كشف مؤشر مديري المشتريات في مصر   تدهور أحوال القطاع غير المنتج للنفط خلال يوليو الماضي...  بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة 
 
وأشار تقرير مؤسسة «IHS» ماركت العالمية للأبحاث : رصدنا انخفاض أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى النقطة 49.1 في يوليو الماضي...  من 49.9 نقطة بالشهر  في يونيو الماضي 
وانخفضت معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في 8 أشهر.. وتراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التأثير المستمر للوباء  ..
وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي .. و ظل العملاء مترددين بسبب تدابير “كورونا” المستمرة 
 مؤشر مديري المشتريات يرتكز في تقييمه على خمس ركائز رئيسة ..  هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين  وبيئة التوظيف والعمل.
 مؤسسة «آي إتش إس»  أكدت أن  مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال مايو ويونيو الماضيان  استمر في نطاق الانكماش .. نتيجة انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة 
 تقرير مؤسسة «IHS» أكد أن الاقتصاد غير النفطي في مصر  يواصل الانكماش منذ ديسمبر 2020  في ظل تدهور ظروف الأعمال... وانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة على مدار الشهور الثامنية الماضية وكان الحد الأدنى منذ فبراير الماضي
 
فيما أشار تقرير سابق لمركز "كارنيجي " أن انخراط المؤسسة العسكرية فى الاقتصاد أثر على القطاع الخاص بشكل سلبي .. وبسبب حصوله على مميزات غير مسبوقه أدت إلى تقليل تكلفة المنتجات أصبح من الصعب على الشركات الخاصة منافسته  
"كارنيجي ":  تدخل الجيش في الاقتصاد شهد تحوّلًا من حيث نطاقه وحجمه في عهد   السيسي .. وأدى ذلك  إلى ظهور صيغة جديدة من رأسمالية الدولة  
وقد أعاد  السيسي تنشيط رأسمالية الدولة في مصر من خلال القيادة العسكرية للتطوير العقاري وإنشاء المجمّعات الصناعية والأنشطة الاستخراجية ومزاحمة القطاع الخاص واستخدام الاستثمار الخاص لإعادة رسملة القطاع العام   
وأشار كارينجي إلى أن المشاريع القومية العقارية، تلقت 4 تريليونات جنيه مصري من التمويل الحكومي خلال الفترة من 2014 إلى 2019.. و استحوذت المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة على ما يقرب من 10  % من إجمالي الإنفاق بحلول يناير 2020 .. وكل ذلك لم يفيد القطاع الخاص 
ومن ناحيته قال تقرير بلومبيرغ: " الجيش المصري يسيطر على الاقتصاد رغم الخصخصة.. والقطاع الخاص أول الضحايا " .
 والنظام يواصل تصفية شركات القطاع العام بعد تصفية 29 شركة رائدة ..  وزير قطاع الأعمال يعلن عن قرب صدور  قرارا بالتصفية بعض  شركات القطاع العام خلال أيام 
بالرغم من إعلان وزير قطاع الأعمال عن عدم المساس  بشركات الألمونيوم والكوك .. الحكومة تدرس تصفيتهم..
 هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام  بدء في تصفية  الشركة القومية للإسمنت..  بعدما  أعلن تعويض العاملين فيها  خاصة من هم فوق الخمسين عاما  وتضم الشركة نحو 2400 عاملا .. وأكد ان خسائرها بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي  
الحكومة فرطت في قلعة الحديد والصلب مؤخرا ،، بعد 67 عاما من العطاء والتنمية .. و في العام المالي 2020/2021 تم تصفية 29 شركة حكومة من إجمالي 118 شركة موزعة على 8 شركات قابضة .. وتم دمج عشرات الشركات الأخرى في مجالات القطن والغزل والنسيج والسماد