تظاهر مُجددًا المئات من العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، أمس واليوم احتجاجًا على ما جاء في بيان الهيئة الوطنية للإعلام الصادر، أمس، مُعتبرين أن الهيئة تحايلت على تلبية مطالبهم وسداد مُستحقاتهم المالية المؤجلة منذ 2014.

وبعد اعتصام ومظاهرات ماسبيرو انطلقت مظاهرات من تلفزيون الإسكندرية للمطالبة بالمستحقات المالية للعاملين وأصحاب المعاشات.

وكانت الهيئة قالت في البيان إن الإدارات المالية اتخذت اللازم لصرف علاوات عاميّ 2017 و2018 وشهر من عام 2019 للعاملين الحاليين، وذلك في موعد صرف رواتب يناير الحالي. كما أشارت إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين المحالين للمعاش، أمس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملةً لموظفي «ماسبيرو» والمُقدرة بـ150 شهرًا، وذلك للمحالين من أول يناير 2019، وكذلك صرف مستحقات نهاية الخدمة للمُتبقين من شهريّ نوفمبر وديسمبر عام 2018 ممن لم تُصرف مُستحقاتهم.

قالت إحدى العاملات في «ماسبيرو»، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها إن «الوطنية للإعلام» لم تُقر سوى علاوة واحدة (العلاوة الأساسية) تتراوح بين 400 وألف جنيه، فيما لم تقر باقي العلاوات والترقيات، كما لم تُضم العلاوة الأساسية إلى الأجر الأساسي «المُتدني»، ما يعني أن الحوافز المستقبلية ستظل على الأجر الأساسي دون العلاوات المؤجلة منذ عام 2014.

أضافت أن تظاهرة «ماسبيرو» طالبت بضم العلاوات للأجر الأساسي وإقرار الترقيات، وصرف كافة المستحقات والاستجابة لكل المطالب التي بدأت على إثرها الاحتجاجات، مشيرة إلى أمن المبنى أوقف بعض المشاركين بالمظاهرة من العاملين بالقنوات الإقليمية كما قام بتصوير كارنيهاتهم.

قال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادي في «ماسبيرو»، خالد السبكي، إنه استدعي من قبل الشؤون القانونية المركزية للتحقيق معه بتهم إثارة البلبلة على إثر مشاركته في المظاهرات، ومطالبته بإقالة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين والتحقيق معه في مخالفاته المالية التي ارتكبها خلال سنوات عمله.

أوضح مصدران شاركا في تظاهرة اليوم كل منهما على حدة، أن المحتجين رفعوا لافتات تحمل صور عبد الفتاح السيسي، وتطالبه بإقالة زين والاستجابة لمطالب العاملين.

الهيئة أعلنت، الأسبوع الماضي، موافقة مجلس الوزراء على صرف 60 مليون جنيه لسداد مستحقات العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، وهي المُخصصات التي تقل كثيرا عن إجمالي المستحقات المُتأخرة لكافة العاملين والبالغة حوالي ملياريّ جنيه

وقال زين، في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إن الهيئة لديها صعوبات مالية، لأن مُخصصاتها لم تتغير منذ عام 2011، وثابتة عند مستوى 220 مليون جنيه، في حين أن الحد الأدنى من المصروفات هو 260 مليون جنيه، موضحًا أن الـ 40 مليون جنيه تمول من خلال إيرادات الهيئة التي يجب أن تُغطي في نفس الوقت تكاليف التشغيل.

وأوضح أن الهيئة تحتاج إلى 120 مليون زيادة في مُخصاصاتها، لأن ترقيات حوالي 11 ألف عامل فقط تتطلب 40 مليون جنيه شهريًا، كما أن حجم المُتراكمات من العلاوات والحوافز والتسويات يبلغ 700 مليون جنيه، مُفسرًا أن ضخامة المبلغ تعود إلى أن عدد العاملين في «ماسبيرو» هم 32 ألف عامل.

بدأت الاحتجاجات منذ أسبوعين، اعتراضًا على تدني الأجور وتوقف كافة العلاوات والترقيات منذ 2014، وسوء ظروف عملهم، وتوقف خدمات التأمين الصحي بسبب توقف الاتحاد عن سداد الاشتراكات للجهات المُتعاقد معها، وطالب المحتجون برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن منصبه.

المصدر: مدى مصر