• المجلس العسكرى حاول التلاعب بنتيجة الجولة الثانية وإعلان فوز "شفيق" لكن جهات سيادية حذرت من "انفلات الأمور"
• غرفة عمليات حملة مرسى جمّعت النتائج من محاضر الفرز بجميع اللجان وأحبطت محاولات التلاعب "القضائية"
• كان لافتا يوم إعلان النتيجة نشر الجيش لقوات بالطرق السريعة والمدن وإصدار أوامر بصرف الموظفين مبكرا!
• المخابرات الحربية أدت دورا خطيرا في التشكيك بالنتائج وصحفي "أمنجي" يشيع أن الحرس الجمهوري اتجه لبيت "شفيق"

الحلقة الرابعة من كتاب "فارس الحرية.. الرئيس الشهيد د. محمد مرسي"

هذا هو الاصدار الثاني من كتاب "فارس الحرية.. الرئيس الشهيد د. محمد مرسي" لمركز " انسان للدراسات الاعلامية "، ويتناول أبعاد المؤامرة على أول رئيس مصري مدني منتخب .. ويقع في 218 صفحة، تضم 15 فصلا  تغطي رحلة حياة الرئيس مرسي من لحظة الميلاد الى لحظة الاستشهاد وما بعدها..ننشره هنا علي حلقات

الفصل الثالث: تحديات معركة الرئاسة:

في 8 إبريل 2012م، دفع حزب الحرية والعدالة بالدكتور مرسي كمرشح احتياطيًّ للمهندس خيرت الشاطر، خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وبالفعل قررت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل، ومن ثم أصبح محمد مرسي هو المرشح الرسمي لحزب الحرية والعدالة، وقبلت اللجنة أوراقه، ثم خاض الانتخابات.

وعن ظروف ترشيح الرئيس الشهيد لمنصب الرئيس،  قال حزب العدالة والتنمية و جماعة الإخوان المسلمين، في بيان مشترك لهما، إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب».

وفي الانتخابات،  تصدَّر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين في المئة المطلوبة، ما اقتضى إجراء جولة ثانية بعد أكثر من تأجيل، رافقتها بعض الشائعات، وإعلان حملتي المرشحين نفسيهما فائزين استنادا على محاضر لجان الانتخابات.

حاول كل من العسكر، وفلول نظام مبارك، والإعلام المأجور، إنجاح الفريق أحمد شفيق كمرشح للدولة العميقة، لاستمرار هيمنة الدولة العميقة، وسيطرة العسكر على السلطة، وكانت هناك إرهاصات لذلك، فقبل إجراء جولة الإعادة ركزت وسائل إعلام على تقديم محمد مرسي باعتباره مرشح "الدولة الدينية" على الرغم من انحياز حركتا "6 إبريل" و"الاشتراكيون الثوريون" للمرشح الرئاسى محمد مرسى.

وحاول إعلام الفلول والدولة العميقة التركيز على فكرة الاستقرار وربطها بالمرشح أحمد شفيق، وتجاهلت عن عمد، أي حديث عن وضع المخلوع مبارك، وقضية القصاص للشهداء من أجندة شفيق، مع أنه كان يشغل منصب آخر رئيس وزراء لنظام المخلوع مبارك، وكانت كل الفضائيات تتسابق على دعم الفريق أحمد شفيق وتقديمه أنه هو المرشح الذى سيجلب الاستقرار.

محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات

كما حاول المجلس العسكرى أن يتلاعب بالنتيجة، ويعلن فوز أحمد شفيق لكن على مايبدو أن جهات سيادية أبلغت المجلس بأنه قد تفلت الأمور ويصعب السيطرة عليها، فليس من المصلحة الإصرار على انجاح أحمد شفيق.

فقد نشرت صحيفة "المصريون" تقريرا أشارات فيه إلى تراجع الضغوط على اللجنة العليا للانتخابات لتغيير النتيجة النهائية لصالح شفيق، على غير الحقيقة ألتي أتت بها محاضر الفرز المعلنة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل جهات أمنية سيادية و تحذرتها من أن السيناريو الذي تورط فيه جهاز أمن الدولة " الأمن الوطني " بإلغاء فوز مرسي و تغيير النتيجة النهائية لصالح شفيق سوف يتسبب في مخاطر جسيمة على مصر و يهدد بدخول البلاد في سلسلة من الإضطرابات الخطيرة ألتي ستكون تكلفتها السياسية والإقتصادية أكثر بكثير من التسليم بفوز مرسي. 

