أصدر عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تتبع رئيس الحكومة لمراجعة قرارات الوزراء الخاصة بفصل موظفي الدولة بغير الطريق التأديبي (معارضو النظام) قبل إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حدد تشكيل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل وعضوية ممثلين عن عشر وزارات وجهات، نصفهم تقريبًا ينتمي لمؤسسات أمنية، مثل وزارات الدفاع (المخابرات العسكرية) والداخلية (قطاع الأمن الوطني) إضافة إلى هيئات الأمن القومي والقضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارتي المالية والعدل وجهاز التنظيم والإدارة.

وبموجب القرار الجمهوري تتسلم اللجنة ملف تفصيلي عن حالة العامل المطلوب فصله بغير الطريق التأديبي من الجهة الحكومية التي يعمل بها متضمنًا: وظيفته، الجزاءات التي سبق وتم توقيعها عليه، مذكرة شارحة لأسباب فصله، المستندات والبيانات والتقارير المؤيدة لذلك، على أن تختص اللجنة الجديدة بدراسة مدى توافر شروط الفصل بغير الطريق التأديبي في هذا الموظف، وإعداد تقرير بتوصياتها وما خلصت إليه تقارير الجهات الأمنية بشأنه للعرض على رئيس الجمهورية.

كان السيسي قد أصدر قانونًا في نهاية يوليو الماضي، عُرف إعلاميا وقتها بـ«قانون فصل الموظفين الإخوان» يسمح بفصل الموظف العمومي بقرار مسبب من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها،  أو إذا أخل بواجبات الوظيفة أو بعد إدراجه على قائمة الإرهابيين، وكلها أمور فضفاضة تفتح الباب على مصراعيه للمكايدات الوظيفية وتحكم المسئولين الحكوميين بالموظفين لأقصى درجة، وخلق بيئة معبأة بالنفاق والتزلف.