تتصاعد حركة هروب الأموال من مصر في عهد الانقلاب العسكري.. حيث كشف وزير المالية المصري في تصريحات صحفية عن خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال النصف الاول من العام الجاري .. وقال أن هذه الأموال التي خرجت عبارة عن أذون وسندات خزانة وأموال تخص مستثمرين أجانب .

وزير المالية اعترف بأن وزارة المالية فقدت إيرادات بنحو 200 مليار جنيه كان ينبغي تحصيلها.. ولم يتم ذلك خلال العام الماضي 2019/2020 عقب اندلاع جائحة كورونا .. حيث طرحت وزارة المالية عددا كبيرا من أذونات الخزانة، خلال السنوات الماضية كإحدى أبرز أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية الساخنة...

وعلى صعيد متصل ، أكد بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" في تقرير له صدر الأسبوع الجاري .. إن الجنيه المصري "مبالغ فيه إلى حد ما" مؤكدا أن أرصدة النقد الأجنبي والقدرة التنافسية معرضة للخطر على المدى الطويل ، وتقدم مصر أحد أعلى العوائد على السندات الحكومية عبر الأسواق الناشئة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين .. ما يمثل رافداً رئيسياً لتكوين الاحتياطي النقدي .

من جانبها ، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي .. إن على مصر أن تجد وسيلة لخفض دفعات فوائد الدين الأجنبي إذا كان لها أن تتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع سعر الفائدة العالمية في المستقبل .

واقتصاديون : الاقتصاد المصري يعاني من معدل مرتفع من الديون الخارجية .. بعد خروج كبير لأموال المستثمرين .. والدين الخارجي قفز إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي

وفسر الاقتصاديون أنه من أسباب هروب الاستثمارات من مصر سيطرة الشركات العسكرية على مفاصل الاقتصاد بنسبة تتجاوز 60 % .. وهو ما ينعدم معه المنافسة إثر الترسية والمناقصات بالأمر المباشر على شركات الجيش..

وأشار مراقبون إلى أن آخر مهازل الاقتصاد المصري في تميز شركات الجيش تمثلت في موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش ممثلاً في شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية لتوريد منظومة التغذية المدرسية بدءاً من العام الدراسي 2021-2022، وذلك بـ"الأمر المباشر" .

وفي سياق متصل ، أرعب المستثمرين أستيلاء النظام على محال "التوحيد والنور" وتغير اسمها لـ"مول القاهرة" ، مما يدفعهم للتفكير في الخروج من الأسواق المصرية ، بسبب توسع النظام في تلفيق التهم لرجال أعمال وشركاتهم في تمويل الإرهاب .. ومنهم "السويركي" وصفوان ثابت وصلاح دياب .. كما ضحى مؤخرا برجل من أهم رجاله " حسن راتب" صاحب مجموعة "سما الاستثمارية " كما عرقل النظام مؤخرا كثير من مصالح شركة جهينة .. واستولى على 65 من فروع التوحيد والنور بسبب عدم استجابتهم للنظام بالتبرع لصندوق " تحيا مصر"  .. ومن جانبه سوى صلاح دياب  ملفاته مع النظام مقابل ما يقرب من مليار جنية ..

الفشل الاقتصادي وخروج الاستثمارت من السوق المصرية أدى لانتشار البطالة وارتفاع التضخم وسقوط أكثرمن 60% من المصريين في براثن الفقر .. والسيسي اعترف مؤخرا في احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية بأن الشعب المصري تحمل تبعات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي حملته أعباء غير مسبوقة..

\