وفى خطوة استباقية قامت غرفة عمليات حملة مرسى رئيساً من تجميع محاضر الفرز وإلان النتيجة من واقع المحاضر وإعلان فوز الرئيس محمد مرسى، كما قامت لجنة من قضاة تيار الاستقلال بحساب أصوات الناخبين، لتعلن فوز محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق، فردت حملة أحمد شفيق بإعلان فوزه فى انتخابات الإعادة بفارق مليون صوت، على الرغم من أنها لم تقدم أى دليل على ذلك مثلما فعلت حملة مرسى، وراحت وسائل إعلام الفلول تتحدث عن فوز بلادليل أورقام.

وبعد أن استشعرت هذه القنوات  الحرج، بدأت فى توجيه هجوم وقصف إعلامى غير مسبوق على حملة مرسى متذرعين بأن ماأعلنته الحملة يعد افتئاتا على على اللجنة العليا للانتخابات وهى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة، على الرغم من أن حملة مرسى فقط أعلنت نتيجة محاضر الفرز وهو مايؤكد فوز محمد مرسى على منافسه مرشح العسكر أحمد شفيق.

كما أنها كالت التهم إلى القضاة المستقلين في حركة "قضاة من أجل مصر" لأنها أعلنت نتائج ومحاضر الفرز، باعتبارها غير مخولة بهذا وأنها مارست عملا استعراضيا يتنافى مع القانون. 

ومن ثم جرت حملة ممنهجة للتشكيك فى محاضر الفرز التي أعلنتها حركة "قضاة من أجل مصر" ونشرها حزب الحرية والعدالة بعد أن طبعها في كتيب، وبدأ الإعلام الفلولى  يتحدث  عن 37 محضرا ليس عليها خاتم اللجنة العامة وكيف أنها مطعن يمكن أن يثبت أن تزويرا قد حدث، وأن هذه المحاضر تخص 3 ملايين صوت وهو أمر غير دقيق، كما أن ما وصل عبر الإعلام من هذه المحاضر كانت الأصوات الأكثر فيها لشفيق وليس لمرسي.

وقد ردت حملة مرسى على هذا الاتهام بأن قامت  برفع المحاضر التي وضعوها على موقع الحملة بالرغم من أنهم ليسوا مسئولين عن إجراء ناقص -الختم- ارتكبه 37 قاضيا من بين أكثر من 13 ألف قاض. 

وقد حدث أمر آخر مثير للسخرية والاشمئزاز معاً، حيث خرج أمين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قبيل إعلان النتيجة، ليتحدث عن تورط مسئول بالمطابع الأميرية في قضية تسويد بطاقات مغلفة لصالح المرشح محمد مرسي، وهو ما يشى بأن هناك فضيحة تزوير كبرى لصالح محمد مرسي، وهو ما ثبت أنه غير صحيح، فمن الأرجح أن جهة ما قامت بتسويد 2000 بطاقة وتسريب بطاقة واحدة منها فقط "لفبركة" تلك القصة المزعومة، وتم إلغاء الصندوق الذي احتوته، كما صرح بذلك المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات. 

كما قام الإعلام الفلولى بالترويج بأن تزويراً تم لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وعندما فشلت حملة الإعلام الفلولى فى إثبات بأن تزويرا قدتم لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، بدأ الحديث عن "رشاوى" ودفع أموال من مؤيدي مرسي دون أن تقدم دليلا واحدا على ماذهبت إليه وتجاهلت فى نفس الوقت وتجاهلت وقائع شبه ثابتة تداولها العامة عن أموال دفعها مؤيدون للمرشح أحمد شفيق لحشد مأجورين للتصويت له.

ولم يقف أمر الإعلام الفلولى وأحمد شفيق وحملته ومن ورائهم المجلس العسكرى عند هذا الحد، بل كانت المفاجأة أن أحمد شفيق خرج بنفسه ليؤكد أنه رئيس مصر القادم وأنه واثق أن اللجنة العليا ستعلن فوزه في النهاية. 

وبجانب ذلك كانت أجهزة المخابرات تقوم ببعض التسريبات عن نجاح شفيق كما نقل موقع "أهرام أون لاين" باللغة الإنجليزية عن مصادر حكومية ودبلوماسية، تأكيد فوز شفيق.

كما نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي محضرا للفرز عن نتيجة الانتخابات وفيه إعلان فوز شفيق بفارق نصف مليون صوت وبتوقيع يشبه توقيع رئيس اللجنة فاروق سلطان.

وفي يوم الأحد 24 يونيو 2012م أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعد مقدمة طويلة عاتب فيها من شككوا في اللجنة وكيف أنها عملت في أجواء من الريبة لم يكن لها مايبررها، فوز الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%، وبعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

الجيش ينشر قواته!

وكان لافتا يوم إعلان النتيجة قيام يد الجيش بتشديد الإجراءات وتواجده على الطرق السريعة وفي المدن الكبيرة بأنحاء الجمهورية، ومرورا بحالة تخويف من ردود فعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمون بعد الإعلان "المتوقع" عن فوز أحمد شفيق، وانتهاء بإصدار أوامر لجميع البنوك والمصالح الحكومية وشبه الرسمية كالصحف القومية بصرف موظفيها بعد أذان الظهر مباشرة، لكي يكون الجميع في بيوتهم قبل الثالثة عصرا موعد إعلان النتيجة. 

وقبل المؤتمر الذي أعلنت فيه اللجنة العليا نتيجة الانتخابات بعدة دقائق صرح أحد الصحفيين المعروفين بصلاته الأمنية أن الحرس الجمهوري اتجه لتسلم بيت الفريق أحمد شفيق وقال نصا "إن هذا مؤشر على النتيجة" وعندما سألته مقدمة البرنامج هل حدث الشئ نفسه مع المرشح محمد مرسي؟ أجاب: لا أعتقد.

وفي 30 يونيو 2012م، تولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية حيث أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة، ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقي بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة.

 ثم توجه إلى منطقة الهايكستيب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.

وكان من المفترض أن يؤدى الرئيس مرسى اليمين الدستورية أمام برلمان الشعب، لكن قيام المحكمة الدستورية بحل مجلش الشعب حال دون ذلك، وقام بأداء القسم أمام المحكمة الدستورية بحسب مانص الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى.

مرسي يؤدي القسم مرتين

وخلال كلمته بمناسبة أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أكد الرئيس مرسي أن هذا اليوم "فارق في تاريخ مصر" حيث نشهد "كيف تنتقل السلطة من القوات المسلحة المصرية طبقا لإرادة الشعب المصري الى سلطة مدنية منتخبة".

واضاف "اتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخوانه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة،  اتقبل هذه المسؤولية لأصبح مسؤولاً عنهم كما أننى مسؤول عن شعب مصر جميعاً".

لم يكتف الرئيس "مرسى" بالقسم الذى أداه أمام المحكمة الدستورية، لكنه حرص على أداء القسم أمام الجماهير بميدان التحرير، وهذا إشارة إلى شرعية الميدان اعتباره رمزاً لثورة الخامس والعشرين من يناير وتأكيداً للإرادة الشعبية.

 وقال مرسى فى كلمته "أعاهد الله وأعاهدكم.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

"الكل يسمعنى الآن.. الشعب كله يسمعنى.. الجيش والشرطة والوزارة.. ولا سلطة فوق سلطة الشعب.. أنتم أصحاب السلطة.. أنتم أصحاب الإرادة.. أنتم مصدر هذه السلطة".

"لن ينتقص حق من حقوق من قالوا لى لا، كما لن ينتقص حق من حقوق من قالوا لى نعم".

"أنا صاحب القرار بإرادتكم.. بتوكيلكم.. فلا مجال لانتزاع سلطة الشعب أو نوابه.. لن أتهاون فى أى صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية.. ليس من حقى أن أفرط فى أية صلاحية".

"القصاص للشهداء دين فى رقبتى لا أتهاون فيه"، موجها التحية للشهداء الأبرار الذين تنطق جنبات هذا المكان بتضحياتهم العظيمة وتبرهن أن دماءهم الذكية هى التى روت شجرة الحرية".

"أخص بالتحية كل مصابى الثورة وأسرهم وكل من قدم لبلده وأعطى لوطنه وضحى فى سبيل نهضته وتقدمه"، مشددا على أن الثورة مستمرة بأهدافها التى تتبلور على شكل إرادة واضحة هى إرادة الشعب المصرى لرئيس منتخب للبلاد يقود سفينة الوطن، ويقود هذه الثورة ويقف أمام الثوار لتحقيق كل أهدافها.

"أتواصل مع الجميع لا فرق بين مؤيدين ومعارضين.. سأعمل معكم على أن نكون شركاء فى هذا العمل الوطنى وأن نوسع مساحة الثقة بيننا".

 وشدد الرئيس المنتخب على العمل لكى تعود مصر حرة فى علاقاتها الخارجية، وألا تتبع مصر أى جهة خارجية، محذرا من أن يفكر أحد أن ينال من كرامة شعب مصر أو رئيسها بغض النظر عن الشخص".

وأكد على مفهوم الأمن القومى الكامل فى العمق الأفريقى والعالمين العربى والإسلامى وبقية دول العالم، ولن نفرط فى حقوقنا وسيكون نظامنا السياسى هو الذى يحترم إرادة الشعب. وقال الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى: "أيها المصريون فى داخل مصر وفى خارج مصر أهلى وأحبابى وأعزتى، ها نحن اليوم نقول للعالم أجمع هؤلاء هم المصريون.. هؤلاء هم الثوار.. هؤلاء الذين صنعوا هذه الملحمة.. هذه الثورة.. هذا هو ميدان الشهداء.. ها هى أرواحهم ترفرف حولنا فى ميدان التحرير.. ميدان الثورة.. ميدان الشهداء".

 وأكد الرئيس عزمه إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وإزالة كل أشكال الظلم والفساد والتمييز، كما أكد أنه سيعمل على نهضة الاقتصاد ورفع المعاناة عن ملايين المصريين من أجل حياة كريمة، وأنه سيتواصل مع الجميع، وأبوابه ستظل مفتوحة غير موصدة. وشدد على احترامه للقانون والدستور، مؤكدا أن قرار تكليفه بأن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية شرف عظيم وتكليف يعتز به ويحمله على ظهره.

حملة مضادة مبكرا

مع ذلك، لم ييأس أذناب الدولة العميقة- وهو مايفسر الانقلاب على الرئيس المنتخب فيما بعد- فقاموا بتحريك الإعلام الفلولى لاختلاق صورة ذهنية مفادها أن شفيق حصد الأغلبية وأن الأرقام المعلنة مطعون في كثير منها، وأن الأمر بيد اللجنة العليا للانتخابات التي تعرضت هي الأخرى لحملات من التشكيك في مواقفها.

وصَاحَب هذه الحيلة استقدام أنصار أحمد شفيق ليتظاهروا من أجل "الدولة المدنية" في مدينة نصر أمام المنصة التي تم اختيارها لما لها من رمزية، ففي هذا المكان قبل 31 عاما تم اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على يد إسلاميين متشددين.

وقد قام  اتباع الدولة العميقة، بالتنسيق مع المجلس العسكرى، بإحداث حالة من الانفلات الأمنى، فجرى إلغاء إجازات الضباط، وتشديد الأكمنة على الطرق وتم الدفع بقوات من الشرطة العسكرية ووحدات من الجيش في المدن وعلى مداخل القاهرة وبالقرب من المنشآت الحيوية في الدولة. 

وفى هذا الصراع مايؤكد بأن العسكر كانوا عاجزين أمام إرادة الشعب، واضطروا صاغرين لإعلان النتيجة، بفوز مرشح الثورة محمد مرسى، وأن الانقلاب جاء بضغوط خارجية إقليمية ودولية قادتها دولة الكيان الصهيونى وصهاينة العرب فى السعودية والإمارات وعملائهم فى الداخل.