كشفت شبكة CNN الأمريكية، الجمعة 28 يناير 2022، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب ما وصفته بعدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّ مصر لم توفِ بشروط تلقّي التمويل العسكري الأجنبي البالغ 130 مليون دولار والمُعلّق منذ سبتمبر/أيلول 2021، مشيرةً إلى أن الأموال ستحوّل إلى برامج أخرى ودول أخري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى البلاد، والذي تحرص امريكا على الفصل بينه وبين مبلغ 130 مليون دولار بدعاوي ان تسليح مصر يخدم أمريكا ولا يضر اسرائيل.

 هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب جاءت قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 كانون الثاني (يناير) لإعلان وزارة الخارجية عن خطط الأموال، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في أيلول (سبتمبر) مع إعطاء ما يزيد قليلاً عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وذكر مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة CNN، أن "المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس، وهناك "إجماع كامل" داخل وزارة الخارجية على توصية بأن بلينكن لن يسمح لمصر بتسلم الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.

كما أكد مصدران في الكونغرس أنه تم إطلاعهما، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني، على خطط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا مع شبكة CNN

ووافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في سبتمبر على الإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنّه حجب 130 مليون دولار أخرى ما لم تعالج الحكومة "ظروفاً محدّدة تتعلّق بحقوق الإنسان" بحلول نهاية يناير/كانون الثاني.

وقالت الوزارة: "الموعد النهائي للوفاء بهذه الشروط سيمضي قريباً (...) أحرزت (الحكومة المصرية) تقدّماً ملحوظاً بشأن الشروط ولكنها لم تلبها جميعاً حتى الآن. لذلك بعد 30 يناير/كانون الثاني يعتزم الوزير إعادة برمجة 130 مليون دولار لأولويات الأمن القومي الأخرى"

وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر سنويا منذ السنة المالية 2017، وفقا لتقرير بحثي للكونغرس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى اتصالا مع نظيره المصري، سامح شكري يوم 27 يناير 2022.

وأضاف في بيان أن بلينكن أكد لشكري "أهمية ملف حقوق الإنسان" في العلاقات الثنائية وأنهما بحثا التطورات الأخيرة فيما يتعلق بـ"أوكرانيا، والانتخابات في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك".

ورحب السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس بايدن، بالقرار، وقال إن السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل"

وأضاف: "هذا يبعث برسالة مهمة للخارج، مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الديكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولَّت".

وقال "اتحاد القوى الوطنية المصرية" إنه يتفهم قرار الإدارة الأمريكية حجب جزء من المساعدات لنظام السيسي؛ لـ "توحش انتهاكاته لحقوق الإنسان"، مضيفاً: "هذا القرار يعكس حالة الإحباط التي أصابت المجتمع الحقوقي الدولي من توحش الانتهاكات وتردي الوضع الحقوقي في مصر، وهو مؤشر على أنه قد يكون مقدمة لمواقف دولية أخرى تترجم ما سبق التعبير عنه من قلق واحتجاج في مناسبات دولية مختلفة"

ورأى الاتحاد، في بيان، أن هذا الموقف يعد "خطوة رمزية بالاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها خطوات أخرى على الصعيد الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة؛ للتعبير بشكل عملي عن رفض المجتمع الدولي اتساع ومنهجية الانتهاكات الخطيرة التي تُمارَس بشكل يومي، في ظل حالة الإنكار التي يمارسها النظام، وسياسة الإفلات المستمر من المحاسبة"

ولفت إلى "ضلوع أجهزة الأمن المختلفة بشكل منهجي، في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والمحاكمات الجماعية التعسفية التي تنتهك أبسط معايير المحاكمات العادلة، وغياب أي ضمانات قانونية، في ظل الانتهاك المستمر للقانون وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان"

وذكر اتحاد القوى الوطنية المصرية أن "ملف حقوق الإنسان في مصر كان يمكن أن يجد طريقه للانفراج والحل في إطار الجماعة الوطنية المصرية، إذا ما أعاد نظام السيسي الاعتبار للحقوق والحريات وحكم القانون المنصوص عليها في الدستور، وأنهى حالة الانتقام والفوضى التي تجاوزت كل الحدود، وأوقف الممارسات الوحشية لأجهزة الأمن، وأخلى سبيل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين"

وختم بيانه بالقول: "يؤكد الاتحاد أن التأخر في الاستجابة لهذه الحقوق والمطالب العاجلة هو الذي يفتح الباب أمام تدويل هذا الملف، فلا يمكن أن يلتزم الشعب المصري، وهو جزء من الأسرة الدولية، الصمت أو غض الطرف عن هذه الممارسات المرتكبة ضد بعض أبنائه، والحل يكمن في القاهرة"

المصدر:إنسان للإعلام+ رويترز+ CNN