في خطوة جديدة من خطوات حل الأزمة السياسية بمصر ، كشف الأمين العام لمجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية ( غير حكومي )، أنور الغربي، عن أن مجلسهم يعتزم طرح مبادرة للمصالحة الوطنية بين النظام المصري والمعارضة بكل افكارها وايدلوجياتها  خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تتطلب ضرورة تفعيل تلك المصالحة في أقرب وقت، وأن الأجواء الحالية تنبئ بأن فرص نجاحها باتت كبيرة ومُشجّعة من كل الأطراف،  وفي سياق متصل اشترطت أمريكا  تحسين حقوق الإنسان لإعادة المساعدات العسكرية  "للقاهرة"،  و 20 منظمة حقوقية تندد بقرار إدارة "بايدن" بخصم 130 مليون فقط من المعونة ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل ..

وأوضح الغربي، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أنهم سيبدأون التواصل مع "الأطراف المعنية بحل الأزمة المصرية، سواء من جهة النظام أو المعارضة، لمحاولة تقريب وجهات النظر، وبهدف حلحلة تلك الأوضاع الجامدة"، مشيرا إلى أنهم خاطبوا السفارة المصرية في العاصمة السويسرية "برن"، بغرض إعلامهم بتلك الخطوة المرتقبة.

"ندوة دولية"

ولفت إلى أنهم سينظمون "ندوة دولية تُقام في جنيف قبل نهاية العام الجاري، ضمن إطار مبادرة الحل السياسي للأزمة المصرية بكل أبعادها، وسيتم دعوة كل الأطراف، بما في ذلك السلطة والمعارضة، وكل المعنيين بالأمر؛ لمحاولة إيجاد حل ومخرج قائم على الحد الأدنى، فليس من المطلوب أن تكون هناك مصالحة شاملة على كل المستويات وبشكل سريع، بل التوافق على المشتركات في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية"

كما كشف أن "هناك وفدا من مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية ومجموعة من البرلمانيين الأوروبيين، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السويسرية، بصدد تنظيم زيارة إلى القاهرة، وأن هذا الوفد سيطلب عقد لقاء رسمي مع وزارة الخارجية المصرية، والبرلمان المصري، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، وباقي قوى المعارضة المصرية في الداخل والخارج، لطرح مبادرة المجلس عليهم، وإجراء نقاش وحوار معهم بشأنها".

وقال: "نحن على يقين من خلال حديثنا مع الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين بأن الجميع على وعي كامل بضرورة وإيجاد حل ما للأزمة المصرية، وسنطلب رسميا من السلطات السويسرية رعاية تلك المبادرة، ونعتقد أنها لن ترفض ذلك مطلقا، خاصة أنه كانت لنا تجربة سابقة معها فيما يخص الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار، فحينها طالبنا بدور رسمي سويسري، وكان هناك تفاعل إيجابي معنا، وأبدت الدولة السويسرية استعدادها للتدخل في حل الأزمة فور مخاطبتنا لها، لكن حدث ما حدث".

وأشاد الأمين العام لمجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية بما وصفها بالتصريحات الإيجابية والمُثمنة والمُقدرة، سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من جانب المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان، يوسف ندا، بشأن المصالحة الوطنية.

كان السيسي قد قال مؤخرا بشكل ضمني إنه ليس مختلفا مع فكر الإخوان، لكن بشرط أن "يحترم مساري، ولا يتقاطع معي، ولا يستهدفني".

في المقابل، قال ندا إن باب الحوار والمصالحة مفتوح مع النظام دون شروط مسبقة، داعيا إلى تفعيل نص المادة 241 من الدستور المصري الخاصة بإصدار قانون العدالة الانتقالية

وأكد الغربي أن مبادرتهم تحظى بدعم واهتمام العديد من الشخصيات الدولية المنخرطين في مجلس جنيف، وبعض الوزراء الأوروبيين الحاليين والسابقين (لم يسمهم)، لافتا إلى أن اهتمام تلك الشخصيات الدولية وغيرها بهذا الملف سيساهم إيجابا في إنجاحه.

ومجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية هو مؤسسة غير حكومية ولا ربحية، تعمل في مجال العلاقات الدولية والتنمية.

و يتركز نشاطها بالأساس في سويسرا والبلدان الأوروبية الكبرى، وكذلك لدى المفوضية الأوروبية والمنظمات الدولية والعالمية الموجودة بسويسرا وأوروبا.

تحسين حقوق الإنسان شرط أمريكي لإعادة المساعدات العسكرية لمصر

وفي سياق متصل ، اشترطت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بيدن"، إحراز مصر تقدما حقيقا في ملف حقوق الإنسان، قبل توفير الـ130 مليون دولار التي علقتها كمساعدات عسكرية لمصر

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قوله إن "الوزير أنتوني بلينكن سيمضي قدما في استخدام الـ130 مليون دولار، إذا تعاملت الحكومة المصرية بشكل إيجابي مع شروط معينة تتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف: "ندعم تعزيز العلاقات بين واشنطن والقاهرة مع تحسين ملموس بمجال حقوق الإنسان".

والثلاثاء، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن "لن يصدّق" أمام الكونغرس هذا العام على أنّ "الحكومة المصرية تتّخذ إجراءات مستديمة وفعّالة" لتعزيز حقوق الإنسان، "لأنّنا نواصل مناقشة مخاوفنا الجادّة" بشأن هذا الأمر.

ويمنع القانون الأميركي صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر والبالغ قدرها 300 مليون دولار سنوياً إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان

لكنّ الحكومات الأمريكية المتعاقبة التفّت على هذا الشرط بقولها إنّ تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأمريكي.

ولفت المتحدّث إلى أنّ القاهرة ستحصل من أصل هذا المبلغ، على 170 مليون دولار، بدون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي وقدره 130 مليون دولار "إذا أخذت إجراءات محدّدة تتعلّق بحقوق الإنسان"

ومن دون أن يخوض في التفاصيل، قال المتحدّث إنّ "مسؤولين أمريكيين أبلغوا القادة المصريين بإجراءات محدّدة نحضّهم على اتّخاذها".

وشدّد المتحدّث على أنّ "مصر شريك قيّم للولايات المتّحدة، بخاصة في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة"، مشيراً على سبيل المثال إلى أهمية "الزيارة التاريخية" التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، إلى القاهرة، الإثنين.

لكنّ حوالى 20 منظمة غير حكومية، ندّدت في بيان مشترك، بقرار إدارة "بايدن"، ورأت فيه "خيانة تامّة لالتزاماتها" المتكرّرة "بوضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية، لا سيّما في علاقتها مع مصر".

وقالت المنظمات، وفي مقدّمها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إنّ "الحكومة تتجاهل مقاصد الكونغرس الذي أصدر قانوناً ينصّ بوضوح على أنّ تقديم الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية يجب أن يكون مشروطاً بإجراءات تقوم بها مصر من أجل تعزيز سيادة القانون، وتنفيذ إصلاحات تحمي الحريات الأساسية، وتضمن محاسبة قوات الأمن المصرية".

وأضافت المنظمات في بيانها، أنّه "بتمهيدها الطريق أمام سداد كامل مبلغ الـ300 مليون دولار، فإنّ الحكومة تعطي الحكومة المصرية الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان من دون أن تخشى تحمّل العواقب"

واتّهم البيان إدارة "بايدن" بالافتقار إلى "الصدق"، لأنّها "غالباً ما أرادت أن تنأى بنفسها" عن إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب"، ووعدت بمزيد من الحزم في هذه المسألة.

وكانت وكالة "رويترز" وصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قد كشفتا أن إدارة "بايدن"، ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ولا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل.

ويمنع القانون الأميركي صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر البالغ قدرها 300 مليون دولار سنوياً إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان. لكنّ الحكومات الأميركية المتعاقبة التفّت على هذا الشرط بقولها إنّ تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأميركي.