضائيات الحكومية والخاصة بغلبة الخطاب الدعائي وانتهاج أساليب تجمع ما بين المبالغة والسطحية في معالج الأحداث الجارية، وترتب على ذلك موت صحافة الخبر فيما سادت الصحافة التعبوية "التي أصبحت تخدم النظام بأكثر مما تخدم القارئ، وتخاطب الانفعالات بأكثر مما تخاطب العقول".
•   استخدام سلاح التخويف وتضخيم الخطر: فقد أدى فشل وسائل الإعلام  في إقناع الجمهور بما يبثه إلى اعتماد لغة تقوم على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الإرهاب والدفاع عن كيان الدولة التي تتعرض لخطر شديد".  

بهذا،  أصبح واضحا للجميع ان إعلام 30 يونيو "أفسد  البنية التنظيمية للإعلام المصري سواء من حيث نمط الملكية أو من حيث التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذا الإعلام، مما ترتب عليه رداءة المنتج الصحفي والإعلامي وانصراف الجمهور المصري عنه"[1].

والنتيجة هي "ثقافة الخضوع التي تهيمن على الكثير من الصحافة المصرية حيث أصبحت وظيفة المحررين والمراسلين لا تزيد عن نسخ ونشر البيانات الصحفية الرسمية لتجنب أي مشاكل محتملة.

ويصف أحد كبار الصحافيين في إحدى مؤسسات الأخبار الخاصة محادثة نموذجية مع المحررين على مدى السنوات القليلة الماضية: "لا، لا تنشروا هذه القصة بعد، دعونا ننتظر البيان الرسمي..." أو "دعونا ننتظر لنرى ما ستقوله البرامج الحوارية المسائية عنها..." أو "دعونا ننتظر حتى تنشرها المؤسسات الإخبارية التابعة للدولة أولاً..." وفي بعض الأحيان نكون قد نشرنا قصة أو مقالاً بالفعل على موقعنا على الإنترنت، فيُطلب منا حذفه"[2].

كما أن من المؤثرات الحقيقية على انصراف الجمهور عن وسائل الإعلام، عسكرة المؤسسات الصحفية والإعلامية، عن طريق سيطرة شركة وحيدة على ملكية هذه المؤسسات، حيث خطط السيسي ورجاله للسيطرة على كل وسائل الإعلام، بما فيها شركات الإنتاج الفني، فكانت النتيجة هذا المنتج الردئ من المحتوى الإعلامي، الذي أفقد المصريين كل الثقة فيه، وكان من الطبيعي أن يعزفوا عنه"[3].

وكان من الطبيعي  فشل النظام في إدارة ملف الإعلام، رغم سيطرته المطلقة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة سواء بالاستحواذ واحتكار المجال الإعلامي والإعلاني والفني، أو بالولاء المطلق.

وأقر السيسي في أكثر من مناسبة بفشل "الإعلام" في تحقيق أهدافه، أو المرجو منه، رغم الإنفاق الكبير على القنوات، والذي بلغ نحو 6 مليارات جنيه في العام الواحد، محمّلا القائمين على الملف مسؤولية فشلهم في جذب الجماهير وإقناعهم "بإنجازاته"، على حد قوله[4].

لماذا انصرف المصريون عن الإعلام؟

في ظل ماسقناة من أدلة على عسكرة الإعلام، والسيطرة الكاملة عليه، نستطيع أن نؤكد أن عزوف الجهور المصري عن الإعلام تكمن أسبابه فيما يلي :

• السيطرة الحكومية: حيث شهد العقد  تزايدًا في الرقابة الحكومية والتدخل المباشر في المحتوى الإعلامي من قبل الجهات الرقابية العسكرية ، وباتت  العديد من الصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية خاضعة لسيطرة الدولة، مما جعلها تفتقر إلى التنوع في الآراء والمحتوى المستقل.
• التحولات الرقمية وظهور وسائل الإعلام البديلة: تطور وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت أدى إلى تغيير نمط استهلاك الأخبار في مصر، والجمهور أصبح أكثر اعتمادًا على منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" للحصول على الأخبار والمعلومات، مما خلق البديل للإعلام الرسمي والخاص.
• انخفاض مصداقية الصحافة: المعالجات الصحفية والإعلامية المغايرة لواقع المصريين، جعلت الجمهور يفقد الثقة في العديد من المؤسسات الإعلامية، خاصة مع  تزايد الأخبار المضللة.
• ضعف تأثير الصحافة على تشكيل الرأي العام:  مع فقدان الجمهور ثقته في الصحافة التقليدية، تراجعت  قدرتها على تشكيل الرأي العام وتوجيهه. وبالتالي تأثرت قدرة الصحافة على لعب دور رقابي مهم في المجتمع.
• الانعزال المعلوماتي وتزايد الانقسامات المجتمعية: عند تراجع دور الصحافة في نقل المعلومات الموضوعية والمشتركة، يبدأ الجمهور في متابعة الأخبار التي تتوافق مع آرائهم الشخصية فقط، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية. كما ان تراجع التفاعل الصحفي مع الواقع  يزيد من انعدام الثقة بين فئات المجتمع ويزيد من حدة الاستقطاب السياسي.
• ضعف المشاركة المدنية:  الصحافة كانت في الماضي  تلعب دورًا مهمًا في توعية الجمهور وتعزيز المشاركة المدنية، سواء من خلال نشر الأخبار أو النقاشات السياسية والاجتماعية، ولكن في ظل البيئة الحالية تراجع التفاعل الصحفي مع الواقع الذي يعيشه المصريون، مما أضعف القدرة على تحفيز الجمهور للمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية.
• زيادة الاعتماد على المحتوى السطحي: أصبحت العديد من وسائل الإعلام تقدم محتوى سطحي أو إثاري يفتقر إلى التحليل الجاد. هذا النوع من المحتوى لا يعزز التفاعل العميق والمستنير مع الجمهور.
• تراجع القدرة على محاسبة السلطة: مع فقدان الصحافة دورها الرقابي في المجتمع، وعدم قدرتها على محاسبة السلطات على أخطائها، أدى ذلك إلى اقتناع  الجمهور بفقدان الإعلام لدوره في التأثير في السياسات الحكومية بشكل فعال[5].

تراجع شديد للصحافة الورقية

في ظل هذه الأوضاع، باتت الصحافة الورقية أكثر المتضررين، حيث تراجعت مكانتها بسبب التزامها الكامل بـ"التوجيهات السيادية، لكن من الصعب للغاية الحصول على أرقام توزيع موثوقة في مصر.

في كل الأحوال، تشير التقديرات إلى انخفاض حاد في توزيع الصحف، العام منها والخاص، "ففي جلسة في منتدى الإعلام العربي في دبي في عام 2022، قال رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" آنذاك، عبد اللطيف المناوي، إن إجمالي توزيع الصحف اليومية في مصر انخفض إجمالا من 1.5 مليون نسخة يوميًا في عام 2015 إلى 0.5 مليون بحلول عام 2020.

وخلال الجلسة نفسها، وضع عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، رقم التوزيع في عام 2022 عند حوالي 300 ألف نسخة. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين محمد الجارحي، وهو محرر سابق لبرنامج تلفزيوني يركز على مراجعات الصحف، إن آخر مرة أجرى فيها إحصاء في عام 2020 - قبل التأثير الكامل لكوفيد-19 الذي غيّر عادات الناس نحو الرقمية - كان الرقم 250 ألف نسخة يوميًا.

 وحتى إذا تبنينا تقدير حسين الأعلى، فهذا يعني أن التوزيع في عام 2022 كان عشرين بالمائة مما كان عليه قبل سبع سنوات"[6].

وعلى سبيل المثال، تراجع توزيع صحيفة "الأهرام"، كبرى الصحف المصرية، من مليون نسخة في العدد الأسبوعي (يوم الجمعة) في عام 2010، إلى رقم ضئيل جدا ربما لا يتعدى آلاف النسخ حاليا. (لا توجد إحصاءات رسمية).  

ويمكن إجمال تراجع النفوذ والفاعلية لهذه الصحافة في أسباب أربعة:

 أولها: غياب حرية التعبير، والإبداع، وتداول الأفكار.. مما انعكس تضييقًا على الصحافة واصبحت نسخا مكررة بعضها لبعض

ثانيها: غياب جودة المحتوى.

وثالث الأسباب: هروب الجمهور إلى الإعلام الجديد؛ نتيجة للقيود المفروضة على "الإعلام التقليدي".

ورابعها: ابتعاد طائفة واسعة من الأجيال الجديدة عن القراءة، على خلفية تدهور مستوى التعليم"[7].

وبحسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، "سجل عدد الصحف الورقية العامة في البلاد 67 صحيفة بنهاية عام 2019 مقارنة بـ142 صحيفة عام 2010. كما انخفض إجمالي التوزيع اليومي لهذه الصحف ليصل إلى 539 ألف نسخة بنهاية 2019، بعدما كانت تتخطى مليون نسخة عام 2010"[8].

وعلى عكس اتجاه الإحصائيات الرسمية، كشفت تقارير صحفية، في مارس 2018، عن معاناة الصحف الحكومية من مشكلات مادية ومهنية كبيرة، موضحة أن "رقم الخمسين ألف نسخة يوميا لا يتحقق بأي من المؤسسات الصحفية عدا الأعداد الأسبوعية، وأن أي مجلة أسبوعية تصدرها أي مؤسسة لا يتخطى توزيعها الألف نسخة، شاملة التوزيع المجاني في مجتمع به 95 مليون نسمة وقتها"[9].  

وبذلك عاقب الجمهور المصري الصحف الورقية التي انعزلت عن معاناته اليومية، وتجاهلت آراء الخبراء المعارضين للسلطة، بالعزوف عنها وتهديد مستقبلها. تداعيات عزوف المصريين عن الإعلام

عزوف الجمهور المصري  عن الإعلام ترتب عليه الكثير من الآثار السلبية، منها توسع مساحات تجهيل الرأي العام في كل ما يتعلق بالدولة ومؤسساتها، وحدوث استقطاب شديد داخل المجتمع، وتضاعفت خسائر  وسائل الإعلام ذاتها، حيث تراجعت مشاهدات الفضائيات وأعداد قراء الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للنظام، وفي المقابل توجة الجمهور للإعلام المعارض والمستقل بمختلف وسائله.

وقد أكد تقرير لشركة "إبسوس" العالمية للإعلام، المتخصصة في تصنيف وترتيب القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في العالم، أن الإعلام المصري يعيش أزمة خطيرة، بتدني نسبة مشاهدي القنوات الفضائية بصورة غير مسبوقة بعد أن فقدت مصداقيتها، ولجأ إلي القنوات المستقلة والمعارضة"[10].

وفى شأن الخسائر، تردد مؤخرا تحقيق شركة "المتحدة" المهيمنة على سوق الإعلام المصري (تستحوذ على 44 مؤسسة صحفية وإعلامية وإعلانية)، خسائر تقدر بأكثر من 20 مليار جنيه، وقيل إن سبب إزاحة العقيد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الذي أسس إمبراطورية الإعلام الحالية، تحت مظلة "المتحدة"، هو هذه الخسائر المليارية"[11].

وكان موقع "الجزيرة نت"، أكد أن  خسائر ماسبيرو التراكمية بلغت نحو 42 مليار جنيه حتى عام 2019، رغم أن ماسبيرو يمتلك 23 محطة تلفزيونية و76 محطة إذاعية؛ ألا ان عزوف المصريين عن متابعته للإعلام الرسمي، أصاب هذه المؤسسات بخسائر غير مسبوقة"[12].

وأكد خبراء أن المعارضة متفوقة في الفضاء الإلكتروني، و"أصبحت الصحف الإلكترونية المعارضة والمستقلة تتصدر قائمة اهتمامات المصريين"[13]، وهو ما أكدته دراسة  بالمجلة العلمية لبحوث  الصحافة، الصادرة عن كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بعنوان "اعتماد الجمهور المصرى على مواقع الصحف الإلکترونية للحصول على المعلومات أوقات الأزمات"، حيث أظهرت أن "معظم المبحوثين اعتمدوا على الصحف الإلکترونية المستقلة والمعارضة کمصدر للمعلومات وقت الأزمات، كونها تبعد عن سيطرة الرقيب"[14].

كما لجأ الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار والمعلومات، وأيضا للتعبير عن آرائهم، وباتت منصة "أكس" (تويتر سابقا) ملجأً لكثير من المعارضين لنشر مقالاتهم وكتابة مايريدونة من انتقادات وكشف للحقائق"[15].   

هذه الحالة الإعلامية أدت الي سقوط مصر  إلى المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود"[16].

مما سبق يتضح لنا ان الجمهور المصري نجح بامتياز في توصيل رسالته لإعلام النظام، بأنه يرفض كل مايقدمونه من تزييف للحقائق، و أنه لن يخضع للسردية الرسمية التي تحمل في طياتها صورة وردية تخالف الواقع تماما